مردمي كه فقيرتر مي‌شوند
مدت‌هاست مقامات دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران و حداقل‌بگيران منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مي‌شود از افزايش اين حق قانوني استنكاف ورزيده و به لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زنند.
مدت‌هاست مقامات دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران و حداقل‌بگيران منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مي‌شود از افزايش اين حق قانوني استنكاف ورزيده و به لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زنند. اين در حالي است كه عدم افزايش حقوق كارگران مطابق تورم هيچ تاثيري در مهار تورم نداشته است. اين نگراني دولت به يك معنا قابل قبول نيست. چرا كه دولت خودش حداقل در افزايش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين گزاره افزايش تورم، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. بنابراين اين استدلال كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم مي‌شود، يك استدلال ضعيف و نخ‌نما شده است. در اين يادداشت توضيح مي‌دهم چرا اين استدلال ضعيف و بي‌معناست. 1) افزايش دستمزدها به صورت كلي در شمايل كلي تورم تاثيراتي دارد اما اين تاثير به اندازه‌اي نازل است كه نمي‌توان به استناد آن اقدام به سركوب قيمت‌ها كرد. افزايش دستمزدها مانند هر گزاره ديگري اثراتي دارد، اما اين تاثير به اندازه‌اي نيست كه افزايش تورم را ناشي از افزايش دستمزدها بدانيم! اساسا سهم دستمزدها در توليد ناخالص داخلي ايران بسيار نازل است و سهم عوامل ديگري از جمله، عامل سرمايه بسيار بيشتر و افزون‌تر است. پيامدهاي اين بي‌توجهي به افزايش دستمزدها، يكي از اصلي‌ترين دلايل افول بهره‌وري نيروي كار در داخل كشور است. ضمن اينكه ايران به دلايل مختلف از جمله افزايش بهره‌وري، دسترسي به فناوري‌هاي مدرن هم ندارد. لذا نقش نقش بهره‌وري در رشد توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بسيار اندك است. دليل اين سهم اندك هم به سركوب دستمزدها باز مي‌گردد. اين موضوعي است كه در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده و پيش بيني شده كه 2.5 درصد از رشد 8 درصدي در اقتصاد ايران بايد از طريق افزايش بهره‌وري نيروي كار حاصل شود. تحقق يك چنين دورنمايي به دلايل مختلف از جمله دستمزد نازل امكان‌پذير نيست. 2) دستمزد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي افزايش بهره‌وري در هر جامعه‌اي است. براي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار در هر اقتصادي دو عامل مهم وجود دارند: نخست) عوامل دروني شامل فرهنگ، اخلاق، تمدن و انگيزه‌هاي دورني كه افراد را به سمت تلاش بيشتر در راستاي ارتقاي بهره‌وري و رشد تولید هدايت مي‌كند. دوم) عوامل بيروني است كه در ميان آنها گزاره دستمزد نيروي كار واجد اهميت بيشتري است. وقتي دولت‌ها اقدام به سركوب دستمزد نيروي كار مي‌كنند، تاثير منفي روي عملكرد نيروي كار دارد. اين موضوعي است كه طي 35 سال پس از جنگ در ايران رخ داده است. از سال 68 به بعد دستمزد نيروي كار در ايران بسيار سركوب شده و همين عامل باعث افول بهره‌وري نيروي كار در ايران شده است. موضوعي كه يك عامل تعيين‌كننده در كاهش رشد اقتصادي است و ركود مي‌آفريند. دستمزدها اما سهم اندكي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين سهم در توليد ناخالص داخلي حدود 15 درصد است و عوامل مهم‌تر ديگري كه اثرات كليدي‌تري در دستمزدها دارند، بايد مدنظر قرار بگيرند. ازجمله اين موارد، افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عوامل ديگري از اين دست است كه نرخ ارز را در دالان صعودي قرار مي‌دهد. از اين رو به نظر مي‌رسد، استدلال دولت در خوص تاثير افزايش دستمزدها در افزايش تورم استدلال قوي و قابل قبولي نيست. اين عدد در برابر هزينه‌ها و آسيب‌هاي هنگفتي كه از سركوب دستمزدها صيد شده است، عددي نيست. 3) ايران بيش از 100 سال است كه با مشكل فرار نيروهاي انساني دست به گريبان است.به قطع و يقين يكي از دلايل اصلي، فرار نيروي انساني مرتبط با سركوب دستمزدها و نظام ناعادلانه دستمزدها در ايران است. با توجه به شرايطي كه در آن نرخ تورم حدود 50 درصد اعلام مي‌شود و نرخ واقعي سبد مصرفي مردم بسيار بالاتر از ميانگين نرخ تورم كشور است، صحبت كردن از افزايش دستمزد یک درصدي عملا به معناي 30 درصد فقيرتر شدن طبقه نيروي كار و كاهش شديد قدرت خريد آنهاست. از اين رو استدلال دولت واقعا نخ‌نما شده و ضعيف است؛ هرچند افزايش قيمت هر كالايي (از جمله دستمزدها) مي‌تواند به دليل اثر قيمت‌هاي نسبي روي ساير كالاها اثر بگذارد، اما بهانه تاثير دستمزدها بر نرخ تورم و سركوب افزايش دستمزدها براي مهار تورم هيچ پايه و اساس علمي و اقتصادي ندارد.
