يكي ديگر از حوزه‌هاي عملكردي مورد تاكيد دولت سيزدهم در سال 1402، حوزه بازار كار بوده است. كاهش نرخ بيكاري به كمترين مقدار در 40 سال اخير، افزايش نرخ مشاركت اقتصادي و افزايش نرخ مشاركت زنان در عين كاهش نرخ بيكاري اين گروه و ايجاد اشتغال پايدار از جمله دستاوردهايي است كه دولت بر آن تاكيد داشته است. بر اساس اين گزارش نرخ بيكاري در پاييز 402، به ميزان 7.6 درصد رسيده است كه نسبت به پاييز سال گذشته 0.6 واحد درصد كاهش داشته است. نرخ بيكاري زنان نسبت به پاييز سال گذشته تغييري نداشته است (14.2%)، اما نرخ بيكاري مردان از 7 درصد در پاييز 402 به 6.2 درصد در پاييز امسال رسيده است. در عين حال آمارها نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت اقتصادي در پاييز 402 نسبت به پاييز گذشته 0.5 واحد درصد افزايش داشته و به 41.5 درصد رسيده است. نرخ مشاركت مردان 68.6 درصد و نرخ مشاركت زنان 14.4 درصد بوده است كه به ترتيب 0.1 و 0.8 واحد درصد افزايش داشته است. در اين گزارش اشاره شده است كه سهم اشتغال در بخش صنعت و كشاورزي كاهش و در بخش خدمات افزايش داشته است. افزايش تعداد اشتغال در بخش خدمات حدود 630 هزار نفر در پاييز 402 گزارش شده است. بايد توجه داشت كه شاخص‌هاي بازار كار در كنار متغير‌هايي كه اصطلاحا متغيرهاي جريان ناميده مي‌شوند، به همراه دقت در نوع و كيفيت اشتغال‌هاي ايجاد شده، كيفيت رشد، نرخ تورم، قدرت خريد، فضاي كسب و كار و... مي‌تواند ما را به يك تحليل جامع و دقيق‌تر از شرايط اقتصادي امروز ايران هدايت كند. پيش از پرداختن به تحليل آمارها، ذكر يك مثال واقعي كمك‌كننده است. يك مدرس دانشگاه را در نظر بگيريد كه از دانشگاه اخراج مي‌شود. اين فرد پس از بيكار شدن و به منظور تامين مخارج زندگي ناگزير از انجام فعاليت درآمدزا به صورت مستقل است. به عنوان مثال در حالت خوش‌بينانه انجام پژوهش‌هاي اقتصادي و در شرايط ركود كاري، روي آوردن به فعاليت‌هاي مختلف براي تامين درآمد كه گاه مي‌تواند بي‌ارتباط با تحصيلات و تجارب اين فرد باشد. به اين ترتيب اين فرد همچنان شاغل محسوب مي‌شود و فعاليت‌هاي وي در آمارهاي اقتصادي در بخشي متفاوت از بخشي كه پيش از اخراج در آن مشغول به كار بوده با عنوان ايجاد اشتغال ثبت شده است، اما از ثبات شغلي و درآمد لازم برخوردار نيست. با اين مثال ساده به آمارهاي كلان اقتصادي بر مي‌گرديم. شرايط اقتصادي ايران پس از كرونا از يكسو با برگشت به شرايط پيش از كرونا و از سوي ديگر با تفاهم‌هاي صورت گرفته و گشايش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، به رشد اقتصادي مثبت برگشته است كه در ابتداي اين نوشتار مورد بحث قرار گرفت. رشد اقتصادي از محل خدمات و از محل بخش نفت، اقتصاد را با دو چالش عمده مواجه مي‌سازد. رشد از محل خدمات عموما مربوط به خدمات غير مولد، واسطه‌گري‌هاي مالي و سوداگري است. بدين‌ترتيب اقتصاد در يك گرداب پولي در گردش است كه در اين گرداب عده‌اي از ثروت‌هاي بادآورده بهره‌مند مي‌شوند و بخش عمده جامعه از درآمد و استاندارد مناسب زندگي برخوردار نيستند. بنابراين اگرچه بخش خدمات مي‌تواند ظرفيت مناسبي براي ايجاد اشتغال از محل توليد خدمات مولد اقتصادي باشد، اما به ويژه در اقتصاد ايران احتمال حركت جريان پول به سمت واسطه‌گري و خدمات غيرمولد بيشتر است كه اين خود مانعي از رشد با كيفيت اقتصادي، گسترش توليد و حركت به سمت بزرگ شدن اقتصاد است. رشد از محل بخش نفت نيز در اقتصاد تحريمي ايران نمي‌تواند با پايداري همراه باشد چراكه از يكسو وابسته به شرايط تحريمي و امكان يا عدم امكان فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است و از سوي ديگر با تهديد كاهش منابع انرژي و عرضه مواجه است. بر اساس آمار منتشر شده در پاييز 1402، سهم اشتغال در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي كاهش يافته و در بخش خدمات افزايش داشته و از 705 هزار نفر اشتغال ايجاد شده از پاييز تا پاييز، 629 هزار شغل در بخش خدمات بوده است. به تجربه و با تحليل داده‌هاي خام و با استناد به تحليل‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، عمده اشتغال‌هاي ايجاد شده در طبقه كاركنان مستقل بوده است كه نشان از عدم پايداري عمده اشتغال‌ها است. اين مساله در كنار عواملي نظير:
- نرخ بيكاري 6 درصدي مردان ايران كه وظيفه تامين معيشت و تكفل را بر عهده دارند.
- ناپايداري رشد كه بيشتر ناشي از بخش نفت و صنايع خودرو است كه انتظار افزايش قابل توجه ايجاد اشتغال در اين بخش‌ها وجود ندارد.
- احتمال بالاي ناپايداري رشد به دليل عملكرد ضعيف تشكيل سرمايه ثابت در دهه گذشته و احتمال ضعيف ايجاد اشتغال از محل رشد در سال‌هاي آتي.
- رشد ارزش افزوده بخش خدمات كه بيشترين سهم آن مربوط به بخش‌هاي واسطه‌گري‌هاي مالي، خدمات اجتماعي- شخصي و خانگي بوده است.
- رشد سهم اشتغال در بخش خدمات و رشد منفي سهم اشتغال در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت.
تصوير معناداري از ايجاد اشتغال‌هاي ناپايداري در فرآيند افزايش مشاركت اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري ارايه مي‌دهد. در عين حال بررسي متغيرهاي جريان توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه:
- از سال 400 جريان انتقال شاغلين هر بخش در همان بخش روند نزولي داشته است. بدين معنا كه شاغلين در بخش اقتصادي مشخصي، فرصت بودن در همان بخش را از دست داده‌اند.
- جريان انتقال شاغلين يك بخش به بخش ديگر از سال 400 روند صعودي داشته است. بدين معنا كه افراد از بي‌ثباتي شغلي برخوردار بوده‌اند.
- جريان انتقال جمعيت شاغل به جمعيت غير فعال نيز صعودي بوده است. بدين معنا كه افراد از يافتن شغل نااميد شده و وارد جامعه غير فعال شده‌اند.
ملاحظه مي‌شود كه صرف كاهش نرخ بيكاري به معناي بهبود وضعيت اشتغال نيست؛ محدود شدن فضاي توليد در كنار افزايش سوداگري در اقتصاد سبب نابرابري بيشتر نيز مي‌شود كه خود منجر به افزايش شكاف ذهني بين سياستگذار و مردم، كاهش اعتماد به سياستگذار و سخت‌تر شدن حل مساله مي‌شود آنچه مي‌خواهد در پايان بر آن تاكيد نمايد، اهميت توجه سياستگذار به وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم و شنيدن صداي جامعه در سياستگذاري‌هاست. عدم توجه به اين مساله مانع از موفقيت سياستگذار در سياستگذاري و اجراي سياست تاحصول نتيجه و ايجاد اعتماد عمومي است.
