فعالان كارگري خواستار ابطال مصوبه مزدي ۱۴۰۳ شدند
قبل از فرا رسيدن سال جديد و افزايش بي رويه قيمت دلار و سكه فعالان كارگري و كارشناسان اين حوزه معتقد بودند كه دستمزد تعيين شده از سوي دولت براي كارگران كه البته با مخالفت نمايندگان كارگري همراه بود در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌تواند تنها ۶۰ درصد از هزينه‌هاي زندگي كارگران را پوشش دهد و اين در حالي است كه افزايش ۳۵ درصدي مزد كارگران براي سال ۱۴۰۳ تنها از سوي دولت و كارفرمايان مورد قبول قرار گرفت و به تصويب رسيد كه البته طبق آخرين اخبار منتشر شده در اين زمينه همان ۳۵ درصد هم بنا به دلايلي كه ذكر نشده به ۳۰ درصد كاهش يافته و در سايه اخبار ديگر به آن پرداخته نشده است.
گلي ماندگار|
قبل از فرا رسيدن سال جديد و افزايش بي رويه قيمت دلار و سكه فعالان كارگري و كارشناسان اين حوزه معتقد بودند كه دستمزد تعيين شده از سوي دولت براي كارگران كه البته با مخالفت نمايندگان كارگري همراه بود در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌تواند تنها ۶۰ درصد از هزينه‌هاي زندگي كارگران را پوشش دهد و اين در حالي است كه افزايش ۳۵ درصدي مزد كارگران براي سال ۱۴۰۳ تنها از سوي دولت و كارفرمايان مورد قبول قرار گرفت و به تصويب رسيد كه البته طبق آخرين اخبار منتشر شده در اين زمينه همان ۳۵ درصد هم بنا به دلايلي كه ذكر نشده به ۳۰ درصد كاهش يافته و در سايه اخبار ديگر به آن پرداخته نشده است. زماني كه نمايندگان كارگري حداقل دستمزد براي كارگران را ۱۵ ميليون تومان و حداقل سبد معيشت را ۲۲ ميليون تومان در نظر گرفته بودند هنوز قيمت دلار ۵۰ هزار تومان بود و حالا كه نيمي از اولين ماه سال گذشته و قيمت دلار به بيش از ۶۴ هزار تومان رسيده قطعا حداقل سبد معيشت هم بيش از مبلغي است كه در نظر گرفته شده است در حالي كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن هم به‌طور محسوسي رو به افزايش است و به اين ترتيب نمي‌توان اميدوار بود كه كارگران با اين شرايط و با حقوقي كه از سوي دولت و كارفرمايان براي آنها تصويب شده است بتوانند سال خوبي را در پيش رو داشته باشند. هر چند كه فعالان كارگري طي روزهاي گذشته بارها و بارها در مصاحبه‌هاي خود عنوان كرده‌اند كه دستمزد ۱۴۰۳ بايد از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شود اما هنوز هيچ بحث جدي در اين زمينه مطرح نشده و مسوولان فعلا به صورت چراغ خاموش در حال جا انداختن همان افزايش ۳۰ درصدي حقوق‌ها هستند. به اين ترتيب شايد در خوشبينانه‌ترين حالت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ بتواند تنها ۵۰ درصد از هزينه‌هاي زندگي كارگران را پوشش دهد و حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اين خلأ ۵۰ درصدي باقي مانده قرار است چگونه پرشده و كارگران بايد با چه روشي به زندگي خود ادامه دهند كه بتوانند هزينه‌هاي خود را به ۵۰ درصد هزين‌هاي واقعي تنزل داده و كاري كنند كه حقوق‌هاي دريافتي شان كفاف معيشت آنها را بدهد؟
دولت فقط مدعي است
اگر بخواهيم به اظهارنظرها و سخنراني‌هاي دولتمردان در مورد وضعيت معيشتي كارگران نگاهي بياندازيم خيلي زود به اين واقعيت پي مي‌بريم كه مبناي دولت سيزدهم در حمايت از كارگران تنها ادعايي بوده كه هيچگاه جامه عمل نپوشيده است. در تمامي اين سه سال كه دولت مردمي بر سر كار بوده كارگران سخت‌ترين دوران معيشتي خود را طي كرده‌اند. افزايش بي رويه تورم باعث شده تا هميشه قشر كارگر طبقه فرودست جامعه باقي بمانند و البته حتي تعداد قابل توجهي از افراد حاضر در طبقه متوسط هم به مدد همين گراني‌ها و از هم گسيختگي اقتصادي به زير خط فقر سقوط كرده‌اند. طبقه‌اي كه قرار است بر اساس معيارهاي جامعه شناسي تاثيرات بسزايي در پيشبرد اهداف اجتماعي و فرهنگي جامعه داشته باشد حالا ديگر به‌طور كامل از بين رفته و مردم به تنها چيزي كه فكر مي‌كنند تامين معيشتي است كه هر روز بيشتر از روز قبل به خطر مي‌افتد.
جراحي اقتصادي يك شكست كامل بود
عليرضا مددي زاده، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: جراحي اقتصادي كه دولت در ابتداي روي كار آمدن خود از آن دم زد به يك شكست كامل انجاميد. وضعيت حالا ديگر از كنترل دولت هم خارج شده است و معلوم نيست طي روزها و ماه‌هاي آينده با چه ميزان از تورم در جامعه مواجه خواهيم بود. اين در حالي است كه هر روز وضعيت معيشتي تعداد بيشتري از مردم در معرض خطر قرار مي‌گيرد. او مي‌افزايد: مساله در حال حاضر تنها حقوق كارگران نيست اينكه حالا دولت حتي حرف خود را نقض كرده و افزايش ۳۵ درصدي را به ۳۰ درصد رسانده هنوز به‌طور كامل مشخص نيست اما مساله اينجاست كه ۵ درصد قرار نيست دردي را از كسي درمان كند. مساله اين است كه افزايش تورم طي همين روزهاي اندكي كه از ابتداي سال تا كنون گذشته است اگر ادامه پيدا كند توليد كشور از پا در مي‌آورد و وقتي توليد از بين برود ديگر اقتصاد معنايي نخواهد داشت. مساله حقوق كارگران الان تنها يكي از اولويت‌هايي است كه بايد به آن رسيدگي شود و اگر هرچه زودتر راهكار مناسب براي حل مشكلات اقتصادي در پيش گرفته نشود دورنماي سال ۱۴۰۳ قطعا خوب نخواهد بود. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: اينكه تنها طي ۱۰ روز قيمت سكه و دلار به شكل غير قابل باوري افزايش پيدا كرده نشان‌دهنده وضعيت متزلزل اقتصادي كشور است. هر چند اتفاقات فرامرزي و منطقه‌اي و مناسبات سياسي و ديپلماسي تاثير بسزايي در اين افزايش قيمت‌ها داشته است ما دولت بايد براي چنين روزهايي هم آماده باشد و توان كنترل بازار را داشته باشد اما گويا دولت نه تنها از اين افزايش يك‌باره قيمت ارز ناراضي نيست كه به نوعي از آن براي تامين كسري بودجه خود هم استفاه مي‌كند.
وزارت كار در نقش ابركارفرما عمل مي‌كند
سهراب برمكي، كارشناس بازار و فعال كارگري نيز درباره رويه دولت براي تعيين دستمزد سال ۱۴۰۳ به تعادل مي‌گويد: متاسفانه واقعيت اين است كه وزارت كار در نقش يك ابركارفرما عمل مي‌كند و به جاي اينكه در كنار كارگران و براي احقاق حقوق حقه آنها فعاليت كند در كنار كارفرمايان ايستاده و از حقوق آنها حمايت مي‌كند. اين واقعيتي است كه البته مسوولان اين وزارت خانه از وزير گرفته تا معاونين قصد پذيرش آن را ندارند. او مي‌افزايد: به هر حال مزدي كه از سوي دولت براي سال پيش رو در نظر گرفته شده هيچ تناسبي با تورم رسمي و نرخ سبد معيشت نداشته و ندارد. ما طي همين دو هفته‌اي كه از سال جديد گذشته با پايين آمدن چشمگير ارزش پول ملي مواجه بوده ايم و اين يعني افزايش تورم. برمكي مي‌گويد: متاسفانه اتفاقاتي كه در اسفند ماه سال گذشته در جلسات شوراي عالي كار رخ داد و برخوردي كه نمايندگان دولت با نمايندگان كارگري و انتقاداتي كه آنها در زمينه بي توجهي دولت به وضعيت معيشتي كارگران مطرح مي‌كردند نشان مي‌دهد كه دولتمردان قبل از هر چيز به فكر تامين منافع دولت و البته كارفرمايان هستند تا رسيدگي به وضعيت معيشتي كارگران هرچند كه آقايان اين انتقادها را قبول ندارند .
تهديد نمايندگان كارگري
اين فعال كارگري ضمن اشاره به اين مساله كه وزير كار اعلام كرده از سال ۱۴۰۳ تعيين دستمزد به مجلس تفويض مي‌شود، مي‌افزايد: اين اظهارات به نوعي تهديد جامعه كارگري و نماينده كارگران به حساب مي‌آيد يعني قرار است اندك سهمي را هم كه نمايندگان كارگري براي شركت در جلسات شوراي عالي كار و در نهايت تصميم‌گيري براي تعيين دستمزد كارگران داشته‌اند از آنها گرفته شود و به نهادي واگذار شود كه قطعا تمايلي كاملا محسوس به سمت جامعه كارفرمايان دارد تا كارگران. او مي‌افزايد: نگاهي به تصويب قانون‌ها طي سال‌هاي اخير بياندازيم متوجه مي‌شويم كه حتي نمايندگان مجلس هم به جاي اينكه طرفدار حقوق كارگران باشند بيشتر با كارفرمايان بر سر يك سفره نشسته‌اند. نمونه بارز آن هم مساله بيمه كارگران ساختماني است هر سال به شكل تازه‌اي مطرح مي‌شود و در نهايت هم اتفاق قابل توجهي در اين باره رخ نمي‌دهد.
لزوم ابطال دستمزد ۱۴۰۳
از سوي ديگر عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور به ايلنا گفت: قوه قضاييه به ويژه قضات محترم ديوان عدالت اداري بايد بدانند اينك وقت آن رسيده مصلحت انديشي را كنار بگذارند و بخشنامه غير قانوني دستمزد ۱۴۰۳ را ابطال كنند. حسين حبيبي با بيان اينكه «صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مصداق بارز قانون‌شكني است» افزود: ايشان دوسال است بدتر از دولت‌هاي گذشته عمل كرده و حقوق مزدي كارگران كه در ماده ۴۱ قانون كار به صراحت آمده را زير پا گذشته، درواقع آقاي وزير هيچ اعتقادي به قوانين حمايتي قانون كار ندارد.
او ادامه داد: دستمزدغير قانوني سال ۱۴۰۲بدون توجه به نرخ تورم و سبد معيشت تصويب شد؛ دستمزد غيرقانوني ۱۴۰۳ بدون توجه به نظر نمايندگان كارگران كه حداقل دستمزد ۱۵ ميليون تومان و سبد معيشت ۲۲ميليون تومان را خواسته بودند با مخالفت و ترك جلسه نمايندگان كارگري و فقط با نظر كارفرمايان و دولت تصويب شد كه اين رويكرد مغاير ماده ۵ دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده ۱۷۰ قانون كار است.
حبيبي با تاكيد بر اينكه «حق عائله مندي ۵۰۰ هزار توماني كه در شوراي عالي كار تصويب شده، صدقه‌اي بيش نيست و فقط با هدف خاك پاشاندن در چشم كارگران به تصويب رسيده» تصريح كرد: گراني افسارگسيخته، توان زندگي را از كارگران شاغل و بازنشسته سلب كرده است؛ در حالي كه دستمزد مطابق الزامات قانوني افزايش نمي‌يابد، ماليات‌ها را بالا مي‌برند و ماليات بر ارزش افزوده را به كارگران و بازنشستگان كشور تحميل مي‌كنند. براي نمونه، جرايم رانندگي را به بهانه جلوگيري از تخلفات به مردم تحميل مي‌كنند درحالي كه ظرفيت پايين جاده‌هاي كشور و بي‌كيفيتي خودروهاي توليد شده را نمي‌خواهند ببينند!
اين فعال كارگري اضافه كرد: در چنين شرايطي، به حق و حقوق مردم به ويژه كارگران قطره چكاني و يا در قالب يارانه‌هايي مثلا فجرانه گردن مي‌دهند؛ با همه اينها بازهم وزيركار تهديد مي‌كند به دنبال آن هستيم تا درقالب لايحه دوفوريتي از سال آينده افرايش حقوق كارگران را از طريق مصوبه مجلس انجام دهيم. در واقع تهديد مي‌كند كه شوراي عالي كار و اين چانه زني نيم بند را از ميان برمي‌داريم!
