ابطال انتخابات اتاق آبادان غيرقانوني است

پس از ۱۰ ماه از انتخابات اتاق آبادان، شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، انتخابات آبادان را ابطال كرد. اين در حالي است كه به گفته رييس سابق اتاق ايران مهلت رسيدگي به هر اعتراضي صرفا ۵ روز بوده است؛ در نتيجه ابطال انتخابات آبادان غيرقانوني است. رييس سابق اتاق ايران: ابطال انتخابات اتاق آبادان غيرقانوني است. شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران متشكل است از چهار عضو دولتي‌ و سه عضو از نمايندگان بخش خصوصي. بنابراين در همه بزنگاه‌ها، دولتي‌ها دست بالا را دارند. پس از ابطال رياست حسين سلاح ورزي بر اتاق به رغم مخالفت‌هاي بسيار فعالان اقتصادي آن هم پس از حدود 8 ماه، حالا انتخابات اتاق آبادان نيز ابطال شد؛ آن هم پس از 10 ماه از زمان برگزاري‌ است. حسين سلاح ورزي، رييس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نسبت به ابطال انتخابات آبادان واكنش نشان داد و در متني كه به دست «اكو ايران» رسيده با اشاره به تصميم جديد شوراي عالي نظارت در مورد انتخابات اتاق آبادان اعلام كرد ابطال انتخابات آبادان خلاف قانون است. سلاح‌ورزي نوشت: شوراي عالي نظارت در دعوت‌نامه جلسه ۲۶/12/ ۱۴۰۲ خود به بند ۱۶ ماده ۵ آيين‌نامه نحوي فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان‌ها در رسيدگي به اعتراض نسبت به انتخابات اتاق آبادان استناد جسته است. اين درحالي است كه انتخابات اتاق آبادان در تاريخ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ برگزار شده و شوراي عالي نظارت در فرآيند انتخابات بر اساس بند ۱۶ ماده ۵ ايين نامه اخيرالذكر، ۵ روز مهلت رسيدگي به اعتراضات و تصميمات انجمن نظارت را به‌عهده داشته و مدت مذكور ماه‌هاست كه سپري شده است. انجمن نظارت بارها انتخابات را منطبق با موازين تشخيص داده است. سلاح ورزي ادامه داد: بر اساس بند ۱۷ ماده ۵ آيين نامه مورد اشاره، تشخيص صحت انتخابات با انجمن نظارت است و انجمن نظارت در آخرين نامه خود در تاريخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۲ مجددا بر صحت انتخابات تاكيد نموده است‌. سلاح‌ورزي نوشت: با اين اوصاف حداقل اعضاي هيات رييسه اتاق ايران كه در جلسه شوراي عالي حضور داشته‌اند، ضمن مخالفت با ابطال انتخابات مي‌بايست به منظور حمايت از قانون و گوشزد كردن به ساير اعضاي شوراي عالي نظر مخالف خود را در اجراي بند ۵ ماده ۳ آيين‌نامه وظايف، تشكيل جلسات، نحوي تصميم‌گيري و مصوبات شوراي عالي، در ذيل صورتجلسه درج نمايند. طبق اظهارات او اين تصميم شوراي عالي نظارت، حتي از تصميم مورخ يكم آبانماه مبني بر برگزاري مجدد انتخابات هييت رييسه اتاق ايران، غير حقوقي‌‌تر و شائبه بر انگيزتر است. هيات نمايندگان بالغ و فهيم اتاق بازرگاني به عنوان وكلاي بخش خصوصي كه من از آنها شناخت دارن، بعيد است مدت زيادي در مقابل اين دخالت‌ها و دست‌اندازي‌ها سكوت و صبر پيشه كنند.