نرخ رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۱۲.۶ بوده است

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد، گفت: نرخ رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده درحالیکه این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در ابتدای نخستین نشست خبری سال جدید ضمن یادآوری اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از سه مسئله مهم رنج می‌برد، اظهار کرد: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.

وی افزود: ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

خاندوزی تاکید کرد: این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم ۱۲.۶ درصد و بدون نفت نیز ۱۰.۴ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است. 

وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای برنامه دولت برای «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت است که نیازمند استفاده از ایده‌های کارآفرینی و سرمایه‌های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب‌وکار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

خاندوزی ادامه داد: در سال جدید اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد. مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می‌شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت‌ها باز است. تنوع‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت و توانمندی های حاکمیتی در کنار تقویت مدل مشارکت عمومی - خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم هم بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید وجود دارد که از ظرفیت‌های آن استفاده خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، تاکید کرد: در بخش نظارت مردم در دو سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. در بخش نقش‌آفرینی مردم در تولید نیز پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.

وزیر اقتصاد گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ هم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم. راه‌حل ثبت رشد بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعت کاری و طرح تغییر روزهای تعطیل، اعلام کرد: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است، نمی‌توان اظهار نظر قاطع داشت.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور، اظهار کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است. در دولت دوازدهم در مجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال اخیر بیش از هشت درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۱ درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامدهای سرمایه‌های منفی و صفر را پشت سر گذاشته‌ایم اما نباید غره شویم که در همین راستا برنامه دولت برای سال جدید تقویت روند سرمایه‌گذاری در کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره خصوصی‌سازی اقتصاد ایران، تأکید کرد: باید از مجادلات دولتی‌سازی و خصوصی‌سازی عبور کنیم و نباید با عناوینی، دوباره شاهد واگذاری‌های بی‌قیدوشرط به گروه‌های صاحب‌نفوذ سیاسی باشیم. دولت باید با چارچوب‌گذاری به سمت افزایش رقابت‌گری بخش خصوصی توانمند حرکت کند. امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولدسازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام آن را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.