تعطيلي پنجشنبه‌ها اقتصاد ايران را فلج مي‌كند
مدت‌ها چانه زني بر سر انتخاب يك روز اضافه براي تعطيلات آخر هفته در مجلس ادامه داشت و هر چند كه بسياري از افراد صاحب نظر در حوزه اقتصاد شنبه را مناسب‌ترين روز براي اضافه شدن به تعطيلات آخر هفته مي‌دانستند اما در نهايت اعمال نظر گروهي حداقلي به نام تندروها باعث شد تا روز پنجشنبه به عنوان روز تعطيل آخر هفته اعلام شود.
گلي ماندگار|
مدت‌ها چانه زني بر سر انتخاب يك روز اضافه براي تعطيلات آخر هفته در مجلس ادامه داشت و هر چند كه بسياري از افراد صاحب نظر در حوزه اقتصاد شنبه را مناسب‌ترين روز براي اضافه شدن به تعطيلات آخر هفته مي‌دانستند اما در نهايت اعمال نظر گروهي حداقلي به نام تندروها باعث شد تا روز پنجشنبه به عنوان روز تعطيل آخر هفته اعلام شود. چنين تصميمي كه پايه و اساس آن بيش از هر چيز بر مبناي تقابل‌هاي سياسي و عقيدتي است به نظر بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد باعث فلج شدن اقتصاد كشور مي‌شود. در واقع به اين ترتيب ما ۴ روز كامل هفته را در بازارهاي جهاني از دست مي‌دهيم و تنها ۳ روز براي انجام معاملات و مراودات تجاري باقي خواهد ماند. در واقع نمايندگان مجلس بدون در نظر گرفتن يكي از بازوهاي فعال اقتصادي كشور كه همان بخش خصوصي است در به چنين اقدام زده‌اند در حالي كه بارها و بارها از سوي كارشناسان حوزه اقتصاد در اين باره به نمايندگان توضيح دقيق و منطقي داده شد كه تعطيلي روز شنبه مناسب‌ترين انتخاب است براي اينكه صاحبان كسب و كار و فعالان اقتصادي بيشتر از اين در عرصه‌هاي اقتصاد جهاني متضرر نشوند. در اين زمينه حتي كارزاري هم در فضاي مجازي به راه افتاد تا نمايندگان مجلس با در نظر گرفتن اين كارزار و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي بتوانند تصميم درستي اتخاذ كنند اما باز هم طبق معمول اقليتي كه همه‌چيز را زير سايه سياست و مباحث عقيدتي جاي مي‌دهند موفق شدند ضربه ديگري بر پيكر اقتصاد كشور وارد كنند. در همين زمينه اتاق بازرگاني تهران بيانه‌اي صادر كرد.
بيانيه اتاق بازرگاني
اتاق بازرگاني تهران در بيانيه‌اي در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جاي شنبه) به تعطيلات پايان هفته عنوان كرد كه تصميمي گرفته شده كه نشانه عدم باور قلبي و ذهني به بخش خصوصي است.
اسباب نگراني است كه نمايندگان مردم در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در تازه‌ترين تصميم خود با بي‌توجهي به پيشنهاد منطقي، كارشناسانه و مبتني بر منافع ملي كه توسط فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌وكار در مورد تعيين روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيلات پايان هفته ارايه شده بود، در اصلاح لايحه ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري با كاهش ساعات كاري هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهاي كاري را نيز شنبه تا چهارشنبه و تعطيلات دو روزه پايان هفته را روزهاي پنجشنبه و جمعه تعيين كردند.
تصميم اخير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در صورت تاييد نهايي و تبديل به قانون جاري كشور، قطع ارتباط اقتصاد كشور با بازارهاي بين‌المللي را به چهار روز در هفته افزايش مي‌دهد و روشن است كه در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي خارجي و تنگنا‌هاي داخلي، ضمن تحميل زيان مضاعفي بر اقتصاد كشور خصوصاً در شرايط دشوار كنوني، نقض اكيد منويات مقام معظم رهبري در دستيافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: از موضوع تعطيلي ايام پايان هفته، نمودي از تجمع و يكدستي خواسته‌هاي فعالان اقتصادي و ساير شقوق اجتماعي كشور است كه در همراهي با يكديگر و با انتشار سيلي از بيانيه، اطلاعيه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش مي‌كنند تا از خواسته و آرزوي سربازان خط مقدم اقتصادي كشور كه مجدداً ناديده انگاشته شده را به جهت پيشينه‌سازي منافع ملي محقق كنند.اميدواريم نظر نهايي سياست‌گذاران و قانونگذاران در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، عدم تاييد اين تصميم و استماع نظرات كارشناسي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي با هدف بيشينه‌سازي منافع ملي و به كار بستن آن باشد.
فاصله اقتصاد ايران با دنيا به ۴ روز مي‌رسد
داوود ميرعلايي، كارشناس اقتصادي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه هر چه كارشناسان اقتصادي سعي كردند با آوردن ادله و استدلال‌هاي علمي نمايندگان مجلس را متوجه نتايج فاجعه بار اين تصميم در زمينه اقتصادي كنند اما موفق نشده‌اند. اينكه اقتصاد كشور ما در حال حاضر ۳ روز از اقتصاد دنيا عقب است خود به خود تا حد زيادي بر روي بخش خصوصي ما تاثير منفي به جا مي‌گذارد تا حدي كه برخي شركت‌ها كه مراودات بين المللي بيشتري دارند روزهاي كاري خود را با جامعه جهاني هماهنگ كرده‌اند.
او مي‌افزايد: همانطور كه در بيانيه اتاق بازرگاني تهران آمده است اتخاذ چنين تصميمي نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس و ديگر مسوولان قانونگذار هيچ اعتقادي به بخش خصوصي و فعاليت‌هايي كه اين بخش براي اقتصاد كشور انجام مي‌دهد ندارند. چرا كه اگر ذره‌اي اهميت براي اين بخش و نقش آن در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور قايل بودند به جاي اينكه اجازه دهند مسائل سياسي بر تصميم‌گيري آنها سايه بيندازد به دلايل منطقي كارشناسان حوزه اقتصاد بسنده مي‌كردند و در اين زمينه تصميم درست را اتخاذ مي‌كردند.
مسوولان حرف و عملشان يكي نيست
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: اين رفتار قيم مآبانه دولت نه تنها به بدنه اقتصاد ضربه وارد مي‌كند كه باعث مي‌شود تا فعالان اقتصادي انگيزه كار كردن را از دست بدهند و اين در حالي است كه از يك طرف مسوولان به دنبال جذب سرمايه‌هاي خارجي هستند و از طرف ديگر با تصويب چنين قوانيني تيشه به ريشه اقتصاد و بخش خصوصي كشور مي‌زنند.
ميرعلايي مي‌افزايد: متاسفانه اكثر مسوولان حرف و عملشان هيچ همخواني با هم ندارد و همين مساله هم باعث سرگرداني بخش بزرگي از جامعه مي‌شود. چرا بايد تمامي دلايل منطقي كه كارشناسان اقتصادي و فعالان حوزه كسب و كار براي تعطيلي روز شنبه بيان كرده‌اند به‌طور كلي ناديده گرفته شود و روز پنجشنبه تنها با يك استدلال غير كارشناسي به عنوان روز تعطيل دوم انتخاب شود. تكليف اين همه شغل و تجارتي كه به دليل اين تصميم اشتباه آسيب خواهند ديد چه مي‌شود؟
تصميمي كه صداي همه را در آورده
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در هفته اخير افزايش تعطيلات رسمي هفتگي به ۲ روز و كاهش ۴ ساعته كار كاركنان را تصويب و روز پنجشنبه را به تعطيلات هفته اضافه كرد.
اين مصوبه در راستاي لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري و كاهش ساعات كاري هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به اين معنا كه در ماه ۱۶ ساعت از ساعات كاري موظفي كاركنان دولت كاسته مي‌شود، آغاز و پايان ساعت كاري نيز با تصميم دولت و متناسب با فصول سال تغيير مي‌كند.
كوروش اصلاني، كارشناس بازار نيز در اين رابطه به تعادل مي‌گويد: اينكه با تمام اصراري كه فعالان حوزه اقتصادي و صاحبان كسب و كارها بر تعطيلي شنبه به جاي پنجشنبه داشته‌اند اينگونه تصميم‌گيري مجلس نشان مي‌دهد كه ناديده گرفتن بخش بزرگي از جامعه گويا در دستور كار قرار دارد.
او مي‌افزايد: اين يك تصميم سياسي و عقيدتي نيست يك تصميم اجتماعي و اقتصادي است و بايد با در نظرگرفتن مصالح اجتماعي و اقتصادي اتخاذ شود. تعطيلي شنبه‌ها به جاي پنجشنبه‌ها از لحاظ اقتصادي، اثر بهتري بر فعاليت كسب و كارها در عرصه بين‌الملل خواهد داشت، اين تصميم مي‌تواند تقويت ارتباطات تجاري را در پي داشته باشد. اما عليرغم تمامي اين اصرارها باز هم مجلس به گونه‌اي رفتار كرد كه نشان دهد كوچك‌ترين اهميتي به درخواست‌ها و نظرات بخش خصوصي نمي‌دهد.
اصلاني مي‌گويد: تحقق شعار «جهش توليد با مشاركت مردم» الزاماتي دارد كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي آن توجه به نظرات بخش خصوصي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار است. چطور مي‌شود با چنين تصميمي كه اقتصاد ايران را ۴ روز از اقتصاد جهاني عقب مي‌اندازد به تحقق اين شعار كمك كرد.
تصميم‌هاي فردي براي آينده جمعي
كوروش اصلاني، در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: متاسفانه طي اين سال‌ها بارها و بارها اتفاق افتاده كه تصميم‌هاي فردي براي آينده جمعي گرفته شده است و در نهايت هم اين تصميم‌ها نتيجه‌اي جز شكست و ناكامي در بر نداشته است. بي توجهي نمايندگان و دولت و مسوولان به خواست اكثريت جامعه شايد تا جايي قابل اقماض باشد اما وقتي پاي منافع جمعي همه افراد به ميان مي‌آيد اينگونه بي توجهي‌ها مي‌تواند نتايج بدي به همراه داشته باشد.
او مي‌افزايد: همين الان هم ما با اقتصادي بيمار كه مشكلات زيادي دارد مواجه هستيم حالا در اين بين مسوولان چرا اصرار دارند بر خلاف اولويت‌هاي جامعه و اقتصاد كشور تصميمي اتخاذ كنند كه شرايط را بغرنج‌تر مي‌كند سوالي است كه بايد به آن پاسخ بدهند.
او مي‌افزايد: برخي مي‌گويند تعطيلي پنجشنبه‌ها براي بخش‌هاي دولتي در نظر گرفته شده و بخش خصوصي مي‌تواند اين تعطيلي را به روز ديگري موكول كند اما مساله اينجاست كه گستره تصميمات دولت در هر زمينه‌اي تاثيرات اقتصادي بر همه جوانب و بخش‌ها دارد، در هر صورت اگر بنا به تعطيلي پنجشنبه‌ها باشد، يك سري از مجموعه‌هاي دولتي در روز پنجشنبه تعطيل خواهند بود و عملا كار فعالان بخش خصوصي در ارتباط با اين مجموعه‌ها قفل مي‌شود.
اصلاني در پايان مي‌گويد: ۸۰ درصد از تصميمات اقتصادي كشور در اختيار دولت است و اگر فعالان بخش خصوصي نياز به ارز يا ترخيص كالا يا پاسخ نامه از گمرك و دريافت مجوز‌هاي مختلف از دستگاه‌هاي اجرايي باشند، تعطيلي پنجشنبه‌ها بر اقتصاد آنان اثر مي‌گذارد. نبايد فراموش كنيم كه امروز فعالان اقتصادي جهاني فكر مي‌كنند و اميدوارند امسال نيز ارتباط آنان با جهان كامل‌تر شود، اقتصاد داخلي به اقتصاد جهاني متصل و با آن در ارتباط است.
