توسعه اقتصاد ديجيتال كشور در گروي فيبر نوري

همزمان با رشد فناوري‌هاي جديد در دنيا ماهيت بسياري از كسب‌وكارها در ايران هم از سنتي به مدرن تغيير يافته و از آن با نام اقتصاد ديجيتال ياد مي‌شود و طبق بررسي‌ها و اعلام مسوولان اگر اقتصاد ديجيتال بخواهد در كشور پياده‌سازي شود و به نرخ رشد و توسعه خوبي برسد، به زيرساخت‌هاي فيبرنوري نياز است. به گزارش ايسنا، امروزه اقتصاد ديجيتال يك موضوع راهبردي در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال‌ توسعه دنيا به شمار مي‌رود و تنها محدود به حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نيست بلكه اقتصاد ديجيتال توانمندساز همه بخش‌هاي كشور براي اهداف توسعه‌اي و پيشرفت و رشد توليد خالص ملي است. نكته مهم اين است اقتصاد ديجيتال با به‌كارگيري ابزارهاي ديجيتال مانند اينترنت، دستگاه‌هاي هوشمند و فناوري‌هاي نوين نظير بلاكچين، اينترنت اشياء، فضاي ذخيره‌سازي و محاسبات ابري و هوش مصنوعي رويه‌هاي مرسوم را متحول ساخته است. به اعتقاد كارشناسان عامل اصلي ايجاد ثروت در اقتصاد ديجيتال، سرمايه‌هاي فكري و غيرملموس است. در اقتصادي كه توليد و بهره‌برداري از دانش يكي از معيارهاي مهم براي رقابت بين سازمان‌ها به شمار مي‌رود، طبيعي است كه اطلاعات و دانش در هسته‌ همه‌ فعاليت‌ها قرار بگيرد؛ بر اين اساس اقتصاد ديجيتال ذاتا اقتصادي دانش‌محور است و در آن بخش قابل توجهي از ارزش‌آفريني، مرهون سرمايه‌هاي فكري و غيرفيزيكي است. افزايش بهره‌وري، ايجاد اشتغال و كاهش هزينه‌ها از جمله مزيت‌هاي مهمي است كه براي اين حوزه در نظر گرفته شده است. اما در كنار مزيت‌هاي گفته شده از آن جايي كه چند سالي است به اقتصاد ديجيتال در كشور همانند ساير كشورها توجه شده، اما تحقق اين موضوع به ملزوماتي نياز دارد؛ پروژه فيبرنوري منازل و كسب‌و كارها يكي از لازمه‌هاي توسعه اقتصاد ديجيتال است، موضوعي كه مسوولان هم به آن اشاره و مهم مي‌دانند. پروژه فيبرنوري منازل و كسب‌و كارها يكي از تكاليف وزارت ارتباطات در بحث شبكه ملي اطلاعات اجرا مي‌شود و وزارت ارتباطات در اين پروژه مكلف به ايجاد ۲۰ ميليون پوشش فيبرنوري در سراسر كشور شده است. در اين باره نماينده ويژه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است اگر اقتصاد ديجيتال بخواهد در كشور پياده‌سازي شود و به يك نرخ رشد و توسعه خوبي برسد، نياز به زيرساخت‌هاي فيبرنوري است. علاوه بر آن اگر اقتصاد ديجيتال بخواهد در كشور پياده سازي شود و به يك نرخ رشد و توسعه خوبي برسد نياز به زيرساخت‌هاي فيبرنوري وجود دارد. در همين رابطه عيسي زارع پور- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- پيشتر با اشاره بندهاي قانوني پيش بيني شده در قانون برنامه هفتم براي توسعه اقتصاد ديجيتال تأكيد كرد كه بايد با تمام ظرفيت براي برطرف كردن موانع اقتصاد ديجيتال تلاش كنيم. او همچنين تاكيد كرده كه به همين منظور جلسات كميسيون راهبري به صورت جدي و منظم بايد برگزار شود و چالش‌هاي احصا شده حوزه اقتصاد ديجيتال در دستور كار قرار گيرد تا اين حوزه به جايگاه شايسته خود در كشور برسد.