زير خط فقر يا فقر مطلق؛ مساله اين است
بي توجهي دولت به برقراري تعادل ميان درآمد و تورم باعث شده تا هر روز اقشار بيشتري از جامعه درگير مسائل معيشتي و اقتصادي شوند. در حالي كه مذاكرات مزدي كارگران براي سال ۱۴۰۳ با تصميم‌گيري يك جانبه دولت به افزايش ۳۵ درصدي بدون در نظر گرفتن اعتراض نمايندگان كارگري انجاميد حالا افزايش حقوق بازنشستگان هم بدون در نظر گرفتن تورم و قيمت سبد معيشتي به معضلي تازه براي اين قشر تبديل شده است.
گلي ماندگار|
بي توجهي دولت به برقراري تعادل ميان درآمد و تورم باعث شده تا هر روز اقشار بيشتري از جامعه درگير مسائل معيشتي و اقتصادي شوند. در حالي كه مذاكرات مزدي كارگران براي سال ۱۴۰۳ با تصميم‌گيري يك جانبه دولت به افزايش ۳۵ درصدي بدون در نظر گرفتن اعتراض نمايندگان كارگري انجاميد حالا افزايش حقوق بازنشستگان هم بدون در نظر گرفتن تورم و قيمت سبد معيشتي به معضلي تازه براي اين قشر تبديل شده است. بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده در كميسيون تلفيق مجلس قرار است حقوق بازنشستگان در سال جديد ۲۰ درصد افزايش پيدا كند. طبق اعلام مسوولان اين افزايش از ارديبهشت ماه در حقوق بازنشستگان اعمال خواهد شد و ما به تفاوت فروردين نيز در خرداد ماه به آنها پرداخت مي‌شود. اما مساله مهمي كه در اين بين ناديده گرفته شده است ميزان افزايش تورم و قيمت سبد معيشتي خانوار و تاثير آن بر حقوق‌هاست. در واقع كف پرداختي به بازنشستگان قرار است در سال جديد ۱۰ ميليون تومان باشد و البته بر اساس آمارهاي موجود اكثر بازنشستگان از همين كف پرداختي بهره مند مي‌شوند و با توجه به آن اين سوال مطرح مي‌شود كه خلأ ۲۰ ميليون توماني ميان حقوق و قيمت سبد معيشت را قرار است چه كساني و چگونه پر كنند. موضوعي كه ديگر مساله را از سقوط زير خط فقر به گرفتاري در فقر مطلق مي‌كشاند. اينكه اكثر بازنشستگان در اين شرايط براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود مجبورند باز هم به كار كردن ادامه دهند و به مشاغل كاذب مانند دستفروشي روي بياورند و در عين حال باز هم براي تامين مخارج خود با هزاران مشكل مواجه باشند موضوعي است كه گويا دولتمردان هيچ تمايلي ندارند به آن توجه كرده و راهكاري مناسب براي رفع اين مشكل پيدا كنند. از آنجايي كه نه وزارت كار ونه حتي شخص وزير كار قانون افزايش حقوق مسمتري را بر اساس افزايش تورم در جامعه قبول ندارند و به آن پايبند نيستند نمي‌توان انتظار داشت كه سال ۱۴۰۳ سال مالي خوبي براي اكثر مردم جامعه باشد. وقتي در يك نمونه عيان شده تفاوت بين دستمزد و سبد معيشت ۲۰ ميليون تومان است چطور مي‌توان انتظار داشت كه مشكلات اقتصادي كشور بر اساس تصورات رييس دولت رو به بهبود باشد؟مساله مهم ديگر اين است كه قانون يكسان سازي حقوق بازنشستگان نيز در طي اين سال‌ها تنها روي كاغذ و در سخنراني‌هاي مسوولان اجرايي شده است و در واقعيت اين قانون هنوز هم كان لم يكن باقي مانده و هيچ كس هم درباره آن پاسخگو نيست.
تورم بالاي ۴۵ درصد، افزايش ۲۰ درصدي مستمري
عليرضا ميرزايي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: كار ديگر از بي توجهي گذشته و به نوعي عدم توجه از سر آگاهي رسيده است. يعني دولت به خوبي مي‌داند كه با اين اعداد و ارقام نمي‌تواند مستمري بازنشستگان را حتي نزديك به تورم كند اما باز هم به اين اقدامات خود اصرار مي‌كند. وقتي تورم بالاي ۴۵ درصد است افزايش ۲۰ درصدي حقوق‌ها چقدر مي‌تواند براي بازنشستگان گره گشا باشد؟
او مي‌افزايد: وقتي به گفته همين مسوولان بيش از ۷۰ درصد دريافتي خانوار سهم هزينه مسكن است چطور مي‌توان با ۳۰ درصد باقي مانده از پس تورم روز افزون برآمد؟! اينكه دولت حتي راضي نمي‌شود حقوق و مستمري افراد را نزديك به تورم كند نشان مي‌دهد هيچ برنامه‌اي براي بهبود وضعيت اقتصادي ندارد.
انفجار قيمت‌ها در ارديبهشت اتفاق مي‌افتد
اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: در حال حاضر ما با همان ميزان تورم سال گذشته با اندكي تغيير مواجه هستيم شايد تنها ۱۰ درصد كالاهاي مصرفي با افزايش قيمت مواجه شده باشند اما با توجه به وضعيت دلار بايد انتظار داشته باشيم كه انفجار قيمت‌ها در ارديبهشت ماه روي دهد. البته هر سال به همين شكل بوده و تورم سال جديد در ارديبهشت خود را نشان مي‌دهد اما امسال با توجه به اينكه ارزش پول ملي در يك بازه زماني بسيار اندك تا اين ميزان كاهش داشته است بايد منتظر انفجار قيمت‌ها باشيم و اين مساله با توجه به حقوق‌هاي تعيين شده نشان از سال سخت مالي براي مردم دارد.
او مي‌افزايد: در حالي كه دولت سعي مي‌كند نرخ دلار را به صورت دستوري كنترل كند و مثلا از ۶۸ هزار تومان آن را به ۶۵ هزار تومان رسانده بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه قيمت دلار در خرداد ماه و اوايل تابستان به بيش از ۸۰ هزار تومان خواهد رسيد و اين مساله مي‌تواند تورم موجود را هم به بالاي ۷۰ درصد برساند در حالي كه بودجه كشور بر أساس افزايش ۲۰ درصدي مستمري بازنشستگان و ۳۵ درصد حقوق كارگران بسته شده است.
تفسير قانون به جاي عمل به آن
هدايت رحماني فعال صنفي بازنشستگان نيز درباره افزايش ۲۰ درصدي مستمري بازنشستگان به «تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه مسوولان در دولت سيزدهم به جاي اينكه به اجراي قوانين پايبند باشند بيشتر به تفسير قانون مي‌پردازند و همين مساله هم باعث شده كه وضعيت ميعشتي كارگران و بازنشستگان تا اين ميزان متزلزل باشد.
او مي‌افزايد: در ماده ۴۱ قانون كار و ماده ۹۶قانون تامين اجتماعي تكليف افزايش مزد و مستمري به وضوح بيان شده است. اما از آنجايي كه مسوولان عموما به دنبال دور زدن قانون و شانه خالي كردن از بار اجراي آن هستند بيشتر سعي دارند تفسير خود را از قوانين بيان كنند تا اينكه خود را موظف به اجراي آن بدانند و اين بدعتي است كه در دولت سيزدهم گذاشته شده است.
رحماني در ادامه مي‌گويد: وقتي سبد معيشت در تهران به ۳۰ ميليون تومان رسيده و در شهرهاي ديگر حداقل بين ۲۵ تا ۲۷ ميليون تومان است يك بازنشسته چطور مي‌تواند با حداقل دريافتي ۱۰ ميليون تومان از پس هزينه‌هاي زندگي خود بربيايد؟ آِقايان هيچ كنترل بر قيمت‌ها ندارند از أقلام مصرفي گرفته تا اجاره‌بها مسكن به طرز غير قابل باوري رو به افزايش است و بعد همين مسوولان از مردم مي‌خواهند با قناعت كردن و مديريت درآمد خود چرخ زندگي شان را بچرخانند.
او مي‌افزايد: حتي يكي از اين آقايان به صورت نمادين هم داوطلب نشده تا يك ماه با همين حقوق اندك زندگي كند و ببيند مي‌تواند ۱۰ ميليون تومان دريافتي را براي هزينه‌هاي جاري يك ماه در نظر بگيرد يا همان روزهاي اول كشتي‌اش به گل مي‌نشيند. اين چه توقع بيجايي است كه مسوولان از مردم دارند؟ چطور مي‌شود با قناعت خلأ ۲۰ ميليون توماني ميان درآمد و سبد معيشت را پر كرد؟
آقايا حتي نرخ تورم رسمي را قبول ندارند
يدالله فرجي، يكي ديگر از فعالان صنفي بازنشستگان، در ارتباط با اظهارات مقامات وزارت كار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد نيز به ايلنا گفت: متاسفانه مسوولان وزارت كار و شخص آقاي وزير، قانون را در رابطه با لزوم افزايش مزد و مستمري به اندازه نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي قبول ندارند و با اظهارات نسنجيده خود، موجب نارضايتي بيشتر كارگران مي‌شوند؛ يكي مدعي است مزد نبايد به اندازه تورم زياد شود و ديگري مي‌گويد تفسير قانون چيز ديگري است!
او افزود: متاسفانه آقايان به جاي اجراي قانون و عمل به وظايف قانوني، مفسر قانون شده‌اند و به نفع خود بندهاي قانوني را تفسير مي‌كنند. ماده ۴۱ قانون كار و ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، تكليف افزايش مزد و مستمري را به قدر كافي، صريح و روشن بيان كرده است اما آقايان با تفسيرهاي به نفع خود، مي‌خواهند كارگران را در فقر مطلق نگه دارند.
به گفته فرجي، وقتي حتي نرخ تورم رسمي را قبول ندارند، چطور انتظار داشته باشيم سبد معيشت و افزايش هزينه‌هاي زندگي را به عنوان يك عنصر تصميم‌ساز در دستمزد بپذيرند؟
اين فعال صنفي بازنشستگان مي‌گويد: وقتي رقم حداقلي سبد معيشت خانوار، ۳۰ ميليون تومان است، چطور انتظار دارند كارگران و بازنشستگان با دستمزد ۱۰ يا ۱۱ ميليون توماني از پس هزينه‌هاي زندگي بربيايند؟
او اضافه كرد: با اين راهي كه در پيش گرفته‌اند، به نظر نمي‌رسد حداقل مستمري را بيشتر از ۳۵ درصد مصوب شوراي عالي كار افزايش دهند و در نتيجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ ميليون تومان هم نخواهد رسيد؛ اين شرايط اصلاً پذيرفتني نيست.
مجلس جديد، قانون متناسب‌سازي
حقوق بازنشستگان را اصلاح كند
اين در حالي است كه رييس كانون عالي كارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمين اجتماعي نيز از مجلس جديد خواستار تغيير مصوبه متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي شد.
عباسعلي سلطاني‌كيا در اعتراض به نحوه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماع، اولين مستمري بازنشستگان مشمول قانون تأمين اجتماعي، متناسب‌سازي و ضريب حقوق هر بازنشسته نسبت به حداقل دستمزدِ سالِ برقراري مستمري تعيين مي‌شود. اين موضوع دايمي است و در مصوبه مجلس نيز بايد تأكيد شود كه متناسب‌سازي دايمي است.
او افزود: با اين اوصاف، تصويب فرمول ۹۰ درصدي بازنشستگان صندوق كشوري براي بازنشستگان مشمول قانون تأمين اجتماعي ناحق و البته اشتباه است. چراكه حقوق بازنشستگان صندوق كشوري فقط در يك مرحله به ميزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعيين مي‌شود، كه معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.
سلطاني‌كيا ادامه داد: به عبارتي ديگر، حقوق سال آخر اشتغال هر بازنشسته صندوق كشوري ۱۰ درصد كاهش مي‌يابد، اما با مصوبه مجلس عملا حقوق بازنشسته مشمول قانون تأمين اجتماعي دو مرتبه كاهش مي‌يابد. مرتبه اول، مطابق ماده ۷۷ قانون دايمي تأمين اجتماعي، متناسب‌سازي دايمي شده و ضريب متناسب‌سازي دايمي تعيين مي‌گردد و حقوق ماه اول بازنشستگي حقوق متناسب‌سازي شده و معدل حقوق ۲ سال آخر اشتغال است.
