معضل تخصيص ارز؛ مهم‌ترين مساله كالاهاي فناوري
شعار توليد داخلي، در حوزه فناوري و تكنولوژي در چند سال اخير نه‌تنها بر فعاليت واردكنندگان تاثير گذاشته، بلكه شرايط مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالاهاي فاوا را نيز كمي تغيير داده است. در اين شرايط واردكنندگان و توليدكنندگان در تلاش هستند كه سهم بيشتري از بازار سختافزار را دريافت كنند.
شعار توليد داخلي، در حوزه فناوري و تكنولوژي در چند سال اخير نه‌تنها بر فعاليت واردكنندگان تاثير گذاشته، بلكه شرايط مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالاهاي فاوا را نيز كمي تغيير داده است. در اين شرايط واردكنندگان و توليدكنندگان در تلاش هستند كه سهم بيشتري از بازار سختافزار را دريافت كنند.
بعد از موبايل كه درصد زيادي از واردكنندگان به‌سمت توليد آمدند، توليد سختافزار هم محل بحث قرار گرفت. اصلي‌ترين چالش واردكنندگان سختافزار در خصوص تخصيص ارز است. واردكنندگان سختافزار هم مانند واردكنندگان موبايل، صف طولاني تخصيص و تامين ارز را اصلي‌ترين مساله براي واردات مي‌دانند. به‌گفته واردكنندگان سختافزار، قانون سقف و سابقه براي واردات سختافزار، ۲۰ درصد ميانگين واردات دو سال گذشته بازرگان است و همين موضوع سبب شده است كه مدت زمان تخصيص ارز طولاني‌تر شود و در نتيجه قيمت كالاي تمام شده در دست مشتري گران‌تر شود. درچند سال گذشته مراحل واردات كالاهاي حوزه فاوا از زمان تصميم واردكننده به واردكردن كالا تا رساندن آن به دست مشتري يك ماه بود اما حالا اين زمان بين ۶ تا ۸ ماه زمان مي‌برد و حدود پنج ماه از اين زمان به دليل چالش‌هاي داخلي است. اين در حالي‌است كه در ساير كشورها دوره واردات و ترخيص كالا به تدريج كاهش مي‌يابد و حتي به يك روز هم رسيده است اما در ايران تقريبا اين روند برعكس طي شده است. به‌گفته فعالان اين حوزه، بخشي از اين زمان براي موارد گمركي و بخش بيشتر آن قوانين ارزي است كه بسيار نوسان و تغييرات شبانه‌روزي دارد؛ اين نوسانات و اختلاف نظر در مديريت بانك مركزي و متوليان اقتصادي در وزارت اقتصاد و وزارت صمت وجود دارد؛ هرهفته واردكنندگان با بخشنامه وقانون جديد مواجه مي‌شوند. عده‌اي از واردكنندگان حوزه فناور معتقدند كه حداقل يك ماه طول مي‌كشد تا بانك مركزي بررسي كند آيا ارز به واردكننده تخصيص داده ميشود يا خير؛ بعد از آن حداقل ۲ماه طول مي‌كشد تا بانك عامل و صرافي تشخيص بدهند كه ارز واردكننده را در مقصد مورد نظر كه ذي‌نفعش است مي‌تواند تامين كند يا خير و بعد آن يك مدت نامشخصي طول مي‌كشد كه واقعا آن ارز به دست ذي‌نفع برسد. عدالت معتقد است بخشي كه به بانك مركزي مربوط است موجب طولاني شدن فرآيند ميشود.
تعدد مجوزها فرآيند واردات را كند مي‌كند
يكي ديگر از مشكلاتي كه در بحث واردات تجهيزات IT مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مجوزهاي متعدد واردات و دريافت آن از متوليان مختلف در نهادهاي مختلف كشور است كه گاهي اوقات اختلاف نظر مديران هم كار را كندتر مي‌كند. مراحلي مثل اظهارنامه‌هاي گمركي يا برگه انبار در گمرك، آزمايشات تاييد نمونه، بررسي‌هاي رگولاتوري و غيره موارد زمان‌بر و هزينه‌بري است. مشكلات واردكنندگان در حوزه واردات و اعطاي برخي از تسهيلات باعث شده است عده‌اي واردكنندگان به‌سمت توليد داخلي سختافزار حركت كنند. برخي قوانين حمايتي دولت و استقبال حاكميت از توليد و بومي‌سازي در حوزه فناوري اطلاعات طي سه سال اخير با تاكيد بر شعار سال، انگيزه بيشتري براي حركت به سمت توليد در ايران بوده است. عده‌اي از فعالان اين حوزه معتقدند بسياري از شركت‌ها بابت توليد كالاي سخت‌افزاري حمايت‌هايي مانند زمين، معافيت‌هاي مالياتي، تسهيلات مالي و غيره دريافت مي‌كنند؛ اين در شرايطي است كه به نظر مي‌رسد بيشتر فرآيندي كه ديده ميشود، سرهم‌بندي به‌جاي توليد است.
كالاي دست دوم قاچاق است
همه اين موارد باعث شده است كه بسياري از مصرف‌كنندگان به‌سمت خريد سخت‌افزار‌هاي دست‌دوم بروند. اما گفته ميشود، واردات كالاي سخت‌افزاري دست دوم، بدون مجوز ممنوع است و براي كالاهاي فناوري اطلاعات و الكترونيك دست دوم تا امروز هيچ مجوزي صادر نشده است. بنابراين هر كالاي دست دومي كه اكنون در بازار ديده ميشود مي‌تواند برچسب قاچاق داشته باشد. با اين شرايط اين چالش‌ها به ضرر مصرف‌كننده نهايي است؛ زيرا يا كالاي گران مي‌خرد يا دست دومي كه هيچ اطميناني از استاندارد بودن و كيفيت آن نيست. تجهيزات فناوري اطلاعات عمر كوتاهي دارند. به عنوان مثال كارشناسان و متخصصان اين حوزه حداكثر عمر مفيد تجهيزات شبكه را با نگهداري درست از سه تا نهايتاً ۱۰ سال تخمين زده‌اند. به همين دليل قيمت كالاهاي دست دوم متفاوت بسيار ارزان‌تر از نو است. گفته ميشود باوجود چنين ممنوعيت‌هايي، در بازار سختافزار به‌وفور واردات و فروش كالاي دست دوم انجام ميشود. با وجود اينكه تعرفه كالاهاي IT حدوداً بين چهار تا ۱۲ درصد تعرفه‌هاي گمرك است اما كالاي نو و دست دوم تفاوت بسيار زيادي از لحاظ قيمت دارد؛ زيرا كالاي حوزه IT به دليل كمبود تراشه در دنيا قيمتش رو به افزايش است و در چند سال اخير به دليل جهش قابل توجه ارزي در كشور قيمت اين كالاها نسبت به قدرت خريد مصرف‌كنننده افزايش پيدا كرده است. به‌گفته فعالان اين حوزه، براي كالاهاي IT و الكترونيك دست دوم تا به امروز هيچ مجوزي صادر نشده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت هر كالاي دست دومي كه اكنون در بازار ديده ميشود به شكل قاچاق وارد شده است.
فيبر نوري، مودم و چالش واردات
اين مشكلات براي كالاهايي مثل تجهيزات فيبر نوري و مودم هم صدق مي‌كند. اصلي‌ترين تجهيزات در مرحله تامين كالا، ميكروداكت و بخش‌هايي از فيبر نوري مثل تار نوري است؛ و در مرحله اجرايي كردن، توليد مودم و واردات تجهيزات آن است كه درحال حاضر شركت‌ها با هردوي اين موارد چالش دارند. در بخش توليدات فيبر نوري، ميكروداكت در داخل كشور توليد ميشود هرچند به دليل اينكه شركت‌ها سهميه مشخصي براي تخصيص مواد پتروشيمي دارند، امكان توليد آن به راحتي ميسر نيست. در بخش تجهيزات داخلي فيبر هم، واردكنندگان مشكلات تخصيص و صف طولاني دريافت ارز را دارند. تا كنون دولت بيش از ۷ ميليون خانوار را تحت پوشش فيبر نوري قرار داده است. به‌نظر مي‌آيد باوجود ملي بودن پروژه فيبر نوري، شرايط واردات و توليد تجهيزات در مرحله ابتدايي خيلي ساده نيست، به شكلي كه حتي توليدكنندگان مودم معتقد هستند به دليل اينكه آمار دقيقي ندارند، پيش‌بيني‌اي از تعداد توليد مودم در آينده ندارند. توليدكنندگان مودم هم معتقدند تحريم‌ها سبب شده توليدكنندگان نتوانند با ساير شركت‌هاي خارجي ارتباط برقرار كنند همچنين ايجاد واسطه در واردات قطعات مودم، قيمت مودم را بالا مي‌برود. همه اين موارد با وجود كمبود ارز و زمان‌بر بودن تخصيص ارز براي واردات قطعات مودم است.
