معاملات برق در بورس انرژي بايد به ۶۰ درصد برسد

مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل شركت توانير در نشستي با هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق تاكيد كرد: بايد به گونه‌اي پيش برويم كه بيشترين حجم معاملات برق در بورس و قراردادهاي دوجانبه انجام شود به‌طوري كه ميزان معاملات در بورس انرژي و قراردادهاي دوجانبه از ١٤.٥ درصد فعلي به حداقل ٦٠ درصد افزايش يابد. وي افزود: در نظر داريم مجموعه تغييراتي در بخش گردش نقدينگي شركت‌هاي توزيع ايجاد كنيم تا شركت‌هاي زير مجموعه، برق حرارتي و نيروگاه‌هاي خصوصي منابع مورد نياز خودشان را با سهولت و با گردش كار آسان خريد از بورس انرژي در اختيار داشته باشند. مديرعامل شركت توانير خاطرنشان ساخت: بايد به نحوي عمل كنيم كه شركت‌هاي توزيع به صورت واقعي به عنوان يك شركت اداره شوند تا در قبال هزينه‌ها و درآمدهاي خود مسووليت داشته باشند، براي اين منظور نيازمند اصلاح قانون استقلال شركت‌هاي توزيع نيروي برق هستيم. در حال حاضر قانون به شركت توزيع اجازه مي‌دهد كه هم از بورس و هم از نيروگاه به صورت دوجانبه برق مورد نياز خود را خريداري كند. وي در عين حال تصريح كرد: در صورتي كه شركت‌هاي توزيع برق مورد نياز خود را از بورس خريداري نكنند، مجبور به خريد آن از بازار عمده فروشي با قيمت‌هاي بالاتر خواهند بود. به گفته مديرعامل شركت توانير، براساس برنامه‌ريزي انجام شده براي اصلاح گردش مالي صنعت برق و در مدل نهايي طراحي شده، با پرداخت قبض برق توسط مصرف كنندگان، هزينه‌هاي توليد، انتقال و توزيع در زمان پرداخت و توسط سيستم بانكي تفكيك و به حساب ذينفعان اين بخش‌ها واريز شود. مديرعامل شركت توانير افزود: براي اجراي اين طرح مراحل مختلفي در نظر گرفته شده كه به تدريج پياده سازي مي‌شود تا امكان اجراي كامل فراهم شود. رجبي مشهدي با تاكيد بر اينكه براي تامين نقدينگي مورد نياز صنعت برق بايد بيشتر تلاش بيشتر كنيم، تاكيد كرد: اگر نتايج حاصل از اجراي اين طرح مطابق انتظار باشد، منافع آن به همه بخش‌هاي زنجيره تامين برق خواهد رسيد. وي همچنين گفت: بايد به نحوي پيش برويم كه قيمت‌ها خود بتوانند خودشان را اصلاح كرده و سيگنال مناسب به فعالان بازار برق ارايه كنند.