پاكستان در يك قدمي واردات گاز از ايران

رييس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي گفت: طرف پاكستاني بايد متناسب به الزامات و تعهداتي كه پذيرفته كارهايي را انجام دهد. به نظر مي‌رسد مواضع جديد اين كشور در زمينه توسعه خط جدي بوده كه به دليل الزامات قراردادي و معضل تامين انرژي است.
محدصادق جوكار در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي اظهارات جديد مقامات پاكستان مبني بر اجراي خط لوله براي دريافت گاز از ايران اظهار داشت: طبق الزامات قراردادي با توجه به پايان مهلت قراداد طرف پاكستاني بايد متناسب به الزامات و تعهداتي كه پذيرفته كارهايي را انجام دهد دوم اينكه با تمام اين اوصاف به نظر مي‌رسد مواضع جديد اين كشور در زمينه توسعه خط جدي باشد و اين هم به دليل الزامات قراردادي و هم به دليل اينكه پاكستان با معضل تامين انرژي روبرو مي‌شود، اكنون اين كشور به‌شدت نسبت به قيمت گاز؛ نوسانات اقتصادي پيدا كرده يعني هر قدر قيمت بالاتر باشد نوسانات حوزه صنعت اين كشور هم بيشتر است. زيرا وقتي قيمت گاز افزايش مي‌يابد احتمالا يك‌سوم كالاهاي صنعتي اين كشور از بازار خارج شود و در مقابل وقتي هم كه قيمت كاهش پيدا مي‌كند به سود اين كشور است.
وي افزود: اكنون كه قيمت كاهش پيدا كرده اگر با ما قرارداد ترم داشت به سودش بود، با قراردادهاي اسپات با نرخ ۸ دلار مي‌توانست گاز را دريافت كند كه البته اين قيمت بالاي نرخ قرارداد است، در صورتي كه قيمت قراردادي ارزان‌تر و باثبات‌تر است، به‌طوري كه پارسال به يك‌باره يك‌سوم صنعت اين كشور تحت‌الشعاع قيمت بالاي گاز قرار گرفت.
رييس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي گفت: مشكل اصلي در اين كشور علاوه بر قيمت؛ موضوع تامين گاز است، پاكستان پارسال عرضه‌كننده نداشت چون مشكل تعيين بودجه داشتند و قيمتي را كه براي واردات ال‌ان‌جي در نظر گرفته بودند نمي‌توانستند بالا ببرند چون كسري بودجه پيدا مي‌كردند و با قيمت پايين كسي حاضر بود به اين كشور ال‌ان‌جي بفروشد. نتيجه اينكه اكنون هم الزامات قراردادي و هم واقعيت‌هاي بازار پاكستان را الزام مي‌كند كه اين‌بار جديت بيشتري را براي دريافت گاز از ايران داشته باشد.
وي تاكيد كرد: در هر حال ما دنبال بدبيني نيستيم، ضمن اينكه با توجه به پيروزي شهباز در انتخابات اين كشور كه به نظر مي‌رسد كه روابط خوبي با امريكا دارد؛ مقامات پاكستاني مباحثي مطرح كرده‌اند كه از امريكا معافيت مي‌گيرند، هرچند قرارداد ما با اين كشور مربوط به نوامبر ۲۰۱۲ و زمان اوج تحريم بوده يعني مي‌دانستند ما تحريم هستيم، اكنون به نظر مي‌رسد پاكستان ابزارهايي براي اخذ معافيت در اختيار دارند، البته آن زمان كشورهايي مثل عراق و تركيه اين معافيت را اخذ كردند و اگر پاكستان تاكنون اين كار را نكرده به نوعي سهل‌انگاري كرده و اين ربطي به قرارداد ما ندارد چون ما قرارداد لازم‌الاجرا داريم. جوكار درباره اجراي خط لوله تركمنستان نيز تصريح كرد: تركمنستان بايد خط لوله را از افغانستان عبور دهد در شرايط كنوني هيچ شركت بين‌المللي حاضر نيست اجراي پروژه در افغانستان و همكاري با طالبان كه شناسه بين‌المللي ندارد را تامين مالي كند. به عبارت ديگر بانك توسعه آسيايي حاضر نيست پروژه‌اي را تامين مالي كند كه احتمال عدم بازگشت پول و وام وجود دارد و به جايي هم نمي‌توان شكايت كند، طبيعتا بسياري از نهادهاي بين‌المللي خط لوله تركمنستان به افغانستان و پاكستان را تامين مالي نمي‌كنند.
وي گفت: پاكستان از مدت‌ها قبل دنبال اجراي خط از تركمنستان براي تامين نياز مناطق شمالي كشورش بوده است و گاز ايران از گوادر به نواب‌شاه و بندر كراچي منتقل خواهد شد و بخش زيادي را هم به مناطق شمالي ارسال مي‌كند، در هر حال مشكل خط لوله تاپ مشكل امكان‌پذيري و احتمال وقوع است وگرنه از مدت‌ها قبل اين پروژه امكان اجرا داشت. ضمن اينكه تركمنستان در قيمت‌گذاري هم دست و دل بازتر عمل كرده اما مشكل اصلي مسير است. به نظر مي‌رسد تا زماني كه طالبان به شناسه بين‌المللي ندارد بانك توسعه اسلامي در اين پروژه سرمايه‌گذاري نمي‌كند و از سوي ديگر از شواهد پيداست پاكستان براي دريافت گاز ايران جدي است.