سياست‌هاي تثبيت بانك مركزي در سال 1402

سال 1402 در واقع سال اعمال سياست‌هاي تثبيت بانك مركزي بود. اين سياست‌ها با هدف مهار تورم، تنظيم‌گري و مديريت بازار ارز و تقويت و اصلاح نظام بانكي تدوين شد. محور اين سياست‌ها ثبات بخشي به بازار ارز، كنترل نقدينگي و تقويت نظام تنظيم‌گري در بازارهاي مالي است. تشكيل كميته ارزي، راه‌اندازي مركز مبادله ارز، ايجاد صندوق تثبيت ارز، اصلاح مقررات، كاهش مهلت بازگشت ارز صادراتي، تقويت ابزارهاي نظارتي در حوزه ارز، تامين مالي خرد، تامين مالي زنجيره ارزش، تامين مالي شركت‌هاي دانش بنيان، ارايه تسهيلات ازدواج و فرزندآوري و... برخي از اقدامات بانك مركزي ايران در قالب سياست‌هاي تثبيت بوده است. در يك سالگي سياست‌هاي تثبيت، بسيار از موفقيت اين سياست‌ها مي‌شنويم. غالبا بر كنترل نقدينگي به عنوان يك عامل مهم موفقيت اين سياست‌ها ياد مي‌شود. اين در حالي است كه كنترل نرخ ارز كه از مهم‌ترين اهداف اين سياست‌ها بوده از موفقيت چنداني برخوردار نيست و در پايان سال 402 با جهش نرخ ارز تا 60 هزار تومان نيز مواجه شده‌ايم. 
اگر ورود ما به مساله از همين نقطه باشد، در شرايطي كه دولت مرتب از موفقيتها در كنترل نرخ ارز سخن مي‌گويد، مردم شاهد جهش نرخ ارز تا مرز 60 هزارتومان هستند و در پي افزايش نرخ ارز، افزايش تورم، كاهش قدرت خريد، و كاهش اثربخشي سياست‌هاي حمايتي نيز اتفاق مي‌افتد. بازار ارز كاملا وابسته با تجارت بين‌الملل است. زماني‌كه ايران تحت تحريم‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد، ورود ارز با محدوديت مواجه مي‌شود و بنابراين مديريت اين بازار نه كار ساده‌اي است و نه مي‌توان انتظار داشت كه بانك مركزي معجزه‌اي در اين خصوص داشته باشد. ورودي ارز با سياست خارجي گره خورده است. تلاش‌هاي انجام شده براي انجام مبادلات با ارزهاي محلي نيز نمي‌تواند از اثربخشي بالا برخوردار باشد چرا كه در شرايطي كه شوربختانه امريكا يك قدرت اقتصادي است، مي‌تواند رفتار اقتصادي ساير كشورها در عرصه بين‌الملل را نيز تحت تاثير قرار بدهد و به محض احساس تهديد ساير كشورها در برقراري مبادله اقتصادي با ايران، مبادلات قطع مي‌شود. آنچه مي‌خواهد بر آن تاكيد بورزد، اين است كه حل مساله ارز بدون توجه جدي به حل مساله تحريم، نمي‌تواند نتيجه پايداري داشته باشد و اين عدم پايداري‌ها سبب كاهش اعتماد مردم به سياست‌گذار و افزايش شكاف‌هاي ذهني مي‌شود. بدين ‌ترتيب ايجاد چنين شكافي مي‌تواند يك از عوامل اصلي براي انتظارات منفي در خصوص آينده اقتصادي كشور و در نتيجه كاهش تمايل به توليد و افزايش تمايل به سفته بازي و سوداگري باشد. به اين ترتيب شاهد يك اقتصاد سوداگر هستيم كه خروج از آن به راحتي امكان‌پذير نيست.  نكته ديگر در خصوص سياست‌هاي تثبيت به ويژه آنجا كه بحث از تامين مالي خرد، تامين مالي زنجيره ارزش و... مي‌شود، عدم توجه بانك مركزي به ساختار نظام‌هاي تامين مالي خرد و در شكل تكامل يافته آن تامين مالي فراگير است. تامين مالي خرد در ايران بيشتر به معناي پرداخت وام‌هاي خرد است، در حالي كه نظام‌هاي تامين مالي خرد و فراگير، در برگيرنده ساختار‌هاي پيشرفته، خدمات متنوع و بانكداري مركزي ويژه هستند. متاسفانه هرگز اهتمامي در بانك مركزي براي ورود به بانكداري مركزي اين جنس از تامين مالي وجود نداشته است. اين در حالي است كه تامين مالي خرد و فراگير با هدف رسيدن به رشد اقتصادي فراگير و در هماهنگي با سياست‌هاي رشد و توسعه فراگير تعريف مي‌شود. اين جنس از سياست‌ها اثر خود را روي عرضه و تقاضاي پول نشان مي‌دهد و به صورت درون‌زا كمك مي‌كند كه ضربه نرخ ارز گرفته شود. بدين ‌ترتيب تقاضا براي ارز به اين شكل سوداگرانه به تدريج كم مي‌شود و تقاضاي براي خدمات مالي از جنس خرد و فراگير افزايش پيدا مي‌كند؛ بدين‌ترتيب تقاضا براي اين خدمات مالي جانشيني مي‌شود براي رفتارهاي سوداگرانه و در نتيجه تامين مالي به توليد و فعاليت‌هاي مولد به جاي سوداگري ختم شود.  

در سطح كلان و صنايع كلان هم به همين ترتيب است؛ جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم ايجاد يك فضاي امن و سالم براي سرمايه‌گذار است. در عين حال اعمال سياست‌هايي براي تقويت فضاي توليد و حركت اقتصادي در داخل ضروري است. اين مجموعه سياست‌ها بايد به صورت مكمل هم اتفاق بيفتد تا اقتصاد را از چرخه سوداگري خارج و به چرخه توليد وارد کند. بدين‌ ترتيب ملاحظه مي‌شود كه چه در عرصه بين‌الملل و چه در عرصه داخلي، سياستگذاري مي‌تواند موثر عمل كند و به افزايش اعتماد مردم و كاهش شكاف‌هاي ذهني كمك كند (ادامه دارد).