تولید و قوانین مخل
متاسفانه در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، نحوه مدیریت اقتصادی به شکل لحظه‌ای و بر اساس حل بحران اجرایی شده است. این در حالی است که ما با مشکلات زیربنایی و ساختاری مواجه هستیم که تا آنها درست نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بهبود یابد.
متاسفانه در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، نحوه مدیریت اقتصادی به شکل لحظه‌ای و بر اساس حل بحران اجرایی شده است. این در حالی است که ما با مشکلات زیربنایی و ساختاری مواجه هستیم که تا آنها درست نشود، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط بهبود یابد. ما در ایران قوانینی داریم که رسما مخل تولید هستند؛ سازمان‌هایی نیز داریم که از نظر توان اجرایی عملا نمی‌توانند وظایف قانونی خود را به‌طور کامل اجرایی کنند. مثلا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سویی با آزادسازی قیمت و واقعی شدن نرخ‌ها مخالفت می‌کند، اما وقتی صحبت از نظارت بر بازار می‌شود عملا توان اجرایی آن را ندارد. ما هرگز به این سوال پاسخ نداده‌ایم که آیا قرار است به اقتصاد آزاد و محوریت بازار عمل کنیم یا خیر؟ وقتی این سوال بی‌پاسخ مانده، ما از سویی با تولیدکنندگانی مواجهیم که مجبورند با قیمت‌گذاری دستوری زیان بدهند، از سوی دیگر مجبورند با شرکت‌های دولتی و خصولتی وارد رقابتی نابرابر شوند و در نهایت هیچ ارزیابی دقیقی از آینده سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند.
حتی در کشوری مانند چین که از اساس با اقتصاد آزاد ارتباطی نداشت نیز دولت در جایی فهمید که باید به بخش خصوصی میدان دهد و حتی از آن حمایت کند و نتیجه پیشرفت امروز اقتصادی این کشور همین است و حتی دولت این کشور از حمایتگر به نهادی تبدیل شده که با مالیاتی که از فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرد، سودی سرشار در اختیار دارد. در این تردیدی وجود ندارد که بسیاری از مسوولان با هدف خدمت و کاهش مشکلات می‌آیند، اما در دل ساختار غلط راه به جایی نمی‌برند. یعنی شاید با آمدن وزیر صمت جدید برخی قیمت‌ها کاهش یافته یا برخی بازارها بهبود وضعیت بدهند، اما این موضوع نیز تا اصلاح نشدن زیربناها موقتی خواهد بود و باز بحرانی دیگر در بازاری دیگر خود را نشان می‌دهد. وقتی شرایط را لحظه‌ای و مدیریت بحرانی ببینیم، این‌طور می‌شود که ناگهان بازار مرغ به هم می‌ریزد و همه دولت و همه دستگاه‌ها بسیج می‌شوند تا آن بازار را مدیریت کنند و چندی بعد دوباره بازار بعدی وارد بحران می‌شود. برای عبور از این شرایط باید نگاه کلان به اقتصاد را تغییر داد و آنگاه انتظار داشت که مثلا وزیر صمت بتواند صنعت و تجارت کشور را مدیریت کند. ما باید یک‌بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالاها هستیم یا خیر؟ این‌طور نمی‌شود که برخی کالاها با قیمت آزاد عرضه شوند و تولید و توزیع‌کننده آن اجازه اعلام هر قیمتی را داشته باشند، اما در عین حال دولت به بعضی دیگر از محصولات اجازه افزایش قیمت ندهد.
