مديركل دفتر امور شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: از شركت‌هايي كه امروز دولت در آن سهام دارد ۲۰ شركت وجود دارد كه بالاي ۵۰ درصد سهام آن در اختيار دولت است و مشمول واگذاري است. ولي تعداد شركت‌هايي كه سهم دولت در آن كمتر از ۵۰ درصد است چند صد شركت است كه همه آنها تا سال گذشته فهرست شده و امسال هم با نام و تعدادشان ظرف چند روز آينده منتشر خواهد شد.
محمد عنبري روز (دوشنبه) در نشست رونمايي از كتاب «نگاهي به عملكرد شركت‌هاي دولتي» اظهار كرد: خودروسازي‌ها نيز در دو سال گذشته مشمول واگذاري بودند. اساسا قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاكميتي و ضروري به دولت اجازه نمي‌دهد شركت‌داري كند. دولت در يك سري فعاليت‌هاي خاص از باب تنظيم بازار مي‌تواند نهايتا ۲۰ درصد سهم شركت‌ها را در اختيار داشته باشد كه در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار مي‌گيرند.
مديركل دفتر امور شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اينكه خودروسازان سوددهي دارند يا نه، بايد صورت‌هاي مالي آنها بررسي شود. اما اين دو شركت (ايران‌خودرو و سايپا) هردو غيردولتي هستند ولي تحت كنترل دولت قرار دارند. صورت‌هاي مالي آنها شفاف شده، در سامانه كدال هم قرار گرفته و جزييات كنترلي آن تحت نظر وزارت صمت است. وي در پاسخ به سوالي درباره علت حذف صورت‌هاي مالي برخي شركت‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۳ بيان كرد: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه تمام نهادهاي حاكميتي نام برده شده است.
اعلام فهرست شركت‌هايي كه دولت در آنها سهم دارد، به زودي
مديركل دفتر امور شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: از شركت‌هايي كه امروز دولت در آن سهام دارد ۲۰ شركت وجود دارد كه بالاي ۵۰ درصد سهام آن در اختيار دولت است و مشمول واگذاري است. ولي تعداد شركت‌هايي كه سهم دولت در آن كمتر از ۵۰ درصد است چند صد شركت است كه همه آنها تا سال گذشته فهرست شده و امسال هم با نام و تعدادشان ظرف چند روز آينده منتشر خواهد شد.
ارسال نظر
