دوگانه نامعلوم تورم و حقوق

در شرايطي كه اقتصاد ايران سال جديد را با تلاطم‌هايي تازه در حوزه ارز و طلا آغاز كرده مقامات و رسانه‌هاي نزديك به دولت در تلاش هستند تا آنچه كه در روزهاي گذشته رخ داده را يك اتفاق گذرا و كوتاه‌مدت در نظر بگيرند و به جامعه اين اميد را بدهند كه با عبور از تكانه‌هاي فعلي اوضاع به سمت بهبود حركت خواهد كرد. موضوعي كه البته بايد ديد كه با توجه به تحولات جهاني چه نتيجه‌اي خواهد داشت. 
در روزهاي گذشته جدا از آنچه كه در بازارهاي داخلي رخ داده به نظر مي‌رسد كه در بازار جهاني نيز طلا قصد پايين آمدن قيمت ندارد. قيمت طلا روز چهارشنبه (۳ آوريل) به دليل كاهش ارزش دلار امريكا و تقاضاي پناهگاه امن ناشي از تشديد تنش‌ها در خاورميانه، ركورد خود را افزايش داد، در حالي كه سرمايه‌گذاران منتظر داده‌هاي اقتصادي بيشتر ايالات‌متحده براي سرنخ‌هاي بيشتر بودند. طلا پس از رسيدن به بالاترين رقم تاريخي ۲۲۸۸ دلار و ۹ سنت با ۰.۲ درصد افزايش به ۲۲۸۳ دلار و ۴۷ سنت در هر اونس رسيد. هر اونس طلاي امريكا با يك درصد افزايش به ۲۳۰۳ دلار و ۸۰ سنت رسيد. دلار امريكا پس از رسيدن به بالاترين سطح خود در حدود پنج ماه اخير در جلسه قبل، ۰.۱ درصد كاهش يافت و طلا را براي ساير دارندگان ارز ارزان‌تر كرد. فرصت‌هاي شغلي ايالات‌متحده در ماه فوريه افزايش يافت. سياست‌گذاران فدرال رزرو اظهار كردند كه كاهش سه بار نرخ بهره امريكا در سال جاري مناسب خواهد بود.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت كه اين كشور به اشتباه هفت نفر را در حمله هوايي غزه كشته است، در حالي كه ايالات‌متحده و ساير متحدان در ميان محكوميت‌هاي گسترده خواستار توضيح هستند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران به احتمال ۶۴ درصد قيمت‌گذاري مي‌كنند كه فدرال رزرو در ماه ژوئن كاهش نرخ بهره را آغاز كند. نرخ بهره پايين‌تر، هزينه فرصت نگهداري شمش را كاهش مي‌دهد. طبق گزارش رويترز، در بازار ساير فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۳ درصد افزايش به ۲۶.۱۹ دلار در هر اونس رسيد، پلاتين با ۰.۳ درصد افزايش به ۹۲۱.۳۹ دلار امريكا رسيد و پالاديوم بدون تغيير در ۱۰۰۳ دلار و ۶۰ سنت باقي ماند.
تحت تاثير همين شرايط و البته تحركات اخير اسراييل در سوريه قيمت طلا در روز چهار شنبه نيز صعودي بود و هرچند بازار در ساعات پاياني كار خود به ثباتي نسبي رسيد اما به نظر مي‌رسد كه آنچه كه در روزهاي گذشته رخ داده لااقل تا پايان هفته در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند. قيمت دلار نيز كه در روزهاي گذشته ركوردهايي جديد به ثبات رسانده بود همچنان بسيار بالاتر از انتظارات بانك مركزي ايستاد. با اين وجود رسانه‌هاي نزديك به دولت به دنبال تاكيد بر اين موضوع هستند كه افزايش رخ داده كوتاه‌مدت بوده و بنا نيست كه قيمت دلار در كانال‌هاي فعلي به ثبات برسد. يك اقتصاددان افزايش نرخ ارز را صرفا سياسي دانست و پيش‌بيني كرد كه در روزهاي آينده قيمت دلار كاهش يابد.
مرتضي افقه - استاد اقتصاد دانشگاه اهواز - درباره تاثير حمله به كنسولگري ايران در دمشق در بازار ارز به ايسنا گفت: فارغ از اينكه تنش‌هاي نظامي و سياسي مي‌تواند در بلندمدت بر تجارت خارجي اثر بگذارد اما يكي از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز انتظارات است. افقه ادامه داد: در سال گذشته شاهد تنش‌هاي سياسي مانند حمله تروريستي كرمان، درگيري با آذربايجان و توفان الاقصي بوده‌ايم كه با كاهش اين تنش‌ها، التهاب در بازار ارز و اقتصاد نيز از بين رفت؛ بنابراين با كاهشي شدن التهابات نيز امكان ريزشي شدن نرخ دلار وجود دارد. وي افزود: جهش نرخ ارز با رخ دادن تنش سياسي و نظامي امري طبيعي است و بانك مركزي نيز براي خنثي سازي اثر اين تنش‌ها از سال گذشته اقداماتي انجام داده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين موضوع كه در متغيرهاي اقتصادي و بنيادي تغيير جديدي رخ نداده كه باعث افزايش نرخ ارز شود، تاكيد كرد: شرايط اقتصادي نسبت به چندين ماه قبل تغييري نداشته كه باعث افزايش نرخ ارز شود، متغيرهاي اقتصادي با سياست‌هاي دولت تحت كنترل بوده و هم‌اكنون تنش‌هاي سياسي تنها عامل اثرگذار بر بازار از طريق انتظارات است. اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: تعدادي از افراد در ابتداي سال ۱۴۰۲ بيان مي‌كردند كه تورم سه رقمي خواهد شد و دلار به بالاي ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسيد، ولي چون اين جوسازي‌ها با واقعيت همراه نبوده از بين رفت، البته ثبات در روابط سياسي نيز در كنترل نرخ ارز نقش داشته است اما بايد توجه داشت كه اگر دولت به وعده‌هاي خود عمل نكند اعتماد مردم نيز سلب شده و جوسازي‌ها كارساز خواهد شد. افقه در پايان اظهار كرد: اگر طي چند روز آينده مجددا در فضاي سياسي اتفاقي رخ ندهد مانند اتفاقات سال گذشته، نرخ ارز تعديل خواهد شد اما بايد درنظر داشت كه در بلندمدت دولت بايستي براي رفع تحريم‌ها و گشايش‌هاي تجاري و اقتصادي چاره كند.
نگاهي به تجربه سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه هرگاه كه در بازارهايي مانند طلا و ارز تحولاتي جدي رخ مي‌دهد اين موضوع در نهايت خود را در تورم ايران نيز نشان مي‌دهد موضوعي كه احتمالا پيش از هرچيز در اين نقطه از سال بر روي افزايش حقوق سايه خواهد انداخت. در هفته‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين بحث‌هاي رخ داده در جلسات ميان دولت و كارفرمايان و كارگران بحث ميزان افزايش حقوق بوده و حالا مقامات دولتي از تحولاتي جديد در اين حوزه سخن مي‌گويند. مديركل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: واحدهاي مشمول قانون كار بخش خصوصي مي‌توانند به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر بين پرداخت مزد و مزايا با بهره وري و ايجاد انگيزه بين كاركنان، علاوه براجراي مصوبه مزد نسبت به افزايش مزد ومزايا در قالب موافقت نامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي 
دسته جمعي پس از تاييد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند.
«احمد غريوي» اظهار كرد: طبق تبصره يك ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختي به كارگران مشمول قانون كار شاغل در موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي غير دولتي وابسته به صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي با رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور حداكثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و اين موضوع شامل مشمولين قانون كار شاغل در شركت‌هاي خصوصي نمي‌شود. وي افزود: ساير سطوح مزدي از ابتداي سال ۱۴۰۳ به ميزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ريال (دويست و سي هزار و بيست و شش ريال) روزانه آخرين مزد (ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون كار) سال ۱۴۰۲ افزايش مي‌يابد و با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ريال (دو ميليون و سيصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بيست و هشت ريال) كمتر شود. مديركل روابط كار جبران خدمت وزارت كار گفت: نرخ پايه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد كارگران داراي قرارداد كار دايم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه كرده باشند يا خير روزانه ۷۰.۰۰۰ ريال (هفتاد هزار ريال) معين شد. غريوي تصريح كرد: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط، كار جبران خدمت و بيمه بيكاري صورت مي‌گيرد. وي تأكيد كرد: پايه سنواتي به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت. مديركل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اجراي مصوبات مزدي شوراي عالي كار در كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره كل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري خواهد بود.
در كنار آن معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تامين اجتماعي از پرداخت مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در فروردين‌ماه مطابق سال گذشته خبر داد و گفت: حقوق ارديبهشت بر اساس نرخ جديد اعمال مي‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردين در ارديبهشت پرداخت مي‌شود. سيد مرتضي حسيني؛ معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: هر ساله محاسبات افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در فروردين ماه انجام مي‌گيرد و امسال نيز همين روند ادامه مي‌يابد و متناسب با افزايش ۳۵ درصدي دستمزد كارگران، مستمري بازنشستگان نيز به همين ميزان افزايش پيدا مي‌كند. براين اساس مستمري بازنشستگان در فرودين‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت مي‌شود اما حقوق ارديبهشت بر اساس نرخ جديد اعمال مي‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردين مستمري‌بگيران نيز در ارديبهشت پرداخت مي‌شود. اميدواريم سازمان تامين اجتماعي در سال جديد نيز مانند سال گذشته براي پرداخت مستمري بازنشستگان نيازي به استقراض از سيستم بانكي پيدا نكند.
همچنين يك فعال حوزه كار با اشاره به تاثير افزايش دستمزد بر امنيت شغلي نيروي كار و بهره‌وري بنگاه، گفت: پايين بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غيررسمي و بدون بيمه مي‌شود، در حالي كه اگر دستمزد مكفي به نيروي كار بدهيم، از كار نمي‌زند و با تعهد و دلسوزي بيشتر به كار تلاش مي‌كند كه محصول كارفرما را به بهترين شكل ممكن تحويل بدهد و همين مساله باعث نگه داشتن چنين نيرويي در كارگاه مي‌شود. عليرضا ميرغفاري بر لزوم واقعي شدن دستمزدها تاكيد كرد و گفت: بعضاً بخشي از معضل صندوق تامين اجتماعي اين است كه دستمزدها واقعي نيست و اين مساله باعث مي‌شود كه درآمد تامين اجتماعي به‌شدت كاهش يابد و بيمه‌پردازي كم شود، در نتيجه وقتي مشاغل رسمي مقرون به صرفه نباشد نيروي كار وارد مشاغل غير رسمي مي‌شود. وي ادامه داد: يكي از معايب گسترش مشاغل غيررسمي اين است كه بيمه پردازي ندارد. بر اساس آمارها نزديك به ۶ ميليون نفر نيروي كار در كشور وجود دارد كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي‌كنند ولي اگر اين افراد در مشاغل رسمي به كار گرفته و مشمول بيمه پردازي شوند در درآمدهاي تامين اجتماعي اثرگذار است.
اين فعال حوزه كار در پاسخ به اين پرسش كه افزايش مزد تاچه حد بر تعطيلي بنگاه يا امنيت شغلي كارگر اثر مي‌گذارد؟ گفت: برخي معتقدند كه افزايش مزد باعث تورم مي‌شود و برخي برخلاف آن تورم ناشي از كسر بودجه را مطرح مي‌كنند. آنچه مسلم است سركوب مزدي با هر تحليلي كه در سنوات گذشته صورت گرفته موجب به وجود آمدن مشاغل غير رسمي و ناپايدار شده و آسيب‌هاي جدي به نيروي كار، اجتماع و خانواده‌ها وارد كرده است. عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اينكه افزايش دستمزد موجب امنيت شغلي كارگر مي‌شود، تاكيد كرد: زماني كه دستمزد مكفي به نيروي كار بدهيم، از كار نمي‌زند و تعهد و دلسوزي بيشتري نسبت به كار نشان مي‌دهد در نتيجه تلاش مي‌كند كه محصول كارفرما را به بهترين شكل ممكن تحويل بدهد و همين مساله باعث نگه داشتن چنين نيرويي در كارگاه مي‌شود. وي با بيان اينكه دستمزد بايد هزينه‌هاي معيشت را پوشش دهد، افزود: در حال حاضر سبد معيشت شامل دو گروه اقلام خوراكي و غيرخوراكي است. اقلام خوراكي مايحتاج و اقلام مصرفي روزانه است و اقلام غير خوراكي سبد معيشت شامل آموزش و بهداشت و درمان، مسكن و ... است كه بايد به آنها پرداخته شود. اينكه مصرف برخي اقلام به صورت غير استاندارد كاهش يافته يك بخش به دليل پايين بودن دستمزد است كه فرد قدرت خريد خود را از دست داده است اما اگر دستمزد به گونه‌اي افزايش يابد كه سبد معيشت را تامين كند، قدرت خريد جامعه كارگري برحسب نياز خود نه براي انباشت و احتكار اقلام خوراكي بلكه براي تامين مواد مصرفي و كالري مورد نياز بدن بالا مي‌رود.
به گفته ميرغفاري اگر تورم حفظ شود و نرخ دو رقمي نداشته باشد، قطعاً باعث بالارفتن قدرت خريد و 
بهره وري مي‌شود. وقتي كارگر بتواند از عهده هزينه‌هاي سبد معيشت برآيد و نيازهاي خود و خانواده را تامين كند و كارفرما متناسب با تلاش و زحمت، دستمزد مكفي به نيروي كار بدهد اين قضيه افزايش بهره‌وري و بازدهي بنگاه را به دنبال دارد. عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ادامه داد: دستمزدهاي فعلي در برخي صنايع و كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي نمي‌تواند نيازهاي حداقلي افراد را تامين كند به همين دليل افراد به كار در دو شيفت و سه شيفت، اضافه كاري و بازخريد مرخصي روي مي‌آورند و در نهايت همه اين مسائل باعث مي‌شود كه وقت كمتري براي خانواده بگذارند و بنيان خانواده‌ها تحت تاثير قرار گرفته و ناهنجاري‌ها و مشكلات اجتماعي و خانوادگي به وجود آيد. وي پاسخ به اين پرسش كه مهار تورم در جامعه اثرگذارتر است يا افزايش دستمزد؟ گفت: معتقدم هر دو اثرگذار است ولي افزايش دستمزد نبايد زير سايه تورم قرار بگيرد، به نحوي كه اين تلقي به وجود آيد كه افزايش دستمزد موجب تورم شده است. طبعا تورم حاصل افزايش دستمزد نيست بلكه كسري بودجه و برخي سياست‌هاي اقتصاد بازار است كه به تورم دامن مي‌زند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه بحث‌هاي كلان اقتصاد ايران از همان روزهاي ابتدايي آغاز به كار در ۱۴۰۳ آغاز شده و بايد ديد كه در نهايت تصميم گيران براي عبور از چالش‌هاي امروز چه برنامه‌هايي را نهايي خواهند كرد.