تعادل|
آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در سال ۱۴۰۲ برگزار شد. در اين نشست، رييس اتاق بازرگاني ايران در اظهاراتي تاكيد كرد كه وضعيت اقتصادي و معيشت مردم در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست و دولت براي رفع نارسايي‌ها بايد تلاش كرده و با بخش خصوصي همكاري بيشتري داشته باشد. در همين حال، نايب‌رييس اتاق ايران نيز عنوان كرد كه اگر خواهان بهبود وضعيت معيشتي مردم، كاهش فقر و در كل بهبود وضعيت اقتصادي كشور هستيم، بايد توليد رقابت‌پذير را هدف قرار دهيم و قلب توليد و صادرات در همه كشورها، بنگاه‌هاي توليدي هستند. بهرامن همچنين حامل چند خبر خوب براي فعالان اقتصادي بود. او خبر داد: در نشست مشتركي كه بين هيات رييسه اتاق ايران با رييس ديوان عدالت اداري براي طرح مشكلات حوزه توليد و بازرگاني انجام شده، توافق شده كه نمايندگاني از هر دو طرف معرفي شوند و درباره مسائل روز اقتصادي اقدامات كارشناسي لازم را انجام دهند تا در مسير توسعه و حذف چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد، قدم بردارند. همچنين در نشست هيات رييسه اتاق ايران با رييس صندوق توسعه ملي قرار شده تا تيمي با حضور نمايندگان هر دو طرف با هدف پيشبرد اهداف مشترك شكل بگيرد.
رييس اتاق ايران در اين نشست با تأكيد بر اينكه اعضاي هيات رييسه دوره دهم به اعتمادي كه در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسير حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعي هيات‌رييسه اتاق ايران اين است كه در فضايي شفاف و برنامه‌محور حركت و براي پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور تلاش كنند.
صمد حسن‌زاده، يادآور شد: وضعيت اقتصادي و معيشت مردم در شان جمهوري اسلامي ايران نيست و دولت براي رفع نارسايي‌ها بايد تلاش كرده و با بخش خصوصي همكاري بيشتري داشته باشد و از تجربيات فعالان اقتصادي بهره ببرد. هرچند معتقديم اين آمادگي در بدنه دولت نيز وجود دارد و زمينه براي يك همكاري سازنده بين بخش تصميم‌گير كشور و اتاق ايران وجود دارد.
در ادامه محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس اتاق ايران از برگزاري نشست مشترك هيات رييسه اتاق ايران با حكمت‌علي مظفري، رييس ديوان عدالت اداري براي طرح مشكلات حوزه توليد و بازرگاني خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هايي كه در اين نشست صورت گرفت به اين توافق رسيديم كه نمايندگاني از هر دو طرف معرفي شوند و درباره مسائل روز اقتصادي اقدامات كارشناسي لازم را انجام دهند تا در مسير توسعه و حذف چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد، قدم‌برداريم.
او ادامه داد: بر اساس آنجه در اين نشست مطرح كرديم، مقرر شد بعد از شناسايي چالشي در برابر توليد و تجارت كشور، تازماني كه راهكاري پيدا شود، دستورات موقتي از طرف ديوان داده شود تا بار مشكلات كاهش پيدا كند. بهرامن همچنين از نشست هيات رييسه اتاق ايران با مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي خبر داد كه در اين نشست نيز قرار شده است تا تيمي با حضور نمايندگان هر دو طرف با هدف پيشبرد اهداف مشترك شكل بگيرد.
او در ادامه با اشاره به برگزاري نشست‌هاي منظم شوراي گفت‌وگو و برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات نمايندگان مجلس، خطاب به نمايندگان منتخب، گفت: اتاق ايران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همكاري منظم و بي‌دريغ با مجلس براي هم‌افزايي ميان فعالان اقتصادي و قوه مقننه در مسير رشد و تعالي اقتصادي كشور است.
نايب‌رييس اتاق ايران تصريح كرد: براي بهبود وضعيت معيشتي مردم، كاهش فقر و در كل بهبود وضعيت اقتصادي كشور، تنها راه، افزايش توان توليد و صادرات كشور است و قلب توليد و صادرات در همه كشورها، بنگاه‌هاي توليدي هستند كه در بخش‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات فعاليت مي‌كنند.
بهرامن با اشاره برآوردهاي كارشناسي انجام شده، گفت: اقتصاد ايران به صورت بالقوه، ظرفيت توليدي حدود 1000 ميليارد دلار در بازه زماني ميان‌مدت دارد؛ اما فقط حداكثر از يك سوم اين ظرفيت استفاده مي‌شود. در اين راستا اتاق ايران آمادگي دارد تا پيشنهادهاي خود را براي به كارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه كشور را در اختيار نمايندگان مردم در مجلس قرار دهد. او غلبه رويكرد تقنيني به‌جاي رويكرد نظارتي در مجلس را به عنوان يك آسيب جدي ارزيابي كرد و افزود: متأسفانه اين رويكرد در نظام حقوقي، موجب شده با انباشتي از مفاد قانوني روبرو شويم كه به‌ويژه به‌دليل عدم انجام فرايند تدوين و تنقيح، نه تنها به حل مسائل جاري كمكي نكرده است، بلكه به افزايش بار قوانين و مقررات و تورم قوانين انجاميده است.
نايب‌رييس اتاق ايران ادامه داد: مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ارزيابي دقيقي از تحقق شعار سال 1402 انجام داده است كه براي مسوولان كشور و اعضاي هيات نمايندگان ارسال خواهد شد. طبق نتايج حاصل شده از اين بررسي، درباره مهار تورم، سياست كنترل ترازنامه شبكه بانكي براي كنترل رشد نقدينگي، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصي گذاشت. بنابراين از دولت تقاضا داريم در راستاي كنترل تورم، منشأ اصلي و اثرگذار بر رشد قيمت‌ها را جست‌وجو كند.
رأي منفي به بودجه پيشنهادي 1403
در ادامه نشست، ساسان شاه ويسي، دبيركل اتاق ايران گزارشي از بودجه و احكام بودجه 1403 ارايه كرد. شاه‌ويسي درباره مدل تدوين برنامه و احكام بودجه گفت كه اين بودجه بر مبناي الگوي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تدوين شده تا به شفافيت در اتاق ايران كمك كند و منابع اتاق در مسير اهداف تعيين شده، هزينه شود. براي همين لازم است اصلاحات روندي و ساختاري انجام شود و ما همين در اين مسير گام برداشتيم. در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه 1403 ارايه كرده و رأي خود را درباره آن ثبت كردند. 69 درصد از اعضاي هيات نمايندگان به احكام بودجه و بودجه پيشنهادي سال 1403 اتاق ايران رأي منفي دادند؛ بنابراين بودجه پيشنهادي سال آينده اتاق ايران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال 1402 تصويب شد.
عبدالله مهاجر دارابي، عضو هيات رييسه اتاق ايران با تأكيد بر لزوم توجه هيات رييسه اتاق ايران به شفافيت، گفت: شفافيت بودجه اتاق ايران از اصولي است كه در اين دوره، هيات رييسه به آن تأكيد دارد.
مهاجر دارابي اظهار كرد: تبديل بودجه سنتي به بودجه مبتني بر عملكرد، كاري زمان‌بر است ولي همچنان ما خواستيم در اين دوره مبناي اين بودجه‌ريزي نوين، آماده شود. او درباره روند تدوين بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در اتاق ايران، گفت: ما بر اساس خواست هيات نمايندگان و نياز اتاق ايران براي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد تلاش مي‌كنيم ولي سعي بر اين است كه در طول زمان نواقص آن برطرف شود. در بخش پاياني نشست، اگرچه قرار بود انتخابات تعيين حسابرس و بازرس قانوني سال 1402 اتاق ايران، براي انتخاب يكي از چهار موسسه حسابرسي رهيافت و همكاران، اركان سيستم، آگاه‌نگر و هميار برگزار شود؛ اما از آنجا كه اعضاي هيات نمايندگان شناختي از اين موسسات نداشتند، در نهايت با رأي آنها انتخاب موسسه حسابرس به هيات رييسه تفويض اختيار شد.
