سرمايه‌هاي برباد رفته معدن
امنيت اقتصادي در سرمايه‌گذاري حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعتي، كشاورزي، معدني و... جزو اصول اساسي ورود به هر مقوله تجارتي، بازرگاني و صنعتي است.
امنيت اقتصادي در سرمايه‌گذاري حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعتي، كشاورزي، معدني و... جزو اصول اساسي ورود به هر مقوله تجارتي، بازرگاني و صنعتي است. امنيت در سرمايه‌گذاري جايگاه حاكميتي، حقوقي و حتي گاهي كيفري خود را در قوانين ملي و بين‌المللي ايفا مي‌كند؛ بنابراين هر سرمايه‌گذار حرفه‌اي بايد از جريان نوع ورود به بازار اقتصادي مورد نظر خود آگاه باشد و در صورتي كه به هر دليل اعم از جهل (دانش، قوانين ملي و...) با مشكل مواجه شد بايد راه‌هاي قانوني خود را طي كرده و روند حقوقي و حتي كيفري در اين معامله به جريان بيفتد. طبيعتا اين روند پر هزينه و پرريسك است؛ بنابراين بايد قوانين، دستورالعمل‌ها و استانداردها به سمتي حركت كند تا اين هزينه و ريسك را كاهش دهد. در تمام دنيا در مباحث سرمايه‌گذاري؛ پروتكل‌ها و فرمت‌هايي وجود دارد كه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي بر آن نظارت دارند و طبيعتا ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش و امنيت را افزايش مي‌دهد.
آنچه كه در ايران تحت عنوان ايمني يا امنيت سرمايه‌گذاري در خريد و فروش و سرمايه‌گذاري در معادن وجود دارد با آنچه در دنياي كنوني مي‌گذرد فاصله دارد. به عنوان مثال زماني كه قصد خريد يا فروش كالايي را داريم، يك كارشناس مي‌تواند مبلغ آن را تاييد يا رد كند و مسووليت اين تاييد يا رد را به عهده داشته باشد. يك كارشناس خبره قوه قضاييه مي‌تواند يك بنا را قيمت‌گذاري كرده و مسووليت آن را بر عهده داشته باشد؛ اما اين استاندارد در دنيا به صورت سنتي كه ما در ايران عمل مي‌كنيم، وجود ندارد بلكه سازمان‌ها و NGOهايي در دنيا وجود دارند كه اين مسائل را دنبال مي‌كنند و دستورالعمل‌هايي ارايه مي‌كنند و به كارشناسان و افراد ذيصلاح آموزش و اجازه مي‌دهند كه در قيمت‌گذاري دارايي‌ها يا معادن و شبيه به آن ورود كرده و مساله را براي سرمايه‌گذار حل كنند.
طي ساليان گذشته كميته‌هايي در دنيا تشكيل شدند كه از جمله آنها مي‌توان به جورك كه بحث ذخاير معدني را دنبال مي‌كند و والمين كه دارايي‌هاي معدني را در استراليا، اتحاديه اروپا، امريكاي شمالي و كانادا و... دنبال مي‌كنند، اشاره كرد. اين NGOهاي بين‌المللي استانداردها و توصيه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به صورت مدون در اختيار سرمايه‌گذاران و موسساتي كه قرار است متولي بحث ارزش‌گذاري باشند، قرار مي‌دهند تا مشخص شود يك فرد ذيصلاح بايد چه مواردي را مد نظر قرار دهد تا سرمايه‌گذاري، ايمن باشد و بانك‌ها پس از دريافت گزارش فرد ذيصلاح مي‌توانند به سرمايه‌گذاري ورود كنند و نوعي امنيت خاطر و امنيت ذهني در سرمايه‌گذاري آن بخش برايشان ايجاد مي‌شود.
فراموش نكنيم كه اعداد در سرمايه‌گذاري كلان، رقم‌هاي بالايي است و اگر يك شركت بين‌المللي بزرگ بخواهد به صنعت معدن ايران ورود كند، به فرض ذخيره يك ميليارد تني آهن بايد گزارشي متقنِ مدون و قابل اطميناني را در اختيار داشته باشد. اين موضوع درباره معادن كوچك نيز صادق است و در زمان ورود بايد براي سرمايه‌گذار نسبت به يكسري از استانداردهاي سرمايه‌گذاري اطمينان ايجاد شود. اكنون دنيا اين موضوع را با خود حل كرده است؛ اما اين خلأ در بحث سرمايه‌گذاري ايران كماكان وجود دارد و متاسفانه ما به اين سمت و سو حركت نكرديم.
تمامي راه‌هاي موفقيت در اين زمينه به نوعي براي دولتمردان و حاكميت از قبل چيده شده است؛ به اين معني كه سنگ بنا و پيشنهاد آن ارايه شده اما دولت‌ها هيچ‌وقت به اين سمت حركت نمي‌كنند و اين‌بار به دوش بخش خصوصي است. متاسفانه زماني كه بخش خصوصي در اين موارد ورود مي‌كند و زيربناي آن را مي‌چيند تازه دولت به اين نتيجه مي‌رسند كه چنين مواردي از اهميت برخوردار است و بايد در آن ورود كنند و اين ورود مشكلاتي را به همراه دارد.
مدتي است كه دنيا متوجه لزوم توجه به اين نكته شده است و وظيفه را به NGOها سپرد تا بحث تامين امنيت سرمايه‌گذاري‌ها و ارزش‌گذاري دارايي‌ها را بر عهده بگيرند و افراد ذيصلاحي را مشخص كرد تا بر فعاليت آنها نظارت عاليه داشته باشند.
اكنون ما نيز با توجه به استانداردهايي كه در دنيا وجود دارد؛ وظيفه داريم، استاندارد ملي را براي افراد ذيصلاحي كه مي‌توانند كارشناسي دقيق، علمي و نزديك‌ترين حالت به سرمايه‌گذاري موفق را داشته باشند تعيين و آنها را تربيت كنيم تا حق امضا و حق مهر آنها معتبر باشد.
در اين ميان ممكن است، مجموعه‌هاي دولتي اين مهم را وظيفه نظام مهندسي معدن بدانند؛ اما خوب مي‌دانيم كه اين سازمان نه امكانات و نه توان بودجه‌اي و هزينه‌اي لازم را دارد؛ همچنين كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز توان آن را ندارند. بنابراين بايد يك NGO مستقل، قابل اعتماد، بدون رانت و فساد در كشور ايجاد شود تا بتواند اين مهم را سر و سامان دهد و حتي مي‌توان نام آن را «انجمن تدوين دستورالعمل‌هاي حرفه‌اي سرمايه‌گذاري در اقتصاد معدن» گذاشت و اين خود يك راه شروعي باشد براي اينكه معدن كاري در ايران با امنيت خاطر لازم براي يك سرمايه‌گذار، بانك، بنگاه و... داخلي يا خارجي همراه باشد.
در ايران يك پروانه اكتشاف ۷۰۰ ميليارد تومان يا ۳ هزار ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود و تحوه محاسبه را بر اساس فرمول طول× عرض× ارتفاع× وزن مخصوص ماده معدني محاسبه مي‌كنند و اينگونه برآورد ذخيره معدني را مشخص مي‌كنند؛ اما اين استانداردها در دنياي كنوني منسوخ شده و محورهاي ديگري بايد مد نظر قرار گيرد تا مشخص شود چه ميزان از ذخاير اين معدن قابل استحصال است. قيمت واقعي معدن و حجم ذخيره واقعي و احتمالي آن چيزهايي نيست كه كارشناس رسمي دادگستري بخواهد در آن ورود كند بلكه يك ارگان يا سازماني مشخص بايد خيلي دقيق در آن ورود كند. سازمان نظام مهندسي معدن يا تشكل‌هاي معدني و صنعتي نه اين وظيفه را دارند و نه ابزار لازم براي اين كار را دارند. دولت اين وظيفه را دارد؛ اما ابزار لازم براي آن را ندارد بنابراين سازمان‌ها و NGOهايي در اين زمينه در دنيا تشكيل شدند. ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم تا بدانيم امنيت سرمايه‌گذاري چقدر در اقتصاد دنيا حائز اهميت است. سرمايه‌گذار بايد از نوسان سرمايه‌گذاري خود در يك معدن بزرگ مطلع باشد. اين اصلاح ناقص در بخش معدن وجود دارد و مي‌گويند معدن هندوانه‌اي سر بسته است؛ اما هر چند سر بسته بايد راستي‌آزمايي شده و شفافيت لازم را براي سرمايه‌گذار ايجاد كنيم تا در زمان ورود سرمايه‌اش به هر دليل از بين نرود.
به همين دليل افراد ذيصلاح خاص در دنيا وجود دارند؛ اما به دليل تحريم‌هاي ايران، سازمان‌هاي بين‌المللي به بحث راستي‌آزمايي سرمايه‌گذاري در معادن ايران ورود نمي‌كنند و در اين شرايط طبيعتا ما بايد براي خودمان يك استاندارد ملي ايجاد كنيم تا امكان‌سنجي با مهر يك NGO معتبر در زمينه تدوين دستورالعمل مناسب و فرد ذيصلاح خاص براي بانك‌ها، بنگاه هاو سرمايه‌گذارها چه دولت، حاكميت و بخش خصوصي معتبر باشد و اين راحت بودن خيال در ذهن سرمايه‌گذار ايجاد شود كه اگر در معدني ورود كرد اين سرمايه بر باد نمي‌رود.
