آمار‌هاي منتشرشده گمرك طي ۱۱ ماه سال جاري نشان مي‌دهد ۱۳ ميليون گوشي با ارزش ۲.۵ ميليارد دلار وارد كشور شده است كه به صورت ميانگين قيمت هر گوشي تلفن همراه حدود ۲۰۰ دلار برآورد مي‌شود. موبايل‌هاي اين محدوده جزو گوشي‌هاي ارزان‌قيمت به شمار مي‌آيند. آمار واردات لپ‌تاپ در همين دوره نيز عددي حدود ۲۳۰ ميليون دلار بوده است.
به گزارش پيوست، طبق آمار‌هاي منتشرشده در ۱۱ ماه سال جاري، آمار واردات گوشي تلفن همراه معادل ۲ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار بوده كه بر اساس اعلام گمرك اين عدد براي واردات ۱۳ ميليون گوشي تلفن همراه صرف شده است. با توجه به همين آمار‌ها، ميانگين قيمت هر گوشي تلفن همراه حدود ۲۰۰ دلار است كه مي‌توان گفت طيف غالب اين گوشي‌ها به محصولات پايين‌رده اختصاص دارد. گوشي‌هاي ميان‌رده قيمتي از حدود ۳۰۰ دلار تا ۶۰۰ دلار را شامل مي‌شوند و گوشي‌هاي بالارده و پرچمدار نيز بالاي ۶۰۰ دلار قيمت دارند. بر همين اساس مي‌توان گفت تمايل خريد در ايران بيشتر به سمت گوشي‌هايي با قيمت كمتر از ۱۰ ميليون تومان بوده است. آماري كه براي اجزا و قطعات تلفن همراه منتشر شده حدود ۳۱ ميليون دلار است. اين آمار نشان‌دهنده واردات قطعات براي توليد به صورت CKD و SKD است كه بيشترين حجم آن با ارزش ۲۵ ميليون دلار به گوشي تلفن همراهِ داراي صفحه كليد غيرلمسي اختصاص دارد. البته مشخص نيست واردات اين قطعات صرف توليد محصولات ايراني خواهد شد يا بر اساس آنچه در مورد گوشي‌هاي نوكيا منتشر شد به توليد جعلي با برند‌هاي جهاني اختصاص خواهد يافت.
مبناي نامشخص ارزش دلار
در آمار‌هايي كه براي واردات گوشي تا اسفندماه امسال منتشر شده به نظر مي‌رسد ارزش ريالي دلار معادل ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است كه مبناي اين محاسبه روشن نيست. اين عدد در حالي است كه اعلام شده است واردات گوشي تلفن همراه با عرض نيمايي با قيمت ۴۲ هزار تومان براي هر دلار انجام مي‌شود. دلار نيمايي نيز با توجه به قوانيني مانند سقف و سابقه، هزينه كارمزد انتقال ميان صرافي‌هاي مختلف و خريد دلار در از بازار آزاد براي واردات، نسبت به آنچه در محاسبات گمرك آمده است ارزش (يا هزينه) ريالي بسيار بالاتري دارند.
آمار ضعيف لپ‌تاپ‌ها و سرور‌ها
آنچه در آمار واردات ۱۱ ماه جلب‌توجه مي‌كند كاهش حجم واردات لپ‌تاپ است كه با كد تعرفه ۸۴۷۱۳۰۲۰ به لحاظ عددي تنها ۲۳۲ ميليون دلار است. اگر قيمت متوسط هر دستگاه لپ‌تاپ را حدود ۵۰۰ دلار در نظر بگيريم، آمار واردات لپ‌تاپ در سال جاري كمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است. بايد در نظر داشت كه با توجه به افزايش نجومي قيمت‌ها در بازار رايانه و كاهش قدرت خريد كاربران، حجم چشمگيري از تقاضاي مصرف‌كنندگان به سمت دستگاه‌هاي استوك و دست دوم متمايل شده است. آمار واردات سرور‌ها اوضاع بهتري در مقايسه با ساير تجهيزات رايانه‌اي دارد با اين حال اين عدد هم همچنان رشد محسوسي را نشان نمي‌دهد.
به اين معني كه اگر فرض را بر محدوده قيمت ۵ هزار دلار براي هر سرور قرار دهيم كه شامل گروهي از ارزان‌ترين سرور‌هاست، تنها ۳۲ هزار دستگاه سرور وارد كشور شده است. اگر توسعه هوش مصنوعي و تقاضاي بالاي پردازشي كاربرد‌هاي مرتبط با يادگيري ماشين و هوش مصنوعي را در نظر بگيريم، خواهيم ديد آمار واردات سرور حتي مي‌تواند نگران‌كننده باشد.
ساير قطعات رايانه
آمار واردات پردازنده در كشور تا حدودي اميدواركننده است. اين گروه ۱۳۵ ميليون دلار از ارزش كل واردات را به خود اختصاص داده‌اند، البته مشخص نيست حجم غالب نوع پردازنده‌هايي كه وارد كشور شده به كدام گروه تعلق دارد. به‌طور معمول پردازنده‌هاي زير ۳۰۰ دلار در گروه ارزان‌قيمت، ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار ميان‌رده، ۵۰۰ تا هزار دلار پردازنده‌هاي بالارده و بالاي هزار دلار به پردازنده‌هاي پيشرفته و پرچمدار اختصاص دارد. در آمار واردات ۱۱ ماه سال جاري مي‌توان به موارد ديگري در حوزه فناوري اطلاعات نيز اشاره كرد. طي اين مدت حدود ۳ ميليون دلار به واردات ماوس و كيبورد اختصاص پيدا كرده است. ارزش واردات مادربورد‌ها نيز حدود ۹۰ ميليون دلار است. براي مادربورد‌ها نيز مي‌توان دسته‌بندي زير ۱۰۰ دلار، ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار و ارزش‌هاي بالاتر را در نظر گرفت.
سقف و سابقه چگونه اعمال مي‌شود؟
بر اساس قانوني كه در دفتر تخصصي وزارت صمت و بانك مركزي تهيه شد، براي واردات موبايل ارز به صورت دو ماه يك‌بار و به ميزان يك‌ششم سقف واردات هر فرد تخصيص پيدا مي‌كند. طبق همين قانون در صورتي كه واردات به‌درستي انجام شده باشد امكان ثبت سفارش مجدد وجود دارد. به‌طور كلي، ارز مورد نياز براي واردات تمامي كالاها اعم از موبايل و سخت‌افزار بر اساس قانون سقف و سابقه تخصيص مي‌يابد. طبق اين قانون همه بازرگانان دو پارامتر براي دريافت ارز به منظور واردات دارند: سقف و سابقه. آبان امسال وزارت صمت اعلام كرده بود مدل رتبه‌بندي واردكنندگان موبايل را تغيير مي‌دهد و ديگر سقف و سابقه واردات موبايل ملاك عمل رتبه‌بندي واردكنندگان موبايل قرار نخواهد گرفت بلكه مقرر شده ميزان عرضه موبايل در سامانه به صورت شفاف ملاك عمل هر كدام از واردكنندگان قرار گيرد. تا سال ۱۳۹۹ كه واردات موبايل بعد از طرح رجيستري قانوني شد، موضوع سقف و سابقه در حوزه موبايل مطرح نبود. تا قبل از طرح رجيستري تقريباً ۹۰ درصد موبايل‌هاي وارداتي قاچاق بودند. بعد از آن تعداد انگشت‌شماري شركت مجوز واردات گرفتند و اين تعهد را به دولت دادند كه اگر رويه قانوني براي واردات موبايل اجرا شود، واردكنندگان نيز به صورت قانوني موبايل مورد نياز كشور را تامين مي‌كنند. به گفته فعالان اين حوزه، تا سال گذشته قانون سقف و سابقه را مي‌شد به نحوي توجيه كرد اما قانون جديد سقف و سابقه كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ مصوب شد، واردات را براي شركت‌هاي كوچك‌تر خيلي پيچيده و سخت كرد. تا سال گذشته، واردكنندگان موبايل به ميزان سهميه واردات اعلام‌شده اقدام به ثبت سفارش مي‌كردند. اين سهميه نيز بر اساس ميانگين واردات دو سال گذشته تعيين مي‌شد. براي مثال اگر براي يك شركت ۱۰۰ ميليون دلار امكان واردات در نظر گرفته شده بود، آن شركت مي‌توانست در اولين روز سال تمام اين ۱۰۰ ميليون را ثبت سفارش كند. واردكنندگان پس از ثبت درخواست، وارد صف تخصيص ارز مي‌شوند كه اين موضوع باعث ايجاد يك صف طولاني از درخواست‌هاي تخصيص ارز شده است. اين درخواست‌ها پس از اعلام از سوي وزارت صمت به بانك مركزي در نوبت تخصيص ارز قرار مي‌گيرند و بدون آنكه اولويت‌بندي خاصي انجام شود در ۳۸ تا ۴۰ روز ارز به آنها تخصيص پيدا مي‌كند. در اين شرايط اگر بازرگان ارز دريافت‌شده در يك‌ششم اول (براي دو ماه نخست سال) را وارد نكند، مجوز واردات قسمت دوم (براي دو ماه بعدي) را نمي‌تواند دريافت كند. اوايل سال ۱۴۰۲ كه قانون يك‌ششم سقف واردات به وجود آمد، قرار بر اين بود كه با اين قانون جديد، زمان ثبت سفارش، تخصيص و تامين ارز زمان پايدار و مشخصي باشد؛ اما اتفاقي كه در سه ماه اول افتاد اين بود كه بعضي از شركت‌ها توانستند ارز را تامين كنند و بعضي از شركت‌ها نتوانستند؛ همين اتفاق باعث شد تعدادي از شركت‌ها بتوانند تعهدات فصل اول را انجام دهند و تعداد بسيار زيادي نتوانستند زيرا انجام تعهدات مشروط به تامين ارز بود و بازرگانان نتوانستند تامين ارز كنند؛ از همين رو بود كه در فصل دوم خيلي از شركت‌ها ميزان سقف و سابقه‌شان كاهش پيدا كرد و فاصله معناداري بين شركت اول و شركت‌هاي بعدي به وجود آمد.
