بخش خصوصي براي توسعه توليد و تجارت راهكار ارايه دهد

رييس اتاق ايران با اشاره به دانش و تجربه‌اي كه در اتاق‌هاي استاني كشور وجود دارد، حركت بخش خصوصي در مسير توسعه توليد و تجارت و ارايه راهكارهاي مشورتي به دولت از سوي فعالان اقتصادي را ضروري دانست. صمد حسن‌زاده در نشست شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور افزود: امروز با اين سطح از دانش و تجربه‌اي كه در اتاق ايران و اتاق‌هاي استاني وجود دارد، انتظار مي‌رود نگاه‌هاي كارشناسي تجميع و در قالب راه‌حل اقتصادي در اختيار دولت قرار گيرد؛ پس بايد با تلاش بيشتر ورود كرده و همراه با كل كشور براي بهبود شرايط اقتصادي قدم‌برداريم. او خاطرنشان كرد: اتاق و اعضاي آن بايد بگويند كه امروز براي توسعه توليد و تجارت چه كاري انجام شود. اين زمينه را فراهم مي‌كنيم تا صداي بخش خصوصي رساتر شنيده شود. همه بايد كمك كنند تا از ظرفيت‌ها بهترين بهره را ببريم. در ادامه، كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران به برگزاري انتخابات مجلس و ضرورت افزايش سطح ارتباطات بين اعضاي اتاق ايران و نمايندگان مجلس در طول چند سال اخير اشاره كرد. او تأكيد كرد: روابط موثر و مستمر با نمايندگان براي بخش خصوصي در راستاي تهيه قوانين جامع و دقيق اقتصادي بسيار مهم است. در همين ارتباط محمدرضا رمضاني، معاون امور مجلس اتاق ايران گزارشي از روند برگزاري انتخابات و نمايندگاني كه وارد مجلس شدند، ارايه كرد. او پيشنهاد داد: مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران فعال‌تر از قبل در ارتباط با مركز پژوهش‌هاي مجلس همكاري كرده و مطالعات كارشناسي اقتصادي انجام شده را در اختيار آنها قرار دهد. از سويي افزايش سطح تعاملات اتاق‌هاي سراسر كشور با مجمع نمايندگان هر استان بايد پيگيري شود. بر اساس اظهارات او در انتخابات اخير مجلس ۱۰۳ منتخب جديد به مجلس وارد شدند و در دور اول از ۲۹۰ كرسي ۲۴۵ كرسي تعيين تكليف شد و ۴۵ كرسي به دور دوم كشيده شد كه در ارديبهشت‌ماه انتخابات براي اين تعداد كرسي برگزار مي‌شود. در اين بين مصطفي موسوي، رييس اتاق خرمشهر از تغيير اقليم و شرايط نامناسب در توليد خرما خبر داد و از مركز آب و مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران خواست تا مطالعات كارشناسي لازم در اين حوزه را انجام دهند. او همچنين طرح جديد مربوط به كارت‌هاي بازرگاني را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به نظر مي‌رسد شيوه صدور كارت‌ها به گونه‌اي شده كه در تضاد با طرح فراگير عضويت‌ها عمل مي‌كند و بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. بايد درباره اين موضوع فكري كرد. طي دو سال اخير رتبه‌بندي در راستاي افزايش بهره‌وري و كارآيي سيستم‌ها انجام شده كه منوط به اتاق‌هاي استاني، تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك مي‌شود. در اين جلسه گزارشي از شاخص‌هاي رتبه‌بندي و درخواست‌هايي كه در اين مسير از اتاق‌هاي سراسر كشور خواهد شد، توسط سپيده اميدي، مدير امور رتبه‌بندي اتاق ايران ارايه شد. رتبه‌بندي اتاق‌هاي استاني از ابتداي سال ۱۴۰۳ انجام مي‌شود. در اين رابطه پيشنهادهايي از سوي روساي اتاق‌ها مطرح شد؛ نكته اول اينكه اتاق ايران نيز بايد در مسير رتبه‌بندي قرار بگيرد تا شاهد رشد اتاق ايران در راستاي ماموريت‌هاي تعريف شده، باشيم. بنابراين محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران تأكيد كرد كه امور رتبه‌بندي برون‌سپاري شود تا موضوع رتبه‌بندي با دقت كافي انجام شود. يونس ژائله، رييس اتاق تبريز نيز با تأكيد بر شرايط نامطلوب اقتصادي و لزوم ارايه راهكارهاي كارشناسي از طرف اتاق‌ها به دولت پيشنهاد داد: اتاق ايران بيش از گذشته در اين حوزه فعال شود و انرژي و منابع خود را در اين بخش صرف كند. محمد خاكي، رييس اتاق خرم‌آباد پيش‌رو بودن اتاق‌ها در استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد را مورد تأكيد قرار داد و ارايه راه‌حل‌هاي لازم در راستاي مقابله با قطعي انرژي واحدهاي توليدي را ضروري خواند. او تأكيد كرد: در اين باره اتاق خرم‌آباد طرح پيشنهادي دارد كه در اختيار اتاق ايران قرار مي‌دهد.