معاملات خودرو در نقطه صفر!
معاملات خودرو تقريبا در نقطه صفر قرار دارد و بازار همچنان راكد است. قيمت انواع خودروها كه طي دو ماه اخير روند صعودي به خود گرفته بودند، در حال فرود آمدن از پلكان افزايش قيمت هستند. با توجه به اينكه طي هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت ارز در بازار آزاد بوديم قيمت خودرو نيز به تبعيت از آن دچار افزايش قيمت شد. افزايش قيمتها در بازار نيز كاملاً محسوس و مشخص بود.
تعادل|فرشته فريادرس|
معاملات خودرو تقريبا در نقطه صفر قرار دارد و بازار همچنان راكد است. قيمت انواع خودروها كه طي دو ماه اخير روند صعودي به خود گرفته بودند، در حال فرود آمدن از پلكان افزايش قيمت هستند. با توجه به اينكه طي هفتههاي گذشته شاهد افزايش قيمت ارز در بازار آزاد بوديم قيمت خودرو نيز به تبعيت از آن دچار افزايش قيمت شد. افزايش قيمتها در بازار نيز كاملاً محسوس و مشخص بود. با اين حال، از چند روز پيش كه قيمت ارز در بازار آزاد روند نزولي و تقريباً باثباتي را گرفت، قيمت خودرو نيز از روند افزايشي كوتاه آمد و طي يكي - دو روز گذشته نه تنها افزايش قيمتي رخ نداده، بلكه قيمت انواع خودرو در بازار آزاد با كاهشهاي نسبي و جزئي همراه بوده است. برهمين اساس، نوسانات قيمت ارز سبب شده مردم جرات خريد خودرو نداشته باشند چون قيمت ارز بر قيمت خودرو تاثير ميگذارد و خريداران بيم آن را دارند كه پس از خريد با كاهش قيمت ارز متضرر شوند. فعالان حوزه خودرو نيز ميگويند: از مدتها قبل بازار خودرو دچار ركود شده و اين ركود همچنان بر بازار حكمفرماست. معاملات در بازار تعريف چنداني ندارد و خريد و فروش خاصي صورت نميگيرد.
خودرو در سالي كه گذشت
از همان ابتداي سال بازار خودرو منتظر واردات ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجي بود. از سوي ديگر تمام شركتهاي داخلي، وعده دادند كه عرضه خودرو را بالا خواهند برد و عرضه از تقاضا بالاتر خواهد رفت. در كنار اين موارد، حباب قيمت خودروها كه در ابتداي سال ايجاد شده بود هم تركيد. با ثبات نرخ ارز در اوايل سال ۱۴۰۲، بازارهاي اقتصادي سودآور مثل مسكن و طلا نيز وارد دوره ركود شدند. اين موضوعات دست به دست هم دادند تا قيمت خودرو در ماههاي ابتدايي و مياني سال ۱۴۰۲، كاهش يابد و در برخي مواقع نيز ثابت بماند. بازار ارز و خودرو در سالهاي اخير تبديل به بازارهاي موازي شدهاند و طبيعي است در چنين شرايطي، تنش در يكي از بازارها، ديگري را نيز دچار تغيير كند. تا اوايل آبانماه ۱۴۰۲، نرخ دلار در كانال ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان نوسان داشت و همين موضوع مانند سدي محكم، مقابل افزايش قيمت خودرو قد علم كرده بود و اجازه افزايشي شدن را در اين بازار نميداد. روزها و روزها قيمت خودرو تقريبا بدون تغيير ماند اما از اوايل آبانماه با افزايش اخبار منفي سياسي منطقه، جنگ در غزه، عدم واردات خودرو و افزايش مقطعي دلار، رشد قيمت خودرو در بازار آغاز شد تا در ديماه و اوايل بهمنماه به پيك قيمتي رسيديم. اما با ورود به فصل زمستان افسار قيمتها كشيده شد و شاهد افزايش بيش از ۱۰۰ ميليون توماني در برخي از خودروها نيز بوديم. كارشناسان عمده دليل اين افزايش قيمتها را عدم تحقق وعدههاي سياستگذار مبني بر واردات انبوه خودرو، عرضه خودروي اقتصادي و واردات خودروهاي كاركرده عنوان ميكنند. در ماه بهمن، بر خلاف روال تمام سالهاي قبل، به علت افزايش قيمت شديد در ديماه و نبود خريدار، بازار از خريدار خالي شد و اين روند در اسفندماه تا پيش از انتخابات مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت. اما با توجه به واردات نصفه نيمه خودرو و گذر از انتخابات، روند افزايشي دوباره شروع شد. امروز وضعيت به گونهاي جلو رفته كه ديگر هيچ خودرويي در بازار آزاد ايران كمتر از ۴۰۰ ميليون تومان نيست. حتي وضعيت قيمتها در بازار خودروهاي كاركرده هم تعريفي ندارد. قيمتها در آن بخش هم به دليل اينكه تقاضا بيشتر از بخش خودروهاي نو است، بهشدت افزايش يافته و شرايط براي مصرفكنندگان واقعي سخت شده است.
چرا مشتريان تمايلي به خريد ندارند؟
آنطور كه خبرگزاري مهر نوشته است: نكته قابل توجه اما ساكت بودن بازار خودرو است؛ بررسي ميداني بازار خودرو حكايت از آن دارد كه مصرفكنندگان تمايلي به خريد خودرو ندارند و اغلب به منظور مطلع شدن از قيمتها در بازار حاضر ميشوند. فروشندگان نيز همچنان بلاتكليف هستند و به دليل عدم واردات خودرو، نميدانند بايد چه رفتاري در بازار داشته باشند در واقع به نظر ميرسد همه در حالت انتظار ماندهاند تا ببينند سياستگذار بالاخره چه تصميمي براي صنعت و بازار خودرو به ويژه در بخش واردات خودرو اعم از كاركرده و نو ميگيرد. در اين بين تقريباً از هفته پيش و به دليل عقبنشيني نرخ ارز در بازار آزاد قيمت خودرو آرام گرفته است؛ قيمت دلار پس از ورود به كانال ۶۲ هزار تومان مجدد به زير ۶۰ هزار تومان بازگشت و هماكنون در كانال ۵۹ هزار تومان معامله ميشود كه همين امر توانسته هيجان بازارهاي موازي همچون خودرو را كاهش دهد؛ بهگونهاي كه طي اين چند روز از افزايش خبري نيست. نزولي شدن قيمتها برخلاف زمان صعودي شدن، تدريجي و به صورت قطرهچكاني است و با كندي پيش ميرود، اما در مجموع به نظر ميرسد تقريباً ترمز افزايش قيمت خودرو كشيده شده و خودرو از نردبان افزايش قيمت در حال پايين آمدن است و به سمت تعطيلات نوروزي پيش ميرود.
پيشبيني خودرو در سال ۱۴۰۳
رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان خودروي تهران درباره بازار شب عيد خودرو به ايلنا گفته است: بازار خودرو اين روزها متاثر از نوسانات قيمت ارز است؛ بهطور كلي در كل سال 1402 ركود سنگيني بر بازار حاكم و اميد نمايشگاهداران به شب عيد بود. اما اين روزها هم بازار كساد است و خبري از معاملات هميشگي نيست.
اسد كرمي عنوان كرده: اين در حالي است كه پس از گذر از شبهاي عيد در سالهاي 1399 و 1400 كه به دليل شيوع كرونا بازاري نبود نمايشگاهداران اميدوار بودند از سال 1401 و پس از آن ضرر آن سالها جبران شود. به گفته او، با اين حال نوسانات قيمت ارز سبب شده مردم جرات خريد خودرو نداشته باشند چون قيمت ارز بر قيمت خودرو تاثير ميگذارد و خريداران بيم آن را دارند كه پس از خريد با كاهش قيمت ارز متضرر شوند مگر شماري اندكي كه زيانهاي چند ده ميليوني براي آنها اهميت ندارد. اما بيشتر مردم در اين وضعيت نوسانات ارزي در معامله خودرو محافظهكار ميشوند. اين فعال خودرويي، اظهار كرده، موضوع ديگري كه به كساد بازار خودروي شب عيد امسال انجاميده كمبود نقدينگي در دست مردم است.تداوم جريان كنوني حاكم بر بازار خودرو احتمالا به افزايش قيمت انواع خودرو در سال 1403 ميانجامد. در همين رابطه سعيد موتمني، رييس پيشين اتحاديه نيز در گفتوگو با خبرنگار ايلنا شرحي از قيمت روز انواع خودرو ارايه كرد و گفت: اكنون پرايد 131 حدود 340 ميليون تومان، كوييك آر 403 ميليون تومان، كوييك معمولي 397 ميليون تومان، تاراي دندهاي 770 ميليون تومان، تاراي اتومات 893 ميليون تومان و سمند سورن حدود 740 ميليون قيمت دارند؛ دناي اتوماتيك نيز در كانال يك ميليارد تومان قرار دارد. او همچنين در تشريح قيمت خودروهاي مونتاژي گفت: جك S5 يك ميليارد و 650 ميليون تومان، هايما S7 حدود يك ميليارد و 750 ميليون، هايما S8 حدود يك ميليارد و 950 ميليون، ديگنيتي حدود 2 ميليارد و 300 ميليون و فيديليتي يك ميليارد و 900 ميليون تومان قيمت دارند.
پرونده ناموفق واردات خودرو
اما بد نيست در روزهاي پاياني سال نيز پرونده واردات خودرو را مرور كنيم؛ بنابر آمار گمرك، تا پايان تير امسال، كمتر از ۷۵۰دستگاه خودرو از گمركات كشور ترخيص شد. در پايان مرداد تعداد خودروهاي ترخيصي از گمرك به هزار و ۲۱۸دستگاه رسيد، كه رشد بيش از ۴۵۰دستگاهي را به دنبال داشت. ارزش خودروهاي ترخيصي ۲۵ميليون و ۳۷۱هزار دلار اعلام شد. طبق آمار، مجموع خودروهاي وارداتي تا پايان شهريور امسال به دوهزار دستگاه و با ارزش ۳۶ميليون دلار رسيد. دو ماه بعد يعني در ماههاي مهر و آبان، حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد كشور شد. بنابر گزارش گمرك، ارزش خودروهاي واردشده به كشور در هشت ماه امسال كمتر از ۷۰ميليون دلار بوده است. اما روند ورود خودرو به كشور در آذرماه اندكي سرعت ميگيرد، چه آنكه طبق آمار گمرك، آمار واردات قطعي انواع خودروي سواري به كشور تا پايان آذر ماه، به ۴هزار و ۳۸۶ دستگاه ميرسد كه آن ۸۶ميليون و ۴۷۸هزار دلار بوده است. با اين حساب، در آذر امسال حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد كشور ميشود كه از همه ماههاي قبل بيشتر بوده است.
با وجود آنكه انتظار ميرفت، واردات خودرو در ديماه، روند رو به رشدي را طي كند، اما آمارها حكايت از افت واردات خودرو در اين بازه زماني دارد. بهطوريكه طبق اعلام رسمي گمرك ايران در ۱۰ماهه سال جاري چهارهزار و ۹۹۷دستگاه خودروي سواري به ارزش ۱۰۱ميليون و ۷۲۲هزار دلار از گمركات كشور ترخيص و وارد شده است. به عبارتي دقيقتر، در ديماه، تنها ۶۱۱ دستگاه خودرو وارد كشور شده است. در ۱۱ماهه سال جاري نيز ۸هزار و ۴۰ دستگاه خودروي سواري به ارزش ۱۵۷ميليون دلار از گمركات كشور ترخيص و به صورت قطعي وارد كشور ميشود. اين عدد نشاندهنده جهش نسبي واردات خودرو در بهمنماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سههزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد كشور شده است. در نهايت اما طبق روايت گمرك، تا ۲۱ اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروي سواري به ارزش حدود ۲۳۵ميليون دلار ترخيص و به صورت قطعي وارد كشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا ۱۰هزار دستگاهي خودرو در سال جاري، مشخص ميشود كه بهطور متوسط ماهي كمتر از ۸۵۰دستگاه خودرو وارد كشور شده، در حالي كه آمار توليد ماهانه بالاي سههزار دستگاه است. ورود لاكپشتي خودرو به كشور در حالي است، كه طبق وعدههاي سياستگذار قرار بود، سال ۱۴۰۲ با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پايان برسد. در حالي كه فقط چند روز ديگر مانده تا دفتر ۱۴۰۲ بسته شود، اين وعده خودرويي سكانداران دولت سيزدهم همچنان بر زمين ماند.