۳ ميليون برداشت از حساب افراد به استناد كدام قانون؟
طي روزهاي گذشته يكي از نمايندگان مجلس در برنامه‌اي تلويزيوني اعلام كرد كه با شروع سال ۱۴۰۳ قرار است جريمه ۳ ميليون توماني افراد بي‌حجاب با برداشت از حساب شخصي آنها آغاز شود. همين يك جمله كافي است تا ذهن مخاطبان را درگير سوالات بي‌شماري كند.
طي روزهاي گذشته يكي از نمايندگان مجلس در برنامه‌اي تلويزيوني اعلام كرد كه با شروع سال ۱۴۰۳ قرار است جريمه ۳ ميليون توماني افراد بي‌حجاب با برداشت از حساب شخصي آنها آغاز شود. همين يك جمله كافي است تا ذهن مخاطبان را درگير سوالات بي‌شماري كند. اينكه قرار است اين افراد چطور شناسايي شوند. چه ماده قانوني به دولت اين اجازه را مي‌دهد تا از حساب شخصي افراد پولي را به عنوان جريمه برداشت كند. اين پول‌هايي كه برداشت مي‌شود قرار است در كجا و چگونه هزينه شود و اصلا آيا واقعا راهكاري مورد اطمينان براي شناسايي درست افراد و جريمه آنها وجود دارد. وقتي هنوز اس‌ام‌اس‌هاي كشف حجاب به صورت رندوم براي افراد فرستاده مي‌شود و حتي مرداني كه موي بلند دارند از اين قاعده مستثني نيستند و حتي حضور كودكان زير سن قانوني بدون حجاب در ماشين بهانه‌اي براي ارسال پيامك كشف حجاب مي‌شود چطور قرار است اين شناسايي‌ها به صورت دقيق انجام شده و تنها فقط افراد خاطي از اجرايي شدن اين طرح بهره‌مند! شوند. چه چيزي باعث شده تا مسوولان به اين باور برسند كه همچنان برخوردهاي قهرآميز مي‌تواند جوابگو بوده و جامعه را به سمتي هدايت كند كه قوانين تعيين مي‌كنند. البته اين برداشت از حساب افراد هنوز جنبه قانوني ندارد و شايد هم اين قانون در سكوت خبري به تصويب رسيده و هنوز هيچ كس از آن خبر ندارد و اين نماينده مجلس اولين كسي است كه از اين قانون رونمايي مي‌كند. اما نكته قابل توجه اين است كه اگر قوانين تا اين اندازه قابليت و ضمانت اجرايي دارند چرا قوانيني كه به نفع مردم است سال‌ها درگير بروكراسي شده و به درستي اجرا نمي‌شوند. از جمله اين قوانين مي‌توان به قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري اشاره كرد. همچنين قانون بيمه كارگران ساختماني و قانون يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان كه سال‌هاست اين افراد را سرگردان كرده است. اگر قرار است قوانين به اين سرعت اجرايي شوند و مسوولان هم براي اجراي شدن آن پاي كار باشند پس چرا قوانيني كه معيشت مردم را بهبود مي‌بخشد ناديده گرفته مي‌شوند. البته باز هم تاكيد مي‌كنيم كه اين مساله كسر سه ميليون تومان جريمه از حساب شخصي افراد بي‌حجاب حداقل تاكنون به شكل قانون درنيامده است. نكته دردناك‌تر اين است كه گفته شده اگر افراد اين مبلغ را در حساب شخصي خود نداشته باشند به عنوان بدهكار شناخته مي‌شوند و بايد اين بدهي خود را به دولت بپردازند. چنين اظهاراتي در شرايطي كه كارگران ماه‌هاست منتظر مشخص شدن نرخ دستمزد و سبد معيشت براي سال ۱۴۰۳ هستند نشان مي‌دهد همچنان دغدغه مسوولان با مردم عادي چقدر مي‌تواند تفاوت داشته باشد. نداشتن امنيت شغلي، نداشتن امنيت معيشتي، نبود قانون حمايتي از كارگران و بازنشستگان مشكلاتي است كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و در اين بين توقع دارند تا مسوولان اين مشكلات را حل و فصل كنند و البته در اين بين هم تنها حركتي كه از سوي دولتمردان صورت مي‌گيرد ابلاغ دستور است و ديگر هيچ! رييس دولت دستور مي‌دهد فقر مطلق از ميان برود اما اين فقر مطلق طي دو سالي كه از دستور اين مقام كشوري مي‌گذرد نه‌تنها از بين نرفته كه افزايش هم پيدا كرده است. قيمت‌هاي دستوري اقتصاد كشور را به بن‌بست كشانده‌اند. توليد رو به نابودي است و در اين بين مردم بايد به اين فكر كنند كه آيا قرار است اشتباهات سهوي باعث كسر ۳ ميليون تومان جريمه از حساب‌شان باشد. ۳ ميليون توماني كه براي يك كارگر يعني يك‌سوم حقوقي كه در ماه دريافت مي‌كند.
