قانون‌گريزي پاي ثابت دولت سيزدهم
هر روز در جامعه شكل تازه‌اي از فقر و نداري رونمايي مي‌شود از حذف حداقل‌ها در سبد معيشت گرفته تا ترك خود خواسته دوره‌هاي درماني به دليل هزينه‌هاي بالا آن توسط بيماران.
هر روز در جامعه شكل تازه‌اي از فقر و نداري رونمايي مي‌شود از حذف حداقل‌ها در سبد معيشت گرفته تا ترك خود خواسته دوره‌هاي درماني به دليل هزينه‌هاي بالا آن توسط بيماران. اين در حالي است كه دولت اما هيچ كدام اين واقعيت‌ها را نپذيرفته و در راستاي رفع آنها گامي بر نمي‌دارد. اينكه زني سالخورده براي خريد قرص‌هاي قند و چربي خون بدون داشتن دفترچه بيمه مجبور به پرداخت يك ميليون تومان باشد و البته توان پرداخت چنين مبلغي هم نداشته باشد و بعد از سوي متصدي داروخانه مورد عتاب قرار بگيرد كه چرا وقتي پول ندارد وقت افراد ديگر را مي‌گيرد همه و همه نشان مي‌دهد يا دولت نمي‌خواهد واقعيت‌هاي موجود در جامعه را باور كند يا بي‌توجهي به اين واقعيت‌ها براي دولتي قانون‌گريز بسيار به صرفه‌تر است. اين روزها كه تمام كارگران چشم‌شان به اعلام نتيجه نهايي جلسات شوراي عالي كار و اعلام نرخ مصوب سبد معيشت است باز هم دولت براي شانه خالي كردن از بار مسووليت تا جايي كه مي‌تواند نتيجه‌گيري اين جلسات را به تعويق مي‌اندازد. مساله اينجاست كه به گفته كارشناسان دولتي نزديك به ۷۰ درصد سبد معيشتي خانوار براي تامين هزينه‌هاي مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در كلانشهري مانند تهران شما نمي‌توانيد اجاره‌بها مسكن كمتر از ۸ ميليون تومان در ماه پيدا كنيد. حال مساله اينجاست كه دولت نمي‌خواهد رقم اعلام شده از سوي نمايندگان كارگري براي نرخ سبد معيشت را كه ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است بپذيرد در حالي كه سبد معيشت واقعي در كلانشهر مانند تهران بيش از ۳۰ ميليون تومان قيمت دارد. البته اين سرگرداني براي حقوق و مزايا هميشه در ادوار پيش هم وجود داشته اما دولت سيزدهم در اين سه سال نوع ديگري از قانون‌گريزي را به نمايش گذاشته است و اين در حالي است كه تورم در دولت سيزدهم ركورد تورم در كل دولت‌هاي قبل را شكسته و با تمام اين اوصاف نه رييس دولت و نه وزيرانش هيچ كدام قصد قبول اين وضعيت را ندارند و سعي مي‌كنند علاوه بر انكار واقعيت، تصميم‌هايي را اتخاذ كنند كه به اين آشفتگي اقتصادي دامن بزند. در واقع بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه قانون‌گريزي به پاي ثابت تمامي تصميمات دولت سيزدهم بدل شده است. مساله اينجاست كه فعالان كارگري بر اين باورند كه دولت با ترفند كشاندن مذاكرات به دقايق آخر سال ۱۴۰۲ قصد دارد شرايطي را فراهم كند كه نمايندگان كارگري مجبور به پذيرش رقم‌هاي اعلام شده از سوي دولت باشند و اين در حالي است كه نمايندگان كارگري هم اعلام كرده‌اند تا زماني كه نرخ سبد معيشت تصويب نشود وارد مذاكرات مزدي نمي‌شوند. هر چند نمايندگان كارگري سعي دارند از حقوق كارگران دفاع كنند اما اين بلاتكليفي قرار است تا چه زماني ادامه داشته باشد. كارگراني كه اين روزهاي پاياني سال را به مدد همين فقر به سختي مي‌گذرانند و ديگر حقوق‌هاي ناچيزشان توان برابري با تورم اقتصادي را ندارد و هر روز تعداد بيشتري از آنها دچار فقر مطلق مي‌شوند چشم انتظار يك اتفاق خوب هستند. به همين دليل بهتر از كه وزير كار و ديگر دولتمردان به جاي اينكه جانب دولت و كارفرما را بگيرند يك بار براي هميشه به وظايف قانوني خود عمل كرده در دفاع از حقوق كارگران برآيند و اين مذاكرات به نتيجه برسانند.
