آمار مشخصي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي حوزه كارگري وجود ندارد
اين روزها كه اخبار مربوط به افزايش حقوق كارگران بدون در نظر گرفتن نظرات نمايندگان كارگري و البته وضعيت معيشت اين قشر عظيم از جامعه بيش از هر زمان ديگري منتشر مي‌شود توجه به اين مساله كه آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه كارگري تا چه اندازه مورد توجه بوده و براي رفت آن اقداماتي صورت گرفته نيز امري ضروري به نظر مي‌رسد.
اين روزها كه اخبار مربوط به افزايش حقوق كارگران بدون در نظر گرفتن نظرات نمايندگان كارگري و البته وضعيت معيشت اين قشر عظيم از جامعه بيش از هر زمان ديگري منتشر مي‌شود توجه به اين مساله كه آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه كارگري تا چه اندازه مورد توجه بوده و براي رفت آن اقداماتي صورت گرفته نيز امري ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از جمعيت كشور را جامعه كارگري تشكيل مي‌دهد و همين امر نشان‌دهنده ميزان تاثيرگذاري آنها در نهاد جامعه است توجه به مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي اين گروه از افراد مي‌تواند گره گشاي بسياري از مشكلات موجود در جامعه باشد. اساسا وقتي صحبت از آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود دسته بندي‌ها در مورد افراد بيشتر به جوانان، زنان سرپرست خانوار و در نهايت به كل جامعه باز مي‌گردد. در واقع هيچ يك از پژوهشگران اجتماعي و جامعه شناسان و ديگر افراد متخصص در اين حوزه به‌طور اخص در مورد مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي جامعه كارگري كاري انجام نداده‌اند. به همين خاطر است كه رسيدگي به مشكلات و وضعيت اين قشر هم در سايه بقيه اقشار جامعه قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب وضعيت به گونه‌اي رقم مي‌خورد كه كسي براي كنكاش در مشكلات اين قشر عظيم جامعه تلاش منحصر به فردي انجام نمي‌دهد.
در حال حاضر بيش از هر چيز مساله معيشت كارگران مورد بحث و بررسي است كه البته همين موضوع هم با توجه به اينكه كارشناسان بسياري در مورد آن اظهارنظر كرده و بي توجهي به معيشت كارگران را زنگ خطري براي جامعه دانسته‌اند دولت با پافشاري بر سياست‌هاي خود تلاش مي‌كند كه همچنان اين قشر را هاله از محروميت اجتماعي و اقتصادي نگه دارد. به گفته بسياري از صاحب نظران حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مسائل و مشكلات اين حوزه به درستي مورد بررسي و البته سياست‌گذاري مناسب براي رفع آن قرار نگرفته است. مساله اينجاست كه هميشه وقتي پاي مشكلات مردم به ميان مي‌آيد بيش از هر چيز به مسائل اقتصادي توجه مي‌شود اين در حالي است كه بحث آسيب‌هاي اجتماعي كه البته يكي از دلايل بروز و ظهور آن همين مسائل اقتصادي است هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. عموما سياست‌گذاري در اين زمينه به دليل آنكه بهره مادي براي افراد ندارد زياد مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
بي توجهي در بلندمدت باعث بروز مشكلات كنوني شده است
عليرضا شاهوردي، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه بي توجهي در بلندمدت به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي باعث شده كه امروز با انبوهي از مشكلات لاينحل مواجه باشيم. حال اين مساله وقتي به جامعه كارگري مي‌رسد هم نمي‌تواند تاثيري جدا از كل جامعه داشته باشد. در حال حاضر اكثريت قريب به اتفاق جامعه ما را كارگران تشكيل مي‌دهند بسياري از افراد زير هر عنوان شغلي به عنوان كارگر به كارگزاري بيمه‌ها معرفي مي‌شوند و همين مساله نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از جامعه به اين قشر تعلق دارد. زماني اين افراد همان كساني بودند كه قشر متوسط جامعه را تشكيل مي‌دادند اما طي سال‌هاي اخير با توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي و سیاستگذاري‌هاي غلط دولت اين قشر كم كم از بين رفته و به جمع افراد حاضر در زير خط فقر پيوسته‌اند. او مي‌افزايد: طبق آخرين آمارهاي اعلام شده تعداد شاغلان زير خط فقر ۵ برابر شده است و اين نشان مي‌دهد كه جامعه تا چه اندازه آبستن آسيب‌هاي اجتماعي است. فقر هميشه سرمنشا بسياري از بزه‌ها بوده است. هيچ كس نمي‌تواند منكر اين قضيه شود و در اين بين دولتمردان هم نمي‌توانند با انكار راه به جايي ببرند. درواقع وقتي ميزان فقر در جامعه‌اي افزايش پيدا مي‌كند ارتباط مستقيم با ميزان بزه‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي دارد.
اين جامعه شناس مي‌گويد: مسائلي مانند بالا رفتن آمار طلاق، پايين آمدن آمار ازدواج هر كدام به نوعي يك آسيب اجتماعي به شمار مي‌روند اما از نگاه مسوولان اين مساله تنها با ارايه راهكارهاي كوتاه‌مدت قابل حل است كه البته تجربه ثابت كرده اين رويه به‌طور كل اشتباه است. از سوي ديگر نداشتن آمارهاي معتبر و قابل ارجاع در زمينه همين آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه كارگري باعث شده تا پرداختن به مشكلات اين حوزه در دستور كار كارشناسان قرار نگيرد.
جواناني كه با بدهكاري سر و سامان مي‌گيرند
شاهوردي در بخش ديگري از سخنان خود به وام‌هاي ازدواج و فرزند آوري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اينگونه تسهيلات نه تنها باعث نمي‌شود تا آمار ازدواج و فرزند آوري در كشور افزايش پيدا كند كه باعث بروز مشكلات تازه در زندگي جوانان مي‌شود. اگر همين اعتبارهايي كه براي وام در نظر گرفته مي‌شود به بخش توليد داده شود و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان را در دستور كار قرار دهد نه تنها از جامعه فقر زدايي مي‌كند كه آمار آسيب‌هاي اجتماعي را هم به شكل قابل قبولي كاهش مي‌دهد.
ديدگاه ما نسبت
به جامعه كارگري اشتباه است
اين جامعه شناس مي‌افزايد: وقتي بحث از جامعه كارگري مي‌شود هميشه قشر فرودست مد نظر قرار مي‌گيرد در حالي كه چنين ديدگاهي كاملا اشتباه است. همانطور كه قبلا هم گفتم بر اساس قانون كار بسياري از افراد جامعه ما كارگر محسوب مي‌شوند. زماني اين افراد طبقه متوسط جامعه را تشكيل مي‌دادند. اما حالا مشكلات اقتصادي و معيشتي آنها را به زير خط فقر فرستاده به اين ترتيب آسيب‌هاي اجتماعي به نسبت جمعيتي كه اين افراد در جامعه دارند افزايش پيدا كرده است.
آسيب‌هاي اجتماعي و بزه‌هاي اجتماعي
با هم تفاوت دارند
او مي‌گويد: بايد توجه داشته باشيم كه آسيب‌هاي اجتماعي و بزه‌هاي اجتماعي متفاوت از يكديگر هستند و همين مساله هم بايد در سياست‌گذاري‌هاي دولت مد نظر قرار بگيرد. طلاق به دليل فقر و مشكلات مالي يك آسيب اجتماعي است، پناه بردن به اعتياد يك آسيب اجتماعي است اما دزدي و قتل و .... بزه‌هاي اجتماعي هستند. از سوي ديگر متاسفانه آمارهاي منتشر شده و محرمانه طي همين چند سال اخير از افزايش ميزان خودكشي در بين قشر جوان جامعه خبر مي‌دهد. چه چيزي باعث بروز اين مشكلات مي‌شود؟ قطعا نااميدي از آينده و نداشتن چشم‌اندازي واضح از روزهاي پيش رو.
حوزه آسيب‌هاي اجتماعي حوزه‌اي
فاقد «نان» و «نام» است
از سوي ديگر روزبه كردوني كارشناس حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در رابطه با آسيب‌هاي اجتماعي در بين كارگران مي‌گويد: وقتي از آسيب‌هاي اجتماعي در ميان كارگران صحبت مي‌كنيم، پيش از هرچيزي اول در حال صحبت كردن درباره خودِ پديده «آسيب‌هاي اجتماعي» هستيم. يعني به عبارت بهتر وقتي درباره اين موضوع سوال مي‌كنيم كه «وضع آسيب‌هاي اجتماعي در ميان كارگران تا چه حد جدي است؟» قبل از آن بايد به اين سوال پاسخ بگوييم كه اساساً شدت و گسترش و وضع آسيب‌هاي اجتماعي در كل جامعه ايراني در چه موقعيتي قرار دارد تا بتوانيم در قياس با اين تصوير، وضعيت آسيب‌ها در بين كارگران را مورد سنجش قرار دهيم. او مي‌افزايد: من بر اين باور هستم كه حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و مسائل مبتلابه اجتماعي ما و پرداختن به آن (به‌ويژه درباره كارگران)، حوزه‌اي فاقد «نان» و «نام» است، لذا در حوزه سياست‌گذاري ما نيز به همين دليل محلي از اعراب ندارد. براي مثال، در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شما امكان به دست آوردن يك موقعيت خاص اقتصادي را نداريد. مثلا وقتي شما متولي يك بخش عمراني و صنعتي در كشور بشويد، شايد چند سد و جاده و كارخانه و مركز درماني و... بسازيد، هم ارتباطات مالي و اقتصادي خوب پيدا مي‌كنيد و هم تا پايان عمر مي‌گويند فلان مجموعه از پروژه‌ها را آن مسوول خاص ساخت. در حوزه اقتصادي نيز در خوشبينانه‌ترين حالت شما مي‌توانيد بالاخره يك سرمايه‌گذار پيدا كرده و ارتباط بگيريد يا عده‌اي را استخدام كنيد، اما در حوزه اجتماعي و به‌ويژه آسيب‌هاي اجتماعي، چنين شرايطي وجود ندارد. كردوني مي‌گويد: در چنين شرايطي موضوع آسيب‌هاي اجتماعي در سطح سياست‌گذاري و تصميم‌گيري وضع مطلوبي ندارد و از آنجا كه شما مادام كه براي يك موضوع مانند آسيب‌هاي اجتماعي در سطح كلان سياست‌گذاري نكرده و مداخله هدفمندي انجام ندهيد، اين موضوعات به خودي خود حل نمي‌شود. البته اين بحث من معطوف به يك دولت خاص نيست و تمامي دولت‌ها را طي سه يا چهار دهه اخير دربرمي‌گيرد. اين كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي اظهار مي‌دارد: ما بايد در نگاه اول و رويكرد اول، بايد به اين نقطه برسيم كه چه در سطح حوزه عمومي (يعني كنشگران مدني در دانشگاه، اصحاب رسانه و فعالان مستقل مدني) و چه در سطح سياسي (يعني مسوولان، مديريت كلان و سياست‌گذاري) بايد مسائل اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي را به عنوان يك «اولويت» شناسايي كرده و در سطح سياست‌گذاري به آن به‌مثابه يك اولويت اصلي ضريب بدهيم. تا به اين نقطه نرسيم، اميدي به كنترل و مديريت آسيب‌هاي اجتماعي وجود ندارد.
او با اشاره به آمارهايي كه اخيرا در مورد آسيب‌هايي مانند اعتياد كه در بين كارگران افزايش پيدا كرده مي‌گويد:
عدد و رقم مشخصي از آسيب‌ها در ميان كارگران ايران وجود ندارد. مثلاً مقامات وزارت كار اخيراً گفته‌اند كه تعداد افراد درگير اعتياد در ميان كارگران بيشتر از ساير اقشار و گروه‌هاي اجتماعي است. اما اين اظهارات مقامات فرهنگي و اجتماعي وزارت كار سخناني كلي و بدون مستندات و دقت آماري است. اين ادعا بايد طي يك گزارش رسمي و روندي در مقايسه با ساير اقشار در ايران، شفاف اعلام شود تا مساله قابل بررسي باشد.
