چانه‌زني براي هيچ
از كارگران شهرداري سنندج گرفته تا بازنشستگان كشوري كرمانشاه و تا پرستاران و كادر درمان رفسنجان و نيروهاي پيمانكاري مگفا همه و همه در اين روزهاي پاياني سال به دليل آنچه وضعيت بد معيشتي مي‌دانند دست به اعتراض زده‌اند. هر كدام از اين اقشار به نوعي مي‌خواهند صداي خود را به گوش مسوولان برسانند.
گلي ماندگار|
از كارگران شهرداري سنندج گرفته تا بازنشستگان كشوري كرمانشاه و تا پرستاران و كادر درمان رفسنجان و نيروهاي پيمانكاري مگفا همه و همه در اين روزهاي پاياني سال به دليل آنچه وضعيت بد معيشتي مي‌دانند دست به اعتراض زده‌اند. هر كدام از اين اقشار به نوعي مي‌خواهند صداي خود را به گوش مسوولان برسانند. اينكه برخي از آنها ماه‌ها معوقات مزدي دارند و هنوز حقوق و عيدي آنها پرداخت نشده تا بازنشستگاني كه ديگر توان تحمل اين ميزان از تورم و گراني را ندارند و حقوق‌هاي‌شان در برابر هزينه‌هاي زندگي بسيار اندك است همه يك درد دارند و آن هم درد معيشت است. همان چيزي كه دولت اين روزها براي تعيين قيمت سبد معيشتي كارگران هر روز در جلسات شوراي عالي كار سنگ اندازي مي‌كند تا تصميم‌گيري را به ساعت‌هاي آخر بكشاند و به اين ترتيب نمايندگان كارگري را مجبور به پذيرش نرخ اعلام شده دولت كند. همان اتفاقي كه سال گذشته هم رخ داد و با توجه به نارضايتي نمايندگان كارگري تنها افزايش ۲۰ درصدي حقوق براي كارگران در نظر گرفته شد و در نهايت حقوق كارگران با سبد معيشتي آنها فاصله‌اي چند ميليوني داشت كه پر كردن آن كار ساده‌اي به نظر نمي‌رسيد و البته كه واقعيت‌ها نشان داد كه چه تعداد از همين افراد به دليل دستمزدهاي پايين به زير خط فقر سقوط كردند.
مذاكراتي كه به نتيجه نمي‌رسد
از ۱۶ اسفند ماه تا ۲۲ اسفند تقريبا هر روز جلسات شوراي عالي كار براي تعيين نرخ سبد معيشت و به طبع آن افزايش دستمزد كارگران برگزار شده است اما هنوز هيچ كدام از اين جلسات به نتيجه نرسيده است طبق آخرين اخبار يك تفاوت ۶ ميليوني ميان نرخ سبد معيشت اعلام شده از سوي نمايندگان كارگري و سبد اعلام شده از سوي وزارت كار و كارفرمايان وجود دارد. آخرين نرخي كه نمايندگان كارگري براي سبد معيشت در نظر گرفته‌اند ۲۱ ميليون تومان است كه معتقدند تورم سال ۱۴۰۳ نيز بايد در آن گنجانده شود و اين در حالي است كه نرخ پيشنهادي دولت براي سبد معيشت با توجه به كاهش كالري مورد نياز خانوار ۱۵ ميليون تومان اعلام شده است. چانه‌زني بر سر اين مبالغ نزديك به يك هفته به طول انجاميده و هنوز هم هيچ نتيجه‌اي گرفته نشده است. در واقع يك هفته چانه‌زني براي هيچ اتفاق افتاده و كارگران همچنان منتظرند تا در اين روزهاي پاياني سال نرخ مصوب دستمزد سال جديد خود را از زبان مسوولان بشنوند.
عدم افزايش دستمزد آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد
خسرو متقي، كارشناس بازار كار و فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه اين وقت كشي دولت در نهايت به نفع او تمام مي‌شود و كساني كه در اين ميان ضرر مي‌كنند باز هم جامعه كارگري هستند. تجربه ثابت كرده كه دولت در نهايت بازي تعيين دستمزد را با مبلغي كه خود مي‌خواهد مي‌برد و در اين بين اما اين كارگران هستند كه قرار است سالي دشوار را پيش رو داشته باشند.
او مي‌افزايد: نمي‌توانيم مساله را فقط از ديد اقتصادي نگاه كنيم. عدم افزايش صحيح دستمزدها باعث افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، رشد بزهكاري و افزايش افراد تحت پوشش نهادهاي دولتي مي‌شود و به اين ترتيب هزينه‌هاي دولت هم افزايش پيدا مي‌كند. در حالي كه اگر دولت بخواهد منطقي به ماجراي دستمزد نگاه كند به نفعش است كه دستمزدها با توجه به تورم تعيين شود تا حداقل از افزايش فقر در جامعه كه باعث بروز آسيب‌هاي بيشتر مي‌شود جلوگيري كند. اين كارشناس بازار مي‌گويد: متاسفانه وزارت كار به جاي اينكه از حقوق كارگران دفاع كند تمام قد در خدمت اجرايي كردن منويات دولت است و اين مساله مي‌تواند ضربه بزرگي به جامعه كارگري و البته توليد كشور وارد كند. اينكه تمام اين جلسات و چانه‌زني‌ها بدون نتيجه به پايان مي‌رسد اصلا نشانه خوبي براي جامعه كارگري نيست.
خواسته فعالان كارگري
اجراي صحيح قانون است
علي ميرزايي يكي ديگر از فعالان حوزه كار درباره آنچه كه در جلسات شوراي عالي كار با نمايندگان دولت رخ مي‌دهد به «تعادل» مي‌گويد: اطلاع‌رساني به نحوي است كه انگار نمايندگان كارگري چيزي خارج از چارچوب قانون از دولت انتظار دارند در حالي كه تمام سعي فعالان اين حوزه و نمايندگان كارگري اين است كه قانون دستمزد به‌طور صحيح اجرايي شود كه البته اين هم خواسته زيادي نيست. او مي‌افزايد: فرافكني‌هاي دولت در قبال تعيين مزد عادلانه نه تنها به نفع جامعه كارگري نيست كه در نهايت باعث افزايش هزينه‌هاي دولت هم خواهد شد. ما نمي‌توانيم با دست كاري سبد معيشتي نرخ آن را كاهش دهيم در حالي كه واقعيت چيز ديگري است كه از سوي مسوولان ناديده گرفته مي‌شود.
اين فعال كارگري درباره اختلاف ۶ ميليون توماني بين دولت و نمايندگان كارگري مي‌گويد: مساله اينجاست كه نمايندگان كارگري هم حداقل‌ها را در نظر گرفته‌اند وگرنه حقوق ۲۱ ميليوني در حالي كه سبد معيشت واقعي بالاي ۳۰ ميليون است نشان از همين دست پايين بودن خواسته جامعه كارگري است اما دولت همين دست پايين را هم نمي‌خواهد قبول كند در حالي كه وظيفه دولت و دولتمردان ايجاد رفاه نسبي براي تمامي اقشار جامعه است.
موضع فعالان كارگري
درباره روندهاي جاري در شوراي عالي كار
در چنين شرايطي فعالان كارگري كشور بيشتر از همه بر تبعات عدم افزايش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در سال جاري و همچنين سبد حداقل معيشت خانوار كارگري تاكيد كرده و روندهايي كه طي آن طرف كارگري، كارفرمايي، وزارت بهداشت، وزارت كار و وزارت اقتصاد را يكصدا مقابل كارگران قرار داده است را مورد نقد قرار مي‌دهند؛ زيرا بر اين باور هستند كه مزد كارگران نه تنها موضوعي مهم براي جامعه كارگري، كه موضوعي حياتي براي كل جامعه ايران است.
علي خدايي با هدف ايجاد بحران
در گروه كارگري حذف شد!
اكبر شوكت (رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور و دبير اجرايي خانه كارگر قم) با بيان اين مطلب كه وجود فردي چون علي خدايي محوري وحدت‌بخش در ميان گروه كارگري بود، بيان كرد: خدايي هم خود يك فرد پيگير و داراي استقامت در مواضع درون شوراي عالي كار هستند و هم محور اجماع گروه كارگري در شوراي عالي كار و كميته مزد بودند و با اخراج هدفمند ايشان عملاً مشكلاتي براي ادامه كار گروه كارگري در شوراي عالي كار پيش آمد. طرف دولت نيز چون از قدرت آقاي خدايي -كه مظهر يكپارچگي جريان كارگري بود- واهمه داشت، اقدام به حذف ايشان كرد. او افزود: آنچه در شوراي عالي كار مي‌گذرد، بايد تحت اشراف گروه كارگري باشد و اگر ما بخواهيم نتيجه مناسب از جلسات شوراي عالي كار در تعيين حداقل دستمزد بگيريم، بايد گروه كارگري وحدت خود را حفظ كرده و از اختلافات فرعي -به ويژه در شرايطي كه از حضور آقاي علي خدايي محروم هستيم- پرهيز كند.
شوكت با تاكيد بر اينكه سياست معاونت روابط كار فعلي ايجاد انشقاق در درون گروه كارگري است، گفت: يكي از دلايل عدم دعوت از علي خدايي در شوراي عالي كار دقيقاً وحدت شكست در درون جامعه كارگري است. لذا در اين شرايط حفظ وحدت عمل در عين پذيرش اختلاف‌نظر يكي از راهبردهاي اصلي كارگران در مجامع بايد باشد. او ادامه داد: ما مي‌دانيم كه بالاخره دولت با اين موضوع همراه شده است كه براي جبران كسري بودجه خود و عدم افزايش مزد و حقوق نيروهاي خويش، به هيچ‌وجهي به افزايش قانوني و عادلانه مزد كارگران در پايان سال تن ندهد. در چنين شرايطي، جامعه كارفرمايي حداقل به عنوان نيرويي كه در حيات اقتصادي خويش مديون كار كارگران است، بايد رفتار عاقلانه داشته و درباره مزد كارگران بايد موضعي اتخاذ كند كه برخلاف روند تداوم توليد و رشد اقتصادي كشور نباشد.
وزير كار بايد سمت كارگران بوده يا حداقل بي‌طرف باشد!
نصرالله دريابيگي (نايب‌رييس كانون عالي كارگران بازنشسته و دبير اجرايي خانه كارگر مازندران) نيز در رابطه با روندهاي اخير موجود در نشست‌هاي كميته مزد و شوراي عالي كار با اشاره به اهميت تعيين حداقل دستمزد براي كل كشور، به ايلنا گفت: وزيركار بايد به اين نقطه نظر علمي برسند كه افزايش مزد در اين شرايط نه به معناي تشديد تورم، كه افزايش قدرت خريد، رونق اقتصادي از طريق افزايش قدرت خريد و كاهش فاصله فقير و غني است! خط فقر ما امروز ۲۴ ميليون تومان است و در چنين شرايطي تكليف شوراي عالي كار از نظر قانوني روشن و مشخص است. الان در شرايطي هستيم كه خانوار تك نفره كارگري نيز در تهيه مسكن خود دچار مشكل جدي است و در اين شرايط بحراني و حساس، تصميمات درست و اصلاح روندي كه از سال گذشته با افزايش مزد ۲۷ درصدي شروع شد، بسيار ضروري است.
او با بيان اينكه «دولت در كنار افزايش مزد بايد اقدامات تكميلي براي بازنشستگان و كارگران نيازمند مانند اعطاي كالابرگ‌هاي اضافي به منظور تامين مايحتاج اساسي را هم در دستور كار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزايش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتايج تلخ آن تصميم را نيز چشيد و شاهد رشد مشاغل كاذب، خروج نيروي كار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌هاي اجتماعي را شاهد بوديم و در ايستگاه آخر نيز، به‌طور دقيق مي‌توان اثر كاهش قدرت خريد مردم را در نوع مشاركت انتخاباتي‌شان براي انتخابات مجلس را رصد كرد.
