چراغ سبز به ارزندگي بازار؟
شايد بتوان گفت در هيچ دورهاي و هيچ هنگامهاي مانند امروز بورس ما به دولت و تصميماتش وابسته نبوده است. در شرايطي هستيم كه دولت قدرت بلامنازع اقتصاد است و با سياستهايش به اقتصاد جهت ميدهد.
شايد بتوان گفت در هيچ دورهاي و هيچ هنگامهاي مانند امروز بورس ما به دولت و تصميماتش وابسته نبوده است. در شرايطي هستيم كه دولت قدرت بلامنازع اقتصاد است و با سياستهايش به اقتصاد جهت ميدهد. حالا و در اين شرايط سرمايهگذاران عمده نگاهشان به سياستهاي دولت است تا اينكه به نرخ دلار و قيمتهاي جهاني و حتي سودآوري شركتها توجه داشته باشند. اين گونه است كه دولت در حال حاضر به قدرت بلامنازع و غير قابل جايگزين اقتصاد ايران شده است. ردپاي اين قدرتنمايي را در بازارهاي مختلف كشور به عينه ميتوان مشاهده كرد. اما بايد ديد دولت با استفاده از كدامين سياستها و رويكردها اقتصاد كشور را جهت ميدهد و مسير آن را مشخص ميكند؟
در حال حاضر اتخاذ سياستهاي هدايت نقدينگي حرف اول را در اعمال سياستها ميزند؛ به عبارت روشنتر، هر جايي كه نقدينگي سرازير شود شاهد رشد قيمتها هستيم و هر قلمرويي هم كه با خروج پول همراه شود و كبوتر نقدينگي از بام آن بپرد، آن بخش و آن بازار روند نزولي به خود گرفته است. طي هفتههاي اخير با هجوم نقدينگي شاهد حباب قابل توجه در بازار سكه بوديم، سال قبل بازار خودرو اين وضعيت را داشت و مسكن و بورس هم از اين قاعده مستثني نبودند. معمولا يك بسته سياستي و نظارتي پولي - مالي در كنار افزايش يا كاهش سطح ريسك سيستماتيك باعث تغيير مسير نقدينگي در اقتصاد ايران ميشود. يك تغيير در نرخ سود بانكي، اتخاذ سياستهاي انقباضي مالياتي بر يك بازار و... منجر به تغيير مسير نقدينگي در بازارها ميشود يا افزايش ريسك سياسي، سرمايهها را به سمت بازارهاي نقد شونده هدايت ميكند. در حالي كه توجه به عملكرد شركتها كمتر از گذشته شده است، سرمايهگذاران به دنبال يك «سيگنال» هستند تا مقصد بعدي نقدينگي را زودتر تشخيص داده و به سمت آن هجوم برند. به طور خلاصه اگر با اين تئوري موافق باشيم براي ورود به بورس بايد: اول) از رفع خطر جنگ مطمئن شد. چرا كه سياست تنشزدايي و بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني مهمترين گزارهاي است كه از طريق آن ميتوان، رونق مورد نظر را در بازارها ايجاد كرد. دوم) جهتگيريها و مصاحبههاي دولت و مديران و مسوولان را رصد كرد. سوم) لازم است تغييرات محسوس در متغيرهاي واقعي نظير نرخ بهره، نرخ ماليات، نرخ خوراك و سوخت صنايع و... را رصد كرد و از اين طريق تصويري از شاخهاي كلان اقتصاد به دست آورد. چهارم) ميبايست جريان نقدينگي ورودي به بورس را دنبال كنيم و در نهايت اهداف تكنيكالي شاخص را دنبال كنيم. با اين توضيحات ممكن است برخي اين پرسش ر ا طرح كنند كه پس از رخدادهاي اخير در منطقه، ايا سايه جنگ از سر منطقه كم شده است؟
اگر چه هنوز خطر جنگ بهطور كامل رفع نشده اما به نظر من از تب و تاب آن به شدت كاسته شده كه همين مورد ارامش نسبي را در بازار رقم زده است. در ادامه هم اين ثبات و آرامش باعث رونق در بازار ميشود.
در اين ميان صحبتهاي رييس سازمان بورس طي روزهاي اخير بازتابهاي بسياري در فضاي سرمايهگذاري كشور پيدا كرده است. صحبتهاي دكتر عشقي را شنيدم و به نظرم صحبتهاي بسيار اميدوار كنندهاي مطرح شد؛ باور كنيد گاهي اوقات وزرا و معاونان و مسوولان رده بالاي مملكت هم نياز به اين گوشزدها دارند. بر اساس تجربيات بسياري از مسوولان درك صحيحي از اتفاقهاي بازار ندارند. بنابراين اظهارات و ديدگاههايي را مطرح ميكنند كه بر مشكلات ميافزايد. معتقدم اگر صحبتهاي رييس سازمان بورس به درستي منعكس شود شاهد توجه بيشتر به بازار هم خواهيم بود. اگرچه رييس سازمان از شرايط موجود اقتصاد كه به ضرر بورس است، گلايه داشت و تلاش كرد حرفها و مطالبات فعالان بازار بورسي را منعكس كند اما اينكه رييس سازمان بورس بر ارزندگي قيمت تا اين حد تاكيد كردند ميتواند نشانگر يك چراغ سبز به سرمايهگذاران در خصوص ارزندگي بورس و يك نوع نگاه جديد مثبت از حاكميت به سمت بورس باشد. شخصا اين صحبتهاي متولي بازار سرمايه را به عنوان يك سيگنال مثبت براي بازار قلمداد ميكنم، به نظرم اگر روند توجه به بازار ادامه داشته باشد و تسهيلات بيشتري به نفع بازار در نظر گرفته شود ميتوان به برگشت اعتماد به بازار اميدوار بود. در صورت از بين رفتن كامل ريسك جنگ، اقدام مهم بعدي كه ميتواند بورس را در صف اول سرمايهگذاري در كشور قرار دهد كاهش نرخ بهره است.