افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدي قيمت خودرو

۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۰۱:۰۶:۵۴
کد خبر: ۳۰۹۹۸۰

رييس اتحاديه خودروي تهران گفت: با ورود به سال جديد قيمت‌ها با توجه به افزايش نرخ دلار حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به انتهاي سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است.

رييس اتحاديه خودروي تهران گفت: با ورود به سال جديد قيمت‌ها با توجه به افزايش نرخ دلار حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به انتهاي سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است. اسد كرمي رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودروي تهران در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: از دو هفته قبل از عيد بازار خودرو نسبت به قبل نيز در ركود بيشتري فرو رفت. بعد از عيد نيز به دليل افزايش قيمت مجددي كه روي خودروها در بازار آزاد اعمال شد باز هم ركود سنگين‌تر شد به شكلي كه مي‌توان گفت در حال حاضر خريداري در بازار وجود ندارد و ركود بر بازار حاكم است.وي افزود: قبل از عيد تورم نسبي داشتيم كه موجب شد قيمت انواع خودرو بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يابد؛ در ادامه اما قيمت‌ها دوباره حدود ۱۰ درصد كاهش يافت. با ورود به سال جديد قيمت‌ها با توجه به افزايش نرخ دلار حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به انتهاي سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است.رييس اتحاديه دارندگان نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودروي تهران اضافه كرد: نمي‌توان پيش بيني كرد كه قيمت خودرو به چه سرنوشتي دچار مي‌شود زيرا با توجه به نرخ دلار قيمت خودرو نوساني مي‌شود؛ در حال حاضر به دليل افزايش قيمت دلار، خودروهاي داخلي، مونتاژي و حتي وارداتي با گراني مواجه شده‌اند.وي در مورد وضعيت عرضه خودرو با بيان اينكه خودروسازان جوابگو نيستند، اظهار كرد: خودروسازان در تحويل خودرو به متقاضيان تأخير دارند و در مقاطعي هم شاهد بوديم كه براي حفظ آرامش بازار طرح تبديل را پيش كشيدند در حالي كه اغلب متقاضيان پول به اندازه كافي براي پرداخت جهت خريد خودروي ارتقا يافته ندارند.كرمي با بيان اينكه واردات خودرو به اندازه كافي عملياتي نشد، گفت: در حال حاضر كنترلي روي كيفيت خودروهاي داخلي نيست و كشته شدن ۸۰۰ نفر در جاده‌ها در سفرهاي نوروزي، بيانگر همين پايين بودن كيفيت خودرو است. در حالي كه اگر رقابت باشد، واردات انجام شود و كيفيت خودروها كنترل شود اين حجم از خسارت روي دست كشور نمي‌ماند. با واردات خودرو و افزايش نظارت بر خودروسازان مي‌توان از اين خسارات جلوگيري كرد. اين فعال صنفي در مورد وضعيت نمايشگاه داران تصريح كرد: پارسال ۸۰ نمايشگاه‌دار پروانه‌دار به دليل فشار بازار و ماليات، تغيير شغل دادند. اين نمايشگاه داران متخلف نبودند بلكه تغيير شغل دادند وبه همين ترتيب هم با ابطال پروانه مواجه شدند.