اثرات منفي تندروي‌ها در جهش توليد
در يادداشت قبلي با موضوع بهبود شاخص‌هاي توليد به اين نكته اشاره كردم، براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي بايد توليد ناخالص ملي ايران ارتقا پيدا كند. تاكيد شد عناصر اصلي تشكيل‌دهنده توليد ملي هم شامل بخش‌هاي خدمات، صنعت، نفت، كشاورزي و... است كه توليدات اين حوزه‌ها توليد ناخالص ملي را شكل مي‌دهند
در يادداشت قبلي با موضوع بهبود شاخص‌هاي توليد به اين نكته اشاره كردم، براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي بايد توليد ناخالص ملي ايران ارتقا پيدا كند. تاكيد شد عناصر اصلي تشكيل‌دهنده توليد ملي هم شامل بخش‌هاي خدمات، صنعت، نفت، كشاورزي و... است كه توليدات اين حوزه‌ها توليد ناخالص ملي را شكل مي‌دهند. وقتي توليد اين حوزه‌ها بهبود يابد، رشد اقتصادي و بهبود اشتغال را شكل داده و نهايتا ارزش پول ملي را تقويت مي‌كنند. اما جهش توليد به اين معنا نيست كه تنها پرداختن به حوزه توليد است كه روياي جهش توليد در محقق مي‌كند. ايران ظرفيت‌هاي توليدي بسياري دارد، ايران بيشتر از بسياري از كشورها، ساختارهاي توليد خودرودر حوزه‌هاي مختلف خودروسازي، لوازم خانگي و... دارد، اما اين روند باعث بهبود توليد ناخالص ملي شده است. مشكل اصلي اقتصاد ايران آن است كه ابتدا مديريت وجود ندارد، در مرحله بعد تجهيزات قديمي است و نهايتا تجارت كشور در ريل واقعي خود قرار ندارد. به عبارت روشن‌تر براي بهبود شاخص‌هاي توليد بايد وضعيت تجارت را بهبود بخشيد. اگر بتوانيم سيستم تجاري كشور را در داخل و خارج ارتقا داده و به‌روزآوري كنيم، قدم‌هاي بلندي براي جهش توليد و بهبود شاخص‌ها برداشته‌ايم. به طور كلي اقتصاد ايران نيازمند ثبات و دوري از تنش است. رشد اقتصادي با كيفيت (نه رشد اقتصادي در آمارها و وعده‌ها) در گروي ايجاد ثبات است. از سال‌هاي 1307 تا 1317 در دوران پهلوي اول، كشور ثباتي پيدا كرد و همين ثبات باعث بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در كشور شد. اين ثبات بار ديگر از سال 1331 خورشيدي تا سال‌هاي 1341 و 1342 در دوران پهلوي دوم تكرار شد. به گونه‌اي كه از سال 42 تا سال 53 ايران بالاترين رشد اقتصادي جهان را با رشد اقتصادي 12 الي 13 درصد تجربه مي‌كند. نتيجه اين ثبات و وضعيت متعادل باعث رشد اقتصادي مستمر و افزايش قدرت خريد مردم و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب توليدي به نفع كشور بود. اين روند با ثبات هم به دليل تصميم سازي‌هاي بعضا نادرست سيستم و دخالت‌هاي حكومت در اقتصاد دچار افت شد. باز هم طي سال‌هاي 70 تا 80 خورشيدي، اقتصاد ايران به دليل تصميمات درست، با ثبات همراه بود. نتيجتا هم رشد اقتصادي بالا رفت، تورم كاهش و شاخص‌هاي اقتصادي بهبود يافت.
نتيجه اين اعداد و ارقام مي‌گويد كه تنش مخل بهبود اقتصاد و جهش توليد است. هر بحراني كه تندروها به آن دامن مي‌زنند، باعث خروج ارز از كشور مي‌شود. مثلا امسال كه درآمد صادراتي بهتر بوده، درآمد صادرات نفتي افزايش يافته، اما به دليل برگزاري يك انتخابات غيررقابتي و غيرمشاركتي باز هم نرخ ارز بيش از 20 درصد افزايش پيدا مي‌كند. يك تصميم يك تنش و يك عملكرد نامناسب نتيجه 11 ماه ثبات ارزي را از ميان مي‌برد. بنابراين براي ايجاد رشد اقتصادي و جهش توليد بايد از ستيزه‌جويي‌ها و تندروي‌ها خودداري كرد. اينها مواردي است كه رهبري هم در سخنراني‌هاي ابتداي سال خود به آن اشاره كردند. درگيري‌هايي كه ميان نمايندگان و چهره‌هاي سياسي و ديني و... اتفاق مي‌افتد، فساد را از ميان مي‌برد. در كنار بهبود وضعيت تجاري بايد مناسبات ارتباطي ما با جهان پيراموني هم بهبود يابد. احياي برجام براي پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي و پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند اف‌اي‌تي‌اف و پالرمو و... لازمه بهبود وضعيت تجاري و جهش توليد است. حتي تحقق وعده‌هايي كه دولت درخصوص پيوستن به بريكس و پيمان شانگهاي و... دارد در گروي حل مشكلات ارتباطي ايران با جهان خارج است.
اين ضرورت در شرايطي كه برخي افراد و جريانات نزديك به دولت معتقدند، احياي برجام و پايان دادن به تحريم‌ها يك نعمت است، باعث بروز برخي نگراني‌ها شده است. ايران براي استفاده از مزيت ساختارهاي ارتباطي و اقتصادي بين‌المللي نيازمند پايان دادن به تحريم‌ها و پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين المللي است. در كنار بحث‌هاي مرتبط با حوزه سياست خارجي، اقتصاد ايران به بهبود وضعيت تقنيني و اداري نياز داخلي دارد. هر چند قرار بود، پنجره‌اي واحد براي حل مسائل اداري و مجوزها طراحي و اجرا شود، اما در عمل يك چنين ضرورت‌هايي اجرايي نشده است. در حال حاضر اغلب ساختارها، سامانه‌هاي مجزايي را طراحي و ارائه كرده‌اند. يك فعال اقتصادي براي دستيابي به نيازهاي اداري و مجوزهايش بايد از هفت‌خوان سامانه‌ها عبور كند. موضوع ديگر تعدد قوانين در ايران است. در حال حاضر سوداگران به راحتي مي‌توانند از قوانين موجود سوءاستفاده كنند. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته، پارلمان‌ها در صورتي مي‌توانند قانون جديد را مصوب كنند كه يك قانون قبلي را از رده خارج كرده باشند. اما در ايران تنقيح قوانين صورت نمي‌گيرد و دامنه وسيعي از قوانين زائد و تكراري تصویب مي‌شوند.
