ورود تعاونی‌ها به ساخت مسکن دولتی

گروه راه و شهرسازی|

با امضای تفاهم‌نامه‌ بین وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر، دولت پس از گذشت حدود سه سال از آغاز طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، تولیت ساخت یک چهارم از این طرح بزرگ را به بخش «تعاون» واگذار کرد. حالا اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران می‌تواند همچون دولت، از پیمانکاران «بخش خصوصی» برای احداث ساخت یک میلیون مسکن بهره بگیرد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به امضا رسید قرار است تعاونی‌های مسکن با ظرفیت ساخت یک میلیون واحد مسکونی به این طرح 4 میلیون واحدی اضافه شوند. این درحالی است که طی سال های اخیر، این اتحادیه دستکم دو طرح ساخت مسکن برای مردم را ارایه کرد و هر دو طرح به نوعی با بن بست مواجه شد.

طرحی غیرقانونی

به گزارش «تعادل»، در ابتدای سال 1400، طرح ملی مسکن اقساطی از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ارایه شد . چند روز پس از اعلام این طرح، معاون وقت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت که این طرح وجاهت قانونی ندارد. محمودزاده در این باره گفته بود: شرکت تعاونی تحت‌عنوان طرح ملی مسکن اقساطی، طرحی را معرفی کرده که هیچ‌گونه ارتباطی با طرح ملی مسکن ندارد و در واقع از عنوان طرح اقدام ملی مسکن سوءاستفاده شده است. این مجموعه شرکت‌ها پروژه‌هایی را پیش‌فروش کرده‌اند که کاملا غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به آنها ارائه نشده است. طبق قانون، هرگونه پیش‌فروش ساختمان و مسکن باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز رسمی داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی نیز در این باره اطلاعیه‌‌ رسمی صادر کرد و بر تشابه اسمی این طرح با طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد. ارایه‌دهندگان طرح ملی مسکن اقساطی اما ادعا می کردند که راه طولانی 110 ساله برای دستیابی به خرید مسکن مطلوب را به 10 سال کاهش می دهند. اگر چه گزارشی از سرنوشت این طرح از سوی اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران ارایه نشده اما به نظر می رسد، این طرح با توجه به سابقه نه چندان مثبت تعاونی‌ها در ساخت مسکن و مهم‌تر از آن، هشدار وزارت راه درباره این طرح، استقبال مردم رو به رو نشد. در رویدادی دیگر، در میانه شهریور ماه سال گذشته، اتحادیه تعاونی های مسکن شهر تهران از طرح ساخت «میکرو آپارتمان»- واحدهای ۲۵ متری - با موافقت شهرداری منطقه ۱۹ پایتخت خبر داد، اما بلافاصله از سوی مسوولان شهرداری تهران تکذیب شد. به گزارش «تعادل»، طی ماه‌های پیش از شهریور 1402، اسم و آوازه منطقه ۱۹ به واسطه رخدادهای متعدد اقتصادی و عمرانی بر سر زبان‌ها افتاده است. مهم‌ترین ویژگی این منطقه از تهران، طی دستکم یک سال اخیر، تورم بسیار بالای مسکن در آن است. به‌طور مثال، در یکی از آخرین ماه‌هایی که گزارش‌های رسمی تحولات بازار مسکن تهران از سوی بانک مرکزی (دقیقا در مهر سال ۱۴۰۱) منتشر شد، تورم مسکن در منطقه ۱۹ به ۲۶ درصد رسید و این در حالی بود که رشد قیمت در سایر مناطق تهران کمتر از ۶ درصد بود. به این ترتیب، اتحادیه تعاونی های شهر تهران تمایل داشت در پرتقاضاترین منطقه پایتخت، «میکرو آپارتمان» بسازد اما در این فقره نیز با مخالفت شهرداری تهران مواجه شد. اگرچه بعد از این مخالفت، اتحادیه یادشده نام طرح خود را به ساخت اقامتگاه تغییر داد، اما دوباره با مخالفت شهرداری مواجه شد. این اتحادیه تاکنون گزارشی درباره عملیاتی شدن یا نشدن این پروژه ارایه نکرده است.

جلب مشارکت مردم در تولید مسکن

آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، طبق برنامه‌ای که به امضای وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «تفاهم‌نامه انبوه‌سازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» رسیده، قرار است زمین‌های دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونی‌های مسکن معرفی شود. اتحادیه بررسی‌های اقتصادی را روی این طرح‌ها انجام می‌دهد. ارکان و نسبت های مشارکت را تعریف و شرکت های تعاونی را وارد فرآیند اجرا می‌کند. با توجه به تامین منابع مالی که مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن است، مشارکت تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را به سمت این طرح سوق دهد؛ موضوعی که به جهش تولید مسکن کمک خواهد کرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفته این طرح در راستای «جهش تولید مسکن با مشارکت مردم» و تحقق شعار سال است.

استفاده از منابع سرمایه‌ای  به نفع نیاز مصرفی مسکن

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره جزيیات تفاهم‌نامه اخیر با وزارت راه و شهرسازی گفته است، منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن آن طور که پیش‌بینی و ریل‌گذاری شده بود محقق نشد. بانک‌ها همکاری لازم را با این طرح نداشتند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد میزان تمکین آنها از بخشنامه‌ها بسیار پایین بوده است. به اعتقاد وی، اقدام فوری این است که متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن را درگیر مشارکت در تولید مسکن کنیم. نیاز به ایجاد بستر جدید هم وجود ندارد. زیرساخت قانونی در بخش تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد مهیا است. پس از رایزنی‌های حدود سه ساله وزارت راه و شهرسازی این دو رکن اساسی یعنی ارکان مشارکتی و منابع مردمی را پذیرفت و ‌تفاهم‌نامه‌ای در آغاز سال جاری بین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد. باقرپور درباره نحوه اجرای این برنامه اظهار کرد، بخشی از واحدهای مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد و بخشی مربوط به اعضای تعاونی خواهد بود. مطابق مدلی که پیش‌بینی شده این موضوع قابلیت بسط و توسعه به سایر حوزه‌ها دارد. مثلا از اراضی مستعد گردشگری به نفع تولید مسکن استفاده شود. حتی در این تفاهم‌نامه ظرفیت سایر بخش‌های اقتصادی دیده شده است. یعنی به این محدود نشده که فقط از ظرفیت‌های تعاونی‌ها استفاده شود. بخش‌های خصوصی هم می‌توانند ورود کنند و اتحادیه نقش هاب را خواهد داشت.

آغاز یک مدل جدید در مسکن ملی

بنابراین گزارش، در این تفاهم‌نامه به صنعتی‌سازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین تاکید شده است. وزارت راه و شهرسازی، متولی تعامل با کشورهای دارای تکنولوژی برای انتقال دانش و فناوری شده که آن را در اختیار مجریان قرار دهد. این دقیقا همان نقشی است که سال‌هاست بخش غیردولتی و بخش تعاون از وزارت راه و شهرسازی انتظار داشتند. آن‌طور که باقرپور گفته است، این تفاهم‌نامه قابلیت توسعه و ارتقا تا یک میلیون واحد مسکونی را دارد که ما را به اهداف بخش تعاون و اسناد بالادستی نظام نزدیک می‌کند. این اولین تفاهم نامه با تعاونی‌ها است که به صورت مشارکتی انجام می‌شود.

قیمت بر اساس هزینه تمام شده خواهد بود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره قیمت واحدها در قالب این طرح مشارکتی هم گفته که قیمت بر اساس هزینه تمام شده است. در حال حاضر تعاونی‌ها عضو و آورده دارند ولی تامین زمین برای آنها دشوار است که این مسوولیت را وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهد. در حال حاضر مکاتبات با ادارات کل راه و شهرسازی انجام گرفته، تفاهم‌نامه به استان‌ها ابلاغ شده و دارد با شتاب حرکت می کند.به گفته وی، دبیرخانه نهضت ملی مسکن در اتحادیه تعاونی‌ها نیز ایجاد شده که با همکاری کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران به تعاونی‌ها فراخوان داده می‌شود. استان‌ها اعلام آمادگی و ظرفیت‌ها را اعلام می‌کنند. حتی می‌توان به صورت کنسرسیوم عمل کرد؛ بدین صورت که چند تعاونی مسکن مربوط به ادارات و سازمان‌ها و دوایر در کنار تعاونی‌های انبوه‌ساز کارها را پیش ببرند. همه این مدل‌ها پیش‌بینی ‌شده است. اتحادیه نیز مباحث تامین مالی و اجرا را مدیریت و نظارت می‌کند.