حقوق كارگران با افزايش ۴۰ درصدي نرخ كالا و خدمات همخواني ندارد

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معتقد است؛ اينكه درصد افزايش كرايه تاكسي و تعرفه پزشكي، جريمه رانندگي و هزينه اينترنت بيش از رشد حقوق كارگران باشد باعث كاهش انگيزه مي‌شود. رحيم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق كارگري در سال مزين به جهش توليد، گفت: انتظار مي‌رود در تعيين حقوق كارگران زحمتكش در سال جهش توليد با مشاركت مردم تجديدنظر شود تا با انگيزه بيشتر فعاليت كنند چرا كه به‌طور مثال ساير نرخ كالاها و خدمات بيش از ۴۰ درصد افزايش داشته‌اند. نماينده مردم «آباده، سرچهان و خرم بيد» در مجلس شوراي اسلامي افزود: به‌طور مثال حق مسكن كارگران در سال آتي ثابت مانده است كه جاي تعجب دارد. قرار نيست مبلغي بابت حق تاهل اضافه شود اما مولفه حق مسكن تغيير نكند اين مسائل كارگران عزيز را آزرده خاطر 
كرده است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: قطعا نرخ تورم بايد مهار شود و همه بايد در اين زمينه كمك كنيم اما براي مهار تورم نبايد تمركز هر ساله روي محدوديت افزايش حقوق‌ها باشد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اينكه درصد افزايش كرايه تاكسي و تعرفه پزشكي، جريمه رانندگي و هزينه اينترنت بيش از رشد حقوق كارگران باشد اشكال دارد. زارع تصريح كرد: نكته بعد اينكه؛ ميزان افزايش حقوق ساير سطوح كارگري حتي ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است كه اين بحث هم حداقل بايد چنددرصد افزايش داشته باشد.