اقتصاد و سامانه‌هاي حاكميتي
اصلاح سياست‌هاي مرتبط با ايجاد و نگهداري سامانه‌هاي دولتي و حاكميتي، تعدد سامانه‌هاي مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها كه براي ارايه خدمات به استفاده‌كنندگان راه‌اندازي شده است، امري حياتي است. عمده اين سامانه‌ها كاركردهاي مشابه دارند.
اصلاح سياست‌هاي مرتبط با ايجاد و نگهداري سامانه‌هاي دولتي و حاكميتي، تعدد سامانه‌هاي مربوط به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها كه براي ارايه خدمات به استفاده‌كنندگان راه‌اندازي شده است، امري حياتي است. عمده اين سامانه‌ها كاركردهاي مشابه دارند. سامانه‌هاي موجود، در حال حاضر تنها به محلي براي گرد‌آوري و ذخيره‌سازي اطلاعات كاربران تبديل شده است در حالي كه بهره‌مندان و به‌طور ويژه، فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌و‌كار امكان دسترسي به اين اطلاعات را در راستاي توسعه كسب‌و‌كار خود ندارند. مساله سامانه‌هاي حاكميتي و كاركردهايي كه اين حوزه براي فعالان اقتصادي داشته است، طي جلسات آتي كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران و با حضور صاحب‌نظران و كارشناسان مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت. طي سال‌هاي اخير، راه‌اندازي سامانه‌ها از سوي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و حاكميتي رشد فزاينده‌اي داشته و هرچند ماهيت ايجاد اين سامانه‌ها، تسهيل در فرآيندهاي مربوط به امور مردم و مراجعه‌كنندگان به آن است، اما عمده اين سامانه‌ها از زيرساخت مناسب براي پاسخگويي و رفع نيازهاي كاربران برخوردار نيست. حفظ امنيت اطلاعات موجود روي اين سامانه‌ها را بايد مورد تاكيد قرار داد و با بيان اينكه اتفاقات رخ داده طي سال‌هاي اخير، نشان داده كه بخش عمده‌اي از سامانه‌هاي فعال در كشور، مورد حمله سايبري قرار گرفته و اطلاعات كاربران به راحتي درز پيدا كرده است. از جمله نقش‌هاي سامانه‌ها در حوزه حكمراني، ايجاد شفافيت براي عموم جامعه است، حال آنكه بهره‌برداري پژوهشي و از جنس چانه‌زني مردم، فعالان اقتصادي و تشكل‌ها از اين سامانه‌ها تاحدود زيادي ناممكن است. در آغاز سال جديد، يكي از برنامه‌هاي كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران، نقد و بررسي كاركردهاي سامانه‌ها و ارايه توصيه‌هاي سياستي براي رفع مشكلات اين بخش است. براي مثال در قسمت‌هاي مختلف، سنديكاها، بخش خصوصي، انجمن‌ها، اتاق بازرگاني و كميسيون كشاورزي اتاق تهران به زبان‌هاي مختلف گفتيم كه به اندازه كافي روي حذف قيمت مصرف كننده كار نشده و تبعات آن هم به اندازه كافي مورد بررسي قرار نگرفته است. اين را هم بايد تاكيد كنم كه ما توليدكنندگان از يك دهه پيش جز متقاضيان حذف قيمت مصرف كننده بوده ايم. چرا كه در هيچ نقطه‌اي از دنيا چنين مكانيزمي وجود ندارد و توليدكننده كالا موظف نيست قيمت مصرف كننده را مشخص كند. در واقع اين خرده فروشان و توزيع كننده هستند كه در رقابت با هم و براساس سود منطقي كه دارند در انتها بايد قيمت را مشخص كند. علاوه بر اينكه، اينكه قيمت براي مصرف كننده در هنگام خريد بايد درج شود، قطعي است. اما اينكه اين قيمت‌گذاري را به عهده توليدكننده بگذاريم، كاري از ريشه اشتباه است و البته اين اشتباه ساليان دراز اتفاق افتاده. چرا كه دولت ابزارهايي براي كنترل خرده‌فروشان ندارد، بنابراين ترجيح مي‌دهد براي كنترل بازار اين مسووليت را برعهده توليدكننده قرار دهد.
