ميزان تبادل برق در بورس انرژي به ۶۰ درصد مي‌رسد
وزير نيرو با بيان اينكه وزارت نيرو گام اول اجراي برنامه هفتم توسعه را محكم برداشت، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالي صنعت برق از اين پس تمامي شركت‌هاي توزيع نيروي برق، انرژي موردنياز خود را از بورس انرژي خريداري خواهند كرد و در قالب اين سازوكار هزينه خريد برق از نيروگاه‌ها به صورت نقدي پرداخت مي‌شود.
وزير نيرو با بيان اينكه وزارت نيرو گام اول اجراي برنامه هفتم توسعه را محكم برداشت، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالي صنعت برق از اين پس تمامي شركت‌هاي توزيع نيروي برق، انرژي موردنياز خود را از بورس انرژي خريداري خواهند كرد و در قالب اين سازوكار هزينه خريد برق از نيروگاه‌ها به صورت نقدي پرداخت مي‌شود. به گزارش ايسنا، علي اكبر محرابيان در نشست مشترك با مديران ارشد صنعت برق كشور با تاكيد بر لزوم تسريع در فرايند اصلاح نظام مالي و اقتصادي صنعت برق كشور گفت: يكي از مشكلات كليدي صنعت برق كشور در دهه‌هاي گذشته نبود نظام مالي مبتني بر نظام بنگاه‌داري در اين صنعت بود كه منجر به توليد فراوان بدهي مي‌شد و اين مساله فرايند توسعه در صنعت برق را نيز با اشكالات فراواني رو به رو كرده بود.
وي افزود: با توجه به اختياراتي كه برنامه هفتم توسعه و ديگر قوانين بالادستي به وزارت نيرو داده است، بايد نظام‌هاي مالي شركت‌هاي فعال در صنعت برق به گونه‌اي اصلاح شود تا شركت‌ها بر اساس سازوكار نظام بنگاه‌داري و اصول حاكميت شركتي مسير توسعه خود را طي كنند و از روندهاي گذشته كه موجب انباشت بدهي در اين شركت‌ها مي‌شد، فاصله بگيرند. محرابيان با بيان اينكه مطابق با برنامه هفتم توسعه بايد ميزان معاملات خارج از بازار عمده فروشي صنعت برق به ۶۰ درصد برسد، گفت: وزارت نيرو گام اول را در اجراي برنامه هفتم محكم برداشت و در سال ۱۴۰۳ اين بند را محقق كرد؛ مطابق اين اقدام شركت‌هاي توزيع و مشتركان بالاي يك مگاوات از اين پس بايد برق مورد نياز خود را از طريق بورس انرژي و در يك فضاي شفاف و كاملاً رقابتي خريداري كنند. وزير نيرو پرداخت نقدي پول به نيروگاه‌ها در ساز و كار جديد را از محاسن اجراي اين طرح عنوان كرد و افزود: در گذشته به دليل اينكه پرداخت هزينه فروش برق به نيروگاه‌ها با تاخير فراواني انجام مي‌شد، عملاً نيروگاه‌ها در فرايند توسعه و مديريت امور جاري با مشكلات فراواني رو به رو مي‌شدند كه در روش جديد اين مشكل برطرف خواهد شد. محرابيان در خصوص ديگر محاسن اجراي اين قانون گفت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف كشور، جبران بدهي‌هاي گذشته، استقرار نظام واقعي شركتي در صنعت برق و در عين حال تامين عادلانه منافع خريداران و فروشندگان برق كشور از ديگر محاسني است كه با اجراي اين قانون محقق خواهد شد.
