استیضاح یا طرح سوال؛ مساله این نیست

۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۰۲:۵۷:۰۴
کد خبر: ۳۱۰۴۴۶

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس با بیان این خبر که نمایندگان مجلس در حال جمع امضا برای طرح سوال از وزیر کار در مورد افزایش اندک دستمزد کارگران هستند باعث شد تا باز هم بارقه‌ای از امید در دل کارگرانی که این روزها قامت‌شان زیر بار هزینه‌های زندگی و افزایش بی‌رویه تورم خم شده روشن شود.

مریم شاهسمندی

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس با بیان این خبر که نمایندگان مجلس در حال جمع امضا برای طرح سوال از وزیر کار در مورد افزایش اندک دستمزد کارگران هستند باعث شد تا باز هم بارقه‌ای از امید در دل کارگرانی که این روزها قامت‌شان زیر بار هزینه‌های زندگی و افزایش بی‌رویه تورم خم شده روشن شود. اما امیدوار بودن برای به نتیجه رسیدن این جمع‌آوری امضا خود بحث دیگری است که باید به آن پرداخته شود، چراکه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بارها و بارها برای سوال از برخی وزرا و در واقع کشیدن آنها به پای میز استیضاح فعالیت‌هایی صورت گرفته اما درنهایت این مساله با پا درمیانی و پشیمانی برخی نمایندگان از امضای نامه‌های مذکور هیچ وقت به مرحله اجرا نرسیده است. همان‌طور که قبلا وزیر بهداشت هم از این ماجرا به سلامت گذشت و همچنان بر مسند خود باقی مانده است. اما این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس و البته دست اندرکاران و مسوولان حوزه اجرایی به این باور رسیده‌اند اگر دولت سیزدهم قصد دارد از گرداب مشکلاتی که به آن دچار آمده به سلامت بیرون بیاید باید یک خانه تکانی اساسی در بخش وزیران و دیگر مدیران در حوزه های مختلف انجام بدهد. اما نکته جالب ماجرا این است که وزیر کار در آخرین جلسه‌ای که با نمایندگان کارگری داشت و این نمایندگان به نشانه اعتراض افزایش 35درصدی حقوق کارگران آن جلسه را ترک کردند مدعی شده بود که اگر این روند ادامه پیدا کند تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال‌های آتی را به مجلس واگذار می‌کند و به این ترتیب دیگر نمایندگان کارگری نمی‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند اما حالا همان مجلس قرار است وزیر کار را به صحن علنی فرابخواند و دلیل بی‌توجهی او به میزان تورم و قیمت سبد معیشت را در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران به چالش بکشد. افزایش 35درصدی حقوق کارگران درحالی از سوی وزیر کار مورد تایید قرار گرفت که حتی هزینه های حمل و نقل عمومی 45درصد افزایش پیدا کرد. بی‌توجهی وزیر کار به قیمت سبد معیشتی که بالای 29 میلیون تومان است و با این حال نمایندگان کارگری حداقل حقوق را 15 میلیون تعیین کرده بودند، نشان می دهد که اجرای قانون برای برخی وزرا از درجه اهمیت پایینی برخوردار است، چراکه وزیر کار بارها و بارها سعی کرده برداشت شخصی خود را از ماده 41 قانون کار به جای قانون اصلی در نظر بگیرد و به این ترتیب مساله افزایش حقوق کارگران براساس تورم را نادیده بگیرد. حال باید دید این بار نمایندگان مجلس می‌توانند برای احقاق حقوق کارگران کاری انجام دهند یا باز هم یا طرح سوال یا استیضاح در لحظات آخر به دلایل گوناگون نادیده گرفته می‌شود.