آدابته شدن بازارها با شوك حمله به اسراييل
هر رخداد نظامي، سياسي و امنيتي بازخوردهايي در بخشهاي مختلف از جمله اقتصاد و نظم و نظامات بازارها به جاي ميگذارد. پس از تجاوز 1آوريل اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق، سپس واكنش 14آوريل ايران، افكار عمومي ميخواهند بدانند اين فعل و انفعالات چه اثراتي در بازارهاي داخلي و خارجي داشته است؟
هر رخداد نظامي، سياسي و امنيتي بازخوردهايي در بخشهاي مختلف از جمله اقتصاد و نظم و نظامات بازارها به جاي ميگذارد. پس از تجاوز 1آوريل اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق، سپس واكنش 14آوريل ايران، افكار عمومي ميخواهند بدانند اين فعل و انفعالات چه اثراتي در بازارهاي داخلي و خارجي داشته است؟
1) قبل از هر چيز بايد گفت در بدو امر اين نوع رخدادها باعث بروز «شوك» در بازارها ميشوند. پس از شوك اوليه است كه تبعات بعدي شكل گرفته و شمايل بازارها نوساناتي را تجربه ميكنند. در بازارهاي ايران كه همواره با شوك، تكانه و نوسان روبهرو هستند، رخدادي در سطح حمله ايران به اسراييل هم نتوانست اثرات عميق و بلندمدت به جاي گذاشته و تفاوت محسوسي ايجاد كند.بر اين اساس است كه از صبح روز دوشنبه خبر كاهش نرخ دلار و سكه و... رسانهاي شده است. اين امر نشان ميدهد بازارهاي ايران نسبت به شوكهاي كوتاهمدت و ناگهاني سازگاري پيدا كرده و با آن آدابته شدهاند. در اين ميان معتقدم اثرات مناقشه ميان ايران و اسراييل را نه از رخدادهاي ماه آوريل (1آوريل حمله اسراييل به كنسولگري و 14آوريل حمله ايران به اسراييل) بلكه از حوادث 7اكتبر به بعد بايد بررسي كرد.
2) از زمان آغاز مناقشه حماس با اسراييل (در 7اكتبر) بازارهاي ايران وارد دورهاي از نوسان شده و ارزش پول ملي بهطور مستمر كاهش يافته است. در اين ميان فعالان اقتصادي در حكم تماشاگراني هستند كه مينشينند، رصد ميكنند و بعد اثرات رخدادها در بازارهاي مختلف را جستوجو ميكنند. اين رخدادها در كوتاهمدت فقط در بازارهاي داخلي نمود دارند. در بازارهايي چون طلا و ارزهاي خارجي ميتوان ردپاي آني اين رخدادها را پيگيري كرد. اما اگر دامنه تحليل را به ماه اكتبر به بعد بكشانيم متوجه ميشويم اين مناقشات نه فقط در سطح داخل بلكه در بازارهاي جهاني هم اثرگذار بودهاند. مثلا قيمت نفت و انرژي در جهان بالا رفته، قيمت بيمههاي تجاري بالا رفته و به تبع آن نرخ حمل و نقل بينالمللي هم با رشد همراه بوده است. اين گزارهها نشان ميدهد مناقشه خاورميانه اثرات بسياري در اقتصاد بينالمللي داشته است.در واقع به نظر ميرسد تحمل اقتصاد جهاني، پس از ۳سال ركود ناشي از كرونا تغيير كرده است. يعني اقتصاد جهان آنقدر بيدار و شكوفا نبوده كه مناقشات اخير بخواهد اثرات عميقتري به جاي بگذارد.
3) در شرايطي كه كشورهاي غربي، چين و... صدها ميليارد دلار سرمايهگذاري در منطقه خاورميانه انجام دادهاند، آيا ميتوان از اقتصاد استفاده كرد تا تنشهاي منطقهاي را كاهش داد ؟ اين ايده در بسياري از نقاط جهان ممكن است جواب بدهد، اما منطقه خاورميانه طي دهههاي اخير و پس از ظهور داعش، طالبان، تنازعات منطقهاي، جنگهاي امريكا با عراق و افغانستان و... با شرايط ويژهاي روبهرو شده است. سرمايهگذاري در اين منطقه اساسا به حداقل رسيده است. از افغانستان و ايران و عراق گرفته تا سوريه و لبنان و فلسطين و... همه با چالشهايي مواجهند كه امكان سرمايهگذاري پايدار در اين نوار منطقهاي را از بينميبرد. در كنار اين محدوديتها، از يك طرف ايران به عنوان كشوري كه اتحادي ميان قدرتهاي جهاني براي بايكوت و تحريم آن شكل گرفته است و از طرف ديگر، كشور كوچكي به نام اسراييل كه اتفاق جهاني در حمايت از آن وجود دارد، وضعيت متضادي را در اين مختصات ايجاد كرده است. بامداد يكشنبه كه مردم در حال پيگيري خبرهاي مرتبط با حمله ايران به اسراييل بودند، مشخص شد كه حداقل امريكا، انگليس، فرانسه، اردن و... در كنار اسراييل ايستاده و عملا عليه ايران اقدام نظامي كردند. اين روند نشان ميدهد اجماعي ميان قدرتهاي جهاني در حمايت از اسراييل وجود دارد. روندي كه نشان ميدهد اجتماعي در جهان سرمايهداري عليه ايران وجود دارد. پيش از اين هم در دهه ۸۰ ميلادي زماني كه ايران با عراق رودرويی نظامي داشت باز هم غربيها از عراق دفاع كردند و اجماعي عليه ايران شكل گرفت.
4) بنابراين مشكلات جمهوري اسلامي با غرب، بنيادين است و در اشكال و فرمهاي مختلف بروز ميكند. تعهد غرب و جهان سرمايهداري به اسراييل هم غير قابل خدشه و بنيادين است. طبيعي است، رويارويي نظامي و امنيتي اين دو كشور، تبعاتي فراتر از درگيري روتين دو كشور داشته باشد. در اثر اين تنازع، حوزههاي مختلف سياسي، امنيتي، نظامي و... از جمله اقتصاد دچار نوسان و تكانه خواهند شد. بنابراين طي روزهاي آينده ادامه نوسانات در بازارهايي چون ارز، طلا، بورس وخودرو محتمل است. ضمن اينكه در عرصه بينالمللي هم بايد منتظر گراني نفت و انرژي، گراني مواد غذايي، حمل و نقل، بيمه و نهايتا افزايش ريسكهاي كلي اقتصاد باشيم.