رشد نرخ ارز به نفع سوداگران
چرا نرخ ارز بالا رفته و اين افزايش نرخ تا كجا ادامه پيدا ميكند و مهمتر از آن سرانجام بازارها چه ميشود؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از ايرانيان درباره آن ميانديشند و به دنبال پاسخ آن هستند.
چرا نرخ ارز بالا رفته و اين افزايش نرخ تا كجا ادامه پيدا ميكند و مهمتر از آن سرانجام بازارها چه ميشود؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از ايرانيان درباره آن ميانديشند و به دنبال پاسخ آن هستند. در ايران تشكيلات عريض و طويلي مانند بانك مركزي وجود دارد و هزاران ميليارد تومان بودجه هزينه ميشود تا راهكاري براي ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارها پيدا شود. اين در حالي است كه عليرغم اين حجم انبوه از سرمايهگذاريها، هنوز راهي براي ايجاد ثبات در اقتصاد ايران پيدا نشده است. همه ميخواهيم بدانيم چرا طي هفتههاي اخير نرخ ارز تا اين اندازه بالا رفته است؟ آيا اتفاق خاصي در اقتصاد ايران افتاده است؟بهطور كلي نرخ ارز به 2دليل بالا ميرود، يكي به دليل رشد نرخ تورم (كاهش ارزش داخلي پول) و ديگري به دليل كاهش ارزش پول ملي در برابر ارز خارجي و دلار (كاهش خارجي ارزش پول ملي). در ايران هر دو اتفاق در حال وقوع است. يعني هم تورم در اقتصاد ايران صعودي است و هم اينكه ارزش پول ملي در مواجهه با ارزهاي خارجي در حال نزول است. كسي نيست از خود بپرسد چرا توليد كنندگاني كه از ارز ترجيحي استفاده ميكنند، بايد اقلام خود را با نرخ ارز 65هزار توماني به فروش برسانند. آيا نبايد به روند واردات شكر و چاي و پوشاك و...نظارت شود تا اقلام مصرفي مردم با تورمهاي 70 و 80 و بالاي 100درصد فروش نرود. چرا نهادهاي نظارتي در برابر اين نوع سوداگريها دقت و توجه لازم را ندارند. موضوع مهم بعدي عدم نظارت بر قيمتهاست. از بادمجان و پنير گرفته تا اجاره خانه و پوشاك و...به دليل بالا رفتن نرخ ارز با افزايش قيمت مواجه شدهاند. در شرايطي كه كشور با حمله نظامي مواجه شده، گروهي هم در امارات و استانبول و... در حال بازي با نرخ ارز ايران هستند. عجيب اينجاست كه در ايران ابتدا نرخ درهم را تعيين ميكنند و بعد نرخ دلار مشخص ميشود. چرا كه درهم و دلار يك رابطه ثابت 3.6درصدي دارند. وقتي درهم گران شود، دلار هم بالا ميرود، بدون اينكه در داخل كشور اتفاق خاصي افتاده باشد. اين افزايش نرخها به دليل عرضه و تقاضا نيست، بلكه به دليل متغيرهاي بيروني است كه اين نوسانات شكل ميگيرد. البته درست است كه حمله اسراييل به كنسولگري بخشي از انتظارات تورمي در ايران را دچار تغيير ميسازد اما اين تحولات به اندازهاي نيست كه بخواهد كليت اقتصاد ايران را با خطر نوسان مواجه سازد. اين نوسانات بيشتر ريشه در متغيرهاي بيروني و خارج از متن دارد.
در ايران به دليل وجود رانت، بازارهاي سياه و آزاد تشكيل ميشود آرام آرام اين بازارهاي آزاد، كليت اقتصاد ايران را درگير ميسازد و بعد به بازار رسمي بدل ميشود. امروز دليل خاصي وجود ندارد كه نرخ دلار اين اندازه بالا برود. هم ذخاير ارزي ايران به اندازه است و هم صادرات غير نفتي در شرايط مناسبي قرار دارد.حتي 2ميليارد دلار براي سفرهاي خارجي ارز تخصيص داده شده است. بايد دامنههاي نظارتي وسعت يابد، در فصل ورود ارزهاي صادراتي به كشور قرار داريم و بايد مراقب باشيم، سوداگريهاي برخي افراد و جريانات باعث نشود معيشت مردم اين اندازه تنگ شود. در شرايطي قرار داريم كه برخي خانههاي اجارهاي در ايران طلب اجاره دلاري ميكنند، آيا دولت نميتواند سامانهاي را طراحي كند و نرخ مشخصي را براي اجارهبها، در نظر بگيرد و بعد هر فرد و گروهي كه تخلف كرد، مطابق قانون با او برخورد كنند؟ در بسياري از كشورهاي جهان از طريق همين دايرههاي نظارتي توانستهاند ثبات ايجاد كنند. اما چون در ايران ذينفعان بسياري وجود دارند، تصميمات و نظارتها به نفع اين جريانات داراي نفوذ و قدرت تغيير ميكند. تا زماني كه قانون در بخشهاي مختلف حاكميت پيدا نكند، شرايط بر همين منوال خواهد بود و هر متغير بيروني ميتواند باعث صعود نرخ ارز در ايران شود.