چالش‌های ارز ترجیحی

سیاست تامین ارز موردنیاز کشور با نرخی پايین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، ازجمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است. اگر بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت، چراکه کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دو لبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند. در این سازوکار وظیفه نظارت برعهده بانک مرکزی نیست. همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالاها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد. این مساله مشکل بانک مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند. بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است. در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پايین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پايین‌تر در‌اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند. بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و براساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود. خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست، بنابراین فروش آن با نرخی پايین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی موردنظر را نیز نخواهد داشت. در اقتصاد باید بازارها در تعادلی ویژه با هم باشند. 

وقتی سبد مصرفی مردم هر روز در حال افزایش قیمت است اما بازار دارایی‌ها همچون ارز و طلا و سکه با رشد قیمت روبه‌رو نمی‌شوند، دو سیگنال مخابره می‌شود اول اینکه افزایش هزینه‌ها به مردم توان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز نمی‌دهد و ازسوی دیگر می‌توان این فرضیه را داشت که دولت تنها در حال مهار بازارهایی است که برایش اهمیت دارد اما سایر بازارها به دلیل بی‌انضباطی بودجه و... دستخوش افزایش قیمت می‌شوند.