قرار است با فساد مبارزه شود یا با رسانه‌هایی که پرونده باغ ازگل را افشا کردند؟
شواهد زیادی از گفتار و رفتار مسئولان کشورمان می‌توان برشمرد که نشان می‌دهد آنان به اهمیت نقش رسانه در میدان مبارزه با فساد باور نداشته و برعکس به رسانه‌ها با نوعی سوء‌ظن می‌نگرند.
مروری بر کارنامه کشورهایی که در امر مهار فساد موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که رسانه‌ها معمولا نقش مهمی در این میانه داشته‌اند. درواقع درجه موفقیت کشور رابطه نزدیکی با میزان آزادی عمل رسانه‌ها دارد؛ ازاین‌رو همواره توصیه کارشناسان مجرب به دولتمردان این است که برای مهار فساد در کشورتان باید از ورود رسانه‌ها به میدان فسادستیزی استقبال و حمایت کنید.
به گزارش شرق، نگاهی به تجربه چند سال اخیر کشورمان نیز به‌خوبی اهمیت نقش رسانه‌ها را در این حوزه نشان می‌دهد و هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که اگر مانعی بر سر راه ورود رسانه‌ها به این میدان نباشد، رسانه‌های مستقل عرصه را بر مفسدان و کسانی که طمع‌کارانه قصد تصاحب اموال عمومی را دارند، تنگ خواهندکرد.
در این باب پرونده‌های متعددی را می‌توان گشود و منصفانه و دور از بعضی حب و بغض‌ها اهمیت حضور رسانه‌ها را بررسی و ارزیابی کرد. به‌عنوان نمونه پرونده‌ای که به‌تازگی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، مورد مناسبی برای شروع چنین مطالعاتی است.
در روزهای پایانی سال گذشته خبری منتشر شد که گویا نقل و انتقال مشکوکی درباره یک باغ در منطقه ازگل تهران اتفاق افتاده و زمینی که متعلق به مدرسه علمیه ازگل بوده، به یک مؤسسه خصوصی در مقابل وجهی کمتر از یک درصد ارزش واقعی انتقال یافته که البته پرداخت این مبلغ ناچیز هم محل تردید است. انتشار این خبر در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری برانگیخت و چند روز بعد تولیت مدرسه مزبور که بخش اعظم سهام مؤسسه خصوصی اشاره‌شده در اختیار خانواده ایشان است، در مقام توضیح برآمده و درنهایت ضمن پوزش، از بازگرداندن ملک مزبور به مدرسه علمیه خبر داد.
هنوز بررسی کارشناسانه‌ای درباره صحت و سقم ادعاهای دو طرف انجام نگرفته، اما در این پرونده ورود عنصر رسانه از خطایی بزرگ که تولیت مدرسه علمیه از آن با عنوان جعل و سوءاستفاده از اعتماد یاد می‌کند، جلوگیری کرده است.
تدوین‌کنندگان قانون حمایت از گزارشگران فساد انتظار دارند اگر کسی به اطلاعات چنین پرونده‌ای دسترسی پیدا کرد، باید به جای رسانه‌ای‌کردن آن، اطلاعات خود را در اختیار نهادهای مسئول قرار بدهد؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود، این است: در پرونده‌ای که متهم آن با جعل امضا هزار میلیارد تومان ثروت را جابه‌جا می‌کند و با جلب اعتماد افراد سرشناس و متنفذ (صرفا به استناد گفته تولیت مدرسه علمیه) کار خودش را پیش می‌برد، چگونه یک شهروند عادی فاقد ارتباطات آن‌چنانی بی‌گدار به آب زده و با مراجعه به یک نهاد رسمی با سرنوشت و آینده خود بازی بکند؟ گفتنی است که حتی خود تدوین‌کنندگان قانون مزبور به وجود این‌گونه مخاطرات اقرار دارند؛ زیرا در قانون برای گزارشگران فساد امکان محفوظ‌ماندن هویت‌شان را فراهم آورده‌اند، تا خود و خانواده‌شان از خطر مزاحمت و تعرض مفسدان در امان باشند.
حال جامعه‌ای را تصور کنید که در آن فضای مجازی به‌شدت محدود شده و رسانه‌های رسمی نیز به دلیل نگرانی از تبعات حاضر به همراهی با چنین افشاگری‌هایی نباشند.
دراین‌صورت شهروندانی که در جریان یک پرونده فساد یا جعل امضای هزار میلیاردتومانی و حتی بالاتر قرار می‌گیرند، باید با سرعت چشمان خود را بسته و از محل وقوع جرم (!) دور شوند و به‌اصطلاح سری را که درد نمی‌کند، دستمال نبندند.
هرچند خوشبختانه جامعه ما با چنین جامعه‌ای و سکوت قبرستانی حاکم بر آن تفاوتی بسیار دارد؛ اما به‌راستی چند درصد از شهروندان جامعه ما این واقعیت مسلم را باور دارند؟ چند درصد از آنان به دنبال مطلع‌شدن از یک فساد بزرگ در خود جرئت افشاگری و فریاد‌زدن را می‌بینند؟ آن‌هم در شرایطی که بارها و بارها شاهد تشکیل پرونده برای افرادی بوده‌اند که برخی مقامات را به رفتار مفسدانه متهم کرده‌اند.
برخی از دولتمردان فعالیت آزادانه رسانه‌ها را موجب تشویش اذهان عمومی می‌دانند و علاقه وافر خود را به محدود‌کردن رسانه‌ها پنهان نمی‌کنند؛ اما آنان باید بدانند که جمع بین فسادستیزی و رسانه‌ستیزی ممکن نیست. آنان اگر طالب جامعه‌ای عاری از فساد هستند، باید از رسانه‌ستیزی دست بکشند. و اگر هنوز بر این کار اصرار دارند، باید بپذیرند که نتیجه قهری این ستیز، گسترش فساد است.
