بدعهدي‌هاي دولت از شمار گذشت
سال ۱۴۰۲ هم به پايان رسيد تنها يك روز ديگر مانده تا سال جديد از راه برسد و طي ۱۰ روز گذشته تمام جلساتي كه براي تعيين قيمت سبد معيشت و به طبع آن مزد كارگران براي سال ۱۴۰۳ برگزار شد بي‌نتيجه پايان يافت.
سال ۱۴۰۲ هم به پايان رسيد تنها يك روز ديگر مانده تا سال جديد از راه برسد و طي ۱۰ روز گذشته تمام جلساتي كه براي تعيين قيمت سبد معيشت و به طبع آن مزد كارگران براي سال ۱۴۰۳ برگزار شد بي‌نتيجه پايان يافت. بي‌نتيجه از آن جهت كه دولت هيچ‌وقت نخواسته دستش را از پشت كارفرمايان بردارد و حمايت علني از اين قشر هميشه به ضرر كارگران تمام شده است. اين در حالي است كه دولت تنها بايد نقش ميانجي را بازي كند و حالا به‌طور علني در تصميم‌گيري براي سبد معيشت و حقوق كارگران دخالت كرده و اعداد و ارقامي را كه نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار مطرح مي‌كنند رد مي‌كند و به اين ترتيب تمامي جلسات انجام شده بدون اينكه خروجي قابل دفاعي داشته باشد به پايان رسيد. البته دولت انتظار نداشت اين‌بار نمايندگان كارگري بدون اينكه كوتاه بيايند جلسه را ترك كنند. هر ساله وقتي مذاكرات مزدي به روزهاي آخر سال كشيده مي‌شد اين نمايندگان كارگري بودند كه براي تصويب يك مبلغ مشخص در نهايت كوتاه مي‌آمدند و دست دولت را براي اعمال نظر باز مي‌گذاشتند. اما امسال از آنجايي كه ميزان تورمي كه مردم تجربه مي‌كنند ركورد سال‌هاي پيش را پشت سر گذاشته و طي همين روزهايي كه كارگران چشم انتظار اعلام نرخ دستمزد در سال جديد بودند يك بار ديگر افزايش قيمت‌ها به خصوص در سبد اقلام خوراكي خانوار باعث شده تا بسياري افراد ديگر توان مقابله با آن را نداشته باشند و در نهايت به حذف اين اقلام از سبد خود اقدام كنند. حالا ديگر نمايندگان كارگري هم قصد كوتاه آمدن ندارند. مبالغي كه از سوي مركز آمار براي سبد معيشت كارگران اعلام شده واضح و مشخص است هر چند كه دولت به مدد وزارت بهداشت سعي داشت قيمت‌ها را به نفع خود دستكاري كند اما اين اتفاق مورد قبول نمايندگان كارگري قرار نگرفت. حالا ديگر نمايندگان كارگري هم اعلام كرده‌اند كه عجله‌اي براي تعيين دستمزد ندارند چرا كه ترجيح مي‌دهند ابتدا قيمت سبد معيشت مشخص شود و بعد بر اساس آن دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۳ تعيين شود. اقدامي كه اين‌بار دولت را در تنگنا قرار داده است. البته بدعهدي‌هاي دولت طي سه سال گذشته آنقدر زياد شده كه ديگر قابل شمارش نيست و هيچ كس نمي‌داند كدام بدعهدي بيشتر به مردم و معيشت آنها ضربه زده و كدام بدعهدي‌ها باعث افزايش روزافزون قيمت‌ها شده است. حالا كه در روزهاي آخر سال قيمت سكه طلا از مرز ۳۸ ميليون تومان هم گذشت و ارزش پول ملي هم رو به كاهش است معلوم نيست با اين سياست‌گذاري‌هاي اشتباه دولتمردان چه چيزي در سال جديد انتظار مردم را مي‌كشد. افزايش تورم امري است غير قابل انكار اما اينكه ميزان افزايش چه قدر خواهد بود و بروز آن باعث فقيرتر شدن چه تعداد از افراد جامعه مي‌شود مساله‌اي است كه مرور زمان آن را مشخص مي‌كند. حالا ديگر روزي نيست كه بازنشستگان و كارگران و پرستاران و... با تجمع كردن اعتراض خود را به وضعيت موجود اعلام نكنند. البته اينكه مسوولان صداي آنها را مي‌شنوند يا نه خود سوالي است كه تاكنون بي‌جواب مانده است. هر چند رييس دولت در ضيافت افطاري خود با برخي سينماگران در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت انتظار دارد رسانه‌ها از اين مساله كه دولت تمام هم و غمش باز كردن گره مشكلات از زندگي مردم است تيترهاي جنجالي بزنند اما نكته اينجاست كه آيا اين تلاش‌ها نبايد نمود عيني در زندگي مردم داشته باشد تا حداقل كمي باورپذيرتر بشود. اين روزها ديگر اسفند هم مثل گذشته‌ها پر از شور و شوق استقبال از بهار نيست. فقر امان مردم را بريده و كسي هم نمي‌خواهد اين واقعيت تلخ را پذيرا باشد.
