مرز شهرها را‌برداريم تا قيمت مسكن كاهش يابد
سيدمصطفي رضوي، دبير ستاد راهبري معماري و شهرسازي حوزه علميه حل مشكلات مسكن را در كمبود زمين و ورود بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در مسكن مي‌داند. اين در حالي است كه بر اساس پژوهش‌هاي معتبر اقتصادي، معضل مسكن و جهش قيمت آن در سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياسي كشور ريشه دارد و حل آن وابسته به اصلاح اين سياست‌ها است.
سيدمصطفي رضوي، دبير ستاد راهبري معماري و شهرسازي حوزه علميه حل مشكلات مسكن را در كمبود زمين و ورود بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در مسكن مي‌داند. اين در حالي است كه بر اساس پژوهش‌هاي معتبر اقتصادي، معضل مسكن و جهش قيمت آن در سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياسي كشور ريشه دارد و حل آن وابسته به اصلاح اين سياست‌ها است. رضوي در گفت‌وگو با مهر، در اين باره گفت: براي كاهش قيمت مسكن بايد مرز شهرها برداشته و به مردم زمين داده شود تا مردمي‌سازي صورت بگيرد. در اطراف شهرها زمين‌هاي خالي بسياري است كه به راحتي مي‌توان ساخت‌وساز انجام داد. زمين‌هايي كه مردم مي‌توانند مثل گذشته خانه‌هاي حياط‌دار را انجام دهند. جداي از زمين‌هاي اطراف شهر، مي‌توان زمين‌هاي داخل شهر را هم نام برد. او افزود: درحال حاضر مسكن متقاضي سرمايه‌اي دارد؛ يعني كساني كه نياز به مسكن ندارند اما براي حفظ سرمايه مي‌خرند. بانك‌ها مصداق بارز اين نوع سرمايه‌گذاري هستند كه به بنگاه‌داري روي آوردند. اگر قيمت مسكن كاهش پيدا كند، اين تقاضا از بين مي‌رود. بايد اقدامي صورت بگيرد كه زمين‌هاي خالي كه دستگاه‌ها دارند براي ساخت‌وساز استفاده شود. بند «ب» ماده ۱۰، قانون بانك‌داري به حدود عمليات بانك‌ها مي‌پردازد: «خريد اموال غيرمنقول زائد بر احتياجات بانك مگر آنكه براي وصول طلب از مشتريان به تملك بانك درآمده باشد كه در اين صورت بايد در ظرف دو سال به فروش برساند مبلغي كه بابت اموال غيرمنقول مورد احتياج بانك پرداخت مي‌شود در هرحال نبايد از ثلث سرمايه و اندوخته‌هاي قانوني تجاوز كند.» براساس اين ماده بانك‌ها حق بنگاه داري ندارند. در شرايط خاصي بانك‌ها مي‌توانند اموال غيرمنقول داشته باشند كه بايد طي دوسال به فروش آن اقدام كنند؛ اما اكنون مي‌بينيم كه بانك‌ها كار غيرقانوني انجام مي‌دهند و كسي جلودار آنان نيست.
