توليد، ارز و سياست كلان
با آغاز تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا، صادرات غيرنفتي ايران نيز آسيب ديد و با محدوديت‌هايي مواجه شد، با اين وجود ديديم كه در سال‌هاي گذشته، صادرات كشور حفظ شد و بخش قابل توجهي از منابع ارزي مورد نياز از اين طريق به دولت رسيد.
با آغاز تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا، صادرات غيرنفتي ايران نيز آسيب ديد و با محدوديت‌هايي مواجه شد، با اين وجود ديديم كه در سال‌هاي گذشته، صادرات كشور حفظ شد و بخش قابل توجهي از منابع ارزي مورد نياز از اين طريق به دولت رسيد. اگر توليدكنندگان ما بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، ساير بخش‌ها نيز به حركت در مي‌آيد و رشد اقتصادي مثبت مي‌شود. از سوي ديگر نيازهاي مردم نيز با محصولات داخلي پاسخ داده خواهد شد. ما در اين فرايند بايد دو موضوع را در نظر بگيريم. نخست اينكه بازار داخلي ايران با ۸۰ ميليون نفر جمعيت، بازار كوچكي نيست و در صورتي كه كالاهاي ايراني بيشتر عرضه شوند، مي‌توانند سهم خوبي از اين بازار به دست آورند. از سوي ديگر توليدكنندگان ايران در بازارهاي خارجي نيز حضور خوبي داشته‌اند اما براي تداوم اين حضور، نياز به بهبود كيفيت كالاها و رقابت با نمونه‌هاي مشابه خارجي خواهد بود. اين محدوديت‌هاي مي‌تواند به دليل قوانين سختگيرانه يا دستورالعمل‌هاي اشتباه باشد يا به دليل شكل‌گيري اتفاقاتي مانند سيل يا كرونا به وجود آيد. در هر شرايطي بايد چرخ توليد را به حركت درآورد تا اقتصاد به زمين نخورد زيرا هزينه فعال كردن دوباره كارخانه يا واحد توليدي كه تعطيل مي‌شود، بسيار بالا خواهد بود. متاسفانه ما در سال‌ها و حتي دهه‌هاي گذشته بارها به غلط بودن برخي تصميم‌هاي اقتصادي خود رسيده‌ايم و هربار پس از چند سال اقدام به اصلاح اشتباهات گذشته كرده‌ايم اما متاسفانه از اين اشتباهات درس نگرفته و مجددا مشكلاتي براي اقتصاد كشور به وجود آورده‌ايم. نظام چند نرخي ارز نيز يكي از همين اشتباهات است. ما پيش از اين نيز گرفتار چند نرخي شدن ارز شده بوديم و در سال‌هاي اخير نيز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتي مشكلاتي در اين حوزه به وجود آمده است. قطعا اصلاح اين روند و حركت به سمت ارز تك نرخي به سود اقتصاد ايران خواهد بود. با توجه به مشكلاتي كه مردم در سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده‌اند، در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت بايد حمايت‌هاي لازم براي تامين مايحتاج مردم را در دستور كار قرار دهد اما اينكه اين حمايت‌ها به چه شكل انجام شود و چه شيوه‌اي به كار گرفته شود كه هزينه‌هايش از فايده‌اش بيشتر نشود سوال مهمي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. كالاهاي ايراني در شرايط امروز در كنار رقابت‌پذيري قيمتي بايد بتوانند از نظر كيفي نيز با نمونه‌هاي خارجي خود رقابت كنند. با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته بهبودي نسبي در كيفيت كالاها ايجاد شده اما هنوز راهي طولاني در اين مسير باقي‌مانده است.
