بودجه 1403 با افزايش 20 درصدي بسته مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته بررسي ابعاد جديد بودجه 1403 را آغاز كردند و با نهايي شدن برخي اعداد درآمدي به نظر مي‌رسد كه سرانجام اين لايحه به سمت نهايي شدن حركت مي‌كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته بررسي ابعاد جديد بودجه 1403 را آغاز كردند و با نهايي شدن برخي اعداد درآمدي به نظر مي‌رسد كه سرانجام اين لايحه به سمت نهايي شدن حركت مي‌كند.
در حالي كه به روزهاي پاياني فروردين ماه نزديك مي‌شويم، سرانجام آخرين لايحه بودجه‌اي كه توسط مجلس يازدهم بررسي مي‌شود به گام‌هاي پاياني خود نزديك مي‌شود. در حالي كه از ابتدا بنا بود كه بودجه به شكل دو مرحله‌اي بسته شود، مرحله نخست در زمستان گذشته مورد بررسي قرار گرفت اما در حالي كه انتظار اين بود كه با همكاري دو قوه، بودجه پيش از رسيدن به پايان 1402 نهايي شود، برگزاري انتخابات مجلس و تعطيلي جلسات و همچنين ورود مجلس به تعطيلات نوروزي و بازگشت نمايندگان به صحن در نيمه دوم فروردين باعث شد كه سرنوشت بودجه 1403 به سال جاري برسد و در حالي كه اقتصاد ايران فعاليت خود را از چند روز قبل رسما آغاز كرده، به نظر مي‌رسد كه مجلس قصد دارد تا پايان فروردين تكليف مصوبات نهايي بودجه را مشخص كند.
اين در حالي است كه بر خلاف سال‌هاي گذشته با وجود آنكه بودجه نهايي نشد، مجلس بودجه چند دوازدهمي را نيز تاييد نكرد و به اين ترتيب اقتصاد ايران در حالي كار خود را در سال جديد آغاز كرده كه تكليف بسياري از قوانين سالانه هنوز مشخص نشده است. روز گذشته نمايندگان رقم نهايي بودجه را تصويب كردند. در لايحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه كل كشور ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۰ درصد را نشان مي‌دهد. دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان بودجه تعيين كرده است. منابع بودجه عمومي دولت ۲۸۳۷ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. منابع شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها نيز ۳۷۴۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه مجموع اين ارقام به ۶۵۷۸ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. از مبلغ فوق ۲۳۱۷ ميليارد تومان مربوط به ارقامي است كه دو بار منظور شده و بنابراين كسر مي‌شود. رقم خالص باقي‌مانده ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان است. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومي و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تشكيل مي‌شود كه بودجه عمومي شامل ۲۵۶۲هزار ميليارد تومان است. اجزاي بودجه عمومي نيز شامل منابع عمومي بالغ بر ۱۹۸۴ هزار ميليارد تومان و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شامل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان است. بودجه در نظر گرفته شده براي سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۲۶۱ همت بود كه با توجه به مبلغ ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان سال جاري اعداد و ارقام از رشد حدود ۲۰ درصدي بودجه دولت در سال جاري حكايت دارد. در كنار كليات بودجه، مجلس بخش‌هايي از قوانين درآمدي دولت را نيز نهايي كرد كه بخش مهمي از آن به ماليات باز مي‌گردد. در لايحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهاي مالياتي ۱۳۰۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷۹۷ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني كرده كه ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان آن را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي‌دهد. اين رقم شامل درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت از محل ماليات خواهد بود كه از دو سطح ملي و استاني تامين مي‌شود. از مهم‌ترين منابع تامين درآمدهاي مالياتي مي‌توان به ماليات اشخاص حقيقي (با لحاظ معافيت ۵ درصد ماليات توليد) به مبلغ ۴۵۴ هزار ميليارد تومان اشاره كرد. ماليات بر درآمدها نيز ۱۹۱ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. همچنين ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي ۳۵۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. از ديگر موارد كلان در بحث ماليات نيز مي‌توان به رقم ۱۴۷ هزار ميليارد توماني ماليات بر واردات اشاره كرد. از ديگر درآمدهاي تعيين شده در لايحه ۱۴۰۳ نيز درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت است كه بالغ بر ۱۷۴ هزار ميليارد تومان خواهد بود. همچنين درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات ۱۹۶ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. بر اساس بخش دوم لايحه پيش‌بيني شده دولت در سال جاري از ماليات بر فروش سيگار ۸۹۳۳ ميليارد تومان درآمد داشته باشد. اين رقم نسبت به پيش‌بيني ۶۲۸۰ ميليارد توماني در لايحه بودجه سال قبل ۴۲.۲ درصد افزايش داشته است.
همچنين درآمد دولت از ماليات بر مصرف سيگار در سال جاري بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين بخش از ماليات مربوط به موضوع جزو يك بند الحاقي ۳ ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است كه بر اساس آن از ابتداي سال ۱۴۰۳ ماليات هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني ۱۵ درصد، توليد داخل با نشان
بين المللي ۲۵ درصد، سيگار وارداتي با هر نشان ۵۰ درصد، هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي توليد داخل ۲۰ درصد و هر بسته تنباكو پنجاه گرمي وارداتي آماده مصرف ۵۵ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ كل كشور سالانه افزايش مي‌يابد. همچنين درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزيع محصولات دخاني ۶۲۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به رقم ۵۰۰ ميليارد توماني در بودجه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است. در بخش ديگري از بخش دوم لايحه بودجه، ۱۹۴۰ ميليارد تومان اعتبار براي كاهش مصرف دخانيات و پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن و توسعه اماكن ورزشي از محل عوارض و ماليات سيگار ديده شده است. موضوع ماليات بر سيگار همواره مناقشاتي بين وزارت بهداشت و توليدكنندگان سيگار به همراه داشته؛ توليدكنندگان معتقدند افزايش ماليات سيگار منجر به افزايش قاچاق مي‌شود، اما جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات بارها اعلام كردند كه ايران كمترين ماليات را بر محصولات دخاني دارد و معتقد است افزايش ماليات منجر به كاهش مصرف دخانيات مي‌شود. در كنار آن، در لايحه بودجه درآمدهاي حاصل از جرايم تخلفات صنفي براي سال جاري ۴۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است. اين در حالي است كه درآمدهاي حاصل از جرايم تخلفات صنفي در لايحه بودجه سال قبل ۳۵۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود درآمد دولت از اين محل در سال جاري بيش از ۱۴.۳ درصد افزايش يابد. طبق قانون نظام صنفي گران‌فروشي، كم‌فروشي، تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، فروش اجباري، عدم درج قيمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترين تخلفات صنفي است. همچنين بر اساس قانون صنفي بايد درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه كنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دريافت نكردن اين بودجه گلايه كرده است.
در جدول شماره ۹ ماده واحده لايحه بودجه سال آينده با عنوان برآورد اعتبارات متفرقه سال ۱۴۰۳، ۱۲۵۸ ميليارد تومان براي پاداش پايان خدمت بازنشستگان دادگستري، بيش از پنج ميليارد تومان براي پاداش پايان خدمت بازنشستگان ديوان عدالت اداري، بيش از هشت ميليارد تومان براي پاداش پايان خدمت بازنشستگان سازمان بازرسي كشور و ۲۲ هزار ميليارد تومان براي پاداش پايان خدمت بازنشستگان ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها پيش‌بيني شده است. همچنين دولت ۱۰۰ ميليون تومان تومان اعتبار از محل مولدسازي دارايي‌ها براي پاداش پايان خدمت بازنشستگان پيش‌بيني كرده است. همچنين در لايحه بودجه سال جاري ۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. گفتني است دولت در لايحه بودجه سال گذشته ۳۲ هزار ميليارد تومان اعتبار براي پاداش پايان خدمت بازنشستگان پيش‌بيني كرده بود. به اين ترتيب مجلس گامي جديد براي نهايي كردن بودجه برداشت. رييس مجلس روز گذشته توضيحاتي درباره چگونگي بررسي بودجه نيز ارايه كرد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر البرز حسيني نماينده خدابنده درباره روند رسيدگي به بخش دوم لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار كرد: بخش دوم بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ آيين‌نامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وي اضافه كرد: مجلس شوراي اسلامي و دولت حق ندارند كه در زمان بررسي اين بخش به منابع و مصارف دست زده و حكم جديدي بنويسند لذا نمايندگان مي‌توانند پيشنهادات خود را در هر سرفصل ثبت كنند بدون آنكه حكم و تبصره جديدي اضافه شود. رييس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد كه بخش دوم لايحه بودجه درباره جداول كلان و پيوست‌ها شامل طرح‌هاي عمراني و شركت‌ها و واگذاري دارايي‌ها است. سيدالبرز حسيني نماينده خدابنده در مجلس در تذكر خود اظهار كرد: روند رسيدگي به بخش دوم لايحه بودجه چگونه است؟ آيا قرار است سرفصل‌ها و بودجه دستگاه‌ها مورد رسيدگي قرار گيرد يا اينكه بودجه مربوط به پروژه‌هاي ريز دستگاه‌ها و مناطق مختلف كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؟
