بازگشت تورم به زير 40 درصد

مركز آمار با چند روز تاخير تورم فروردين ماه را اعلام كرد. گزارشي كه نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه و سالانه به روند كاهشي خود ادامه داده‌اند اما تورم ماهانه بار ديگر صعودي شده كه مي‌تواند زنگ خطري براي افزايش دوباره تورم در ماه‌هاي آينده باشد.
پس از دوراني طولاني از تنش تورمي در اقتصاد ايران، آن طور كه مركز آمار اعلام كرده تورم سالانه سرانجام به كمتر از 40 درصد رسيده است. در فروردين ماه 1403، شاخص قيمت مصرف كننده خانوارهاي كشور به عدد 236.3 رسيده است كه نسبت به ماه قبل، 2.6 درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 30.9 درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، 38.8 درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در فروردين ماه 1403، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، 30.9 درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، 30.9 درصد بيشتر از فروردين ماه 1402 براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردين ماه 1403، در مقايسه با ماه قبل، 1.4 واحد درصد كاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در فروردين ماه 1403، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر 2.6 درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات، 2.9 درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، 2.5 درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در فروردين ماه 1403، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به 38.8 درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، 1.9 واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در فروردين ماه 1403، برابر 38.8 درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از 34.7 درصد براي دهك اول، تا 40.1 درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به 5.4 واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (5.4 واحد درصد) بدون تغيير بوده است.
مقايسه آمار تورمي با گزارش اسفند ماه حاكي از ان است كه تورم ماهانه 0.6 درصد افزايش يافته كه مي‌تواند در صورت تداوم به افزايش دوباره تورم در ماه‌هاي آينده منجر شود، احتمالا بخش مهمي از اين افزايش تورم در فروردين به تلاطم‌هاي جديدي كه در بازار طلا و دلار رخ داد باز مي‌گردد، هرچند كه در روزهاي پاياني ماه گذشته بار ديگر ثباتي نسبي در اين بازارها حكم فرما شد. آنطور كه در گزارش مركز آمار آمده، نرخ تورم نقطه به نقطه اما در يك فرآيند يك ساله كاهشي قابل توجه را تجربه كرده است. مركز آمار اين تورم را در فروردين سال گذشته بيش از 55 درصد اعلام كرده بود اما حالا در گزارش جديد اين نرخ به حدود 30 درصد رسيده كه كاهشي 25 درصدي را نشان مي‌دهد. تورم سالانه نيز از 49 درصد در ارديبهشت سال قبل به 38 درصد در سال جاري رسيده كه در اين حوزه نيز كاهشي 11 درصدي ديده مي‌شود.
با اين وجود اما احتمالا يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت بازگرداندن ثبات به بازارهايي است كه در فروردين تلاطم‌هايي جديد را تجربه كردند. رسانه‌هاي نزديك به دولت به دنبال القاي حس آرامش به اين بازارها هستند. مسعودي با بيان اينكه سخت مي‌توان پيش بيني آينده ارز و طلا در كشور را داشت اما اگر اتفاق خاصي رخ ندهد دليلي براي التهاب بازار و افزايش قيمت وجود ندارد، گفت: عده‌ كثيري از تحليل گران معتقدند كه «بحران‌ها توسط سياست مداران قابل كنترل است»، در نتيجه اين افراد روند بازار ارز و قيمت طلا را نزولي مي‌بينند. عباس مسعودي؛ عضو هيات مديره اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با ايسنا گفت: قيمت طلا در داخل كشور تحت تاثير دو مولفه قيمت اونس جهاني و نرخ ارز بازار آزاد در داخل كشور تغيير مي‌كند. در حال حاضر علاوه بر اين دو مولفه، آن چيزي كه قيمت طلا را تكان مي‌دهد اخبار سياسي امنيتي و مسائل مرتبط با تنش‌هاي منطقه  است.
وي عنوان كرد: زماني كه ايران در پاسخ به حمله جنايتكارانه رژيم صهيونيستي در دمشق، عمليات وعده صادق را انجام داد، بسياري فكر مي‌كردند كه نرخ ارز و طلا افزايش شديدي مي‌يابد، اما در عمل ديديم كه نه تنها نرخ ارز و طلا افزايش نيافت، بلكه روند قيمتي در حال حاضر نزولي است. اين كارشناس بازار طلا تصريح كرد: با توجه به اينكه فضاي جهاني مقداري متشنج شده است، سخت مي‌توان پيش بيني آينده ارز و طلا در كشور را داشت اما اگر اتفاق خاصي رخ ندهد دليلي براي التهاب بازار و افزايش قيمت وجود ندارد. عضو هيات مديره اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: عده‌اي معتقدند كه احتمال تشديد تنش‌هاي سياسي و نظامي وجود دارد، در نتيجه اين گروه افزايش نرخ ارز و طلا را متصور هستند، اما عده‌ كثيري از تحليل گران معتقدند كه «بحران‌ها توسط سياست مداران قابل كنترل است»، در نتيجه اين افراد روند بازار ارز و قيمت طلا را نزولي مي‌بينند.
وي عنوان كرد: به صورت مقطعي بازار ارز و طلا تحت تاثير هيجانات و عوامل رواني قرار گرفته و اگر هيجانات و عوامل رواني فروكش كند، مسلماً شاهد كاهش نرخ ارز و طلا در كشور خواهيم بود. مسعودي ادامه داد: در حال حاضر بسياري از هيجانات كاذب است زيرا كه شاخص‌هاي اقتصادي خبر از بهبود شرايط اقتصاد كشور و افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي‌دهند، اما هيجانات و عوامل رواني عكس اين موضوع را برقرار مي‌كند. عضو هيات مديره اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پايان تاكيد كرد: با توجه به اينكه هيجانات مقطعي هستند، بعد از فروكش هيجانات التهابات قيمتي فروكش مي‌كند و نرخ ارز و طلا به قيمت شاخص‌هاي واقعي اقتصادي باز مي‌گردد.
در كنار آن سخنگوي دولت نيز در نشست خبري خود از سويي اعلام كرد كه آرامش به بازارها بازگشته و از سوي ديگر از سرعت گرفتن روند بازپرداخت بدهي‌هاي دولت خبر داد. وي با اعلام اينكه ۳۶۰ هزار ميليارد تومان از تعهدات اوراقي دولت‌هاي قبل تسويه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ۲۰۷ همت بدهي به تأمين اجتماعي پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نيز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقي كه در دولت‌هاي قبل منتشر شده بودند، تاكنون در دولت سيزدهم تسويه شده است. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه حمايت دولت از كشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار كرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته كمك‌هاي حمايتي را در قالب خريد تضميني در محصولات اساسي و خريد توافقي مازاد محصول در برخي از فصول سال براي جلوگيري از زيان كشاورز انجام خواهد داد. قيمت خريد تضميني گندم كه در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسيد.
دبير هيات دولت يادآور شد: در سال زراعي گذشته به دليل افزايش ۳۰۰ هزار تني در توليد برنج داخلي، مجوز ثبت سفارش براي حمايت از توليد داخل به ميزان ۳۰۰ هزار تن كاهش يافت و به چيزي نزديك به يك ميليون تن رسيد. هرگونه افزايش در توليد برنج داخلي براي سال زراعي جاري به همان ميزان، مجوز ثبت سفارش واردات را براي حمايت از برنج‌كاران ايراني را كاهش خواهد داد. بهادري جهرمي با بيان اينكه در سال جاري نياز ارز ترجيحي كالاهاي سلامت‌محور حدود ۳.۸ ميليارد دلار برآورد شده است، تاكيد كرد: پيش‌بيني مي‌شود از اين ميزان مبلغ ۱.۲ ميليارد دلار به صورت ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني از سوي بانك مركزي بابت تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي، برخي داروهاي بيماران صعب‌العلاج، شيرخشك رژيمي و واكسن‌ها تخصيص داده شود. وي افزود: مابقي هم به ميزان ۲.۶ ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ توماني بابت دارو و مواد اوليه دارويي، ساير تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و شيرخشك رگولار از طريق سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در قالب طرح دارويار در زمان مصرف اين محصولات، به مصرف‌كننده نهايي پرداخت مي‌شود. دبير هيئت دولت تاكيد كرد: در لايحه بودجه سال جاري ميزان اعتبار اختصاص‌يافته به طرح دارويار مبلغ ۷۴.۹ همت است. بانك مركزي هم اعلام كرده براي تأمين ارز مورد نياز دارو هيچ محدوديتي ندارد.
سخنگوي دولت همچنين تصريح كرد: افزايش قيمت در كالاهاي اساسي كه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني كه تا به اين لحظه از سوي دولت بدون تغيير اختصاص مي‌يابد، مصداق تخلف گران‌فروشي است. وزارت كشاورزي و سازمان تعزيرات بايد با تشديد نظارت بر مراكز تأمين و توليد و توزيع كالاهاي اساسي با اين تخلفات برخورد قانوني كنند. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره تعامل دولت با مجلس آينده گفت: اين دولت در طول دوره گذشته تعامل خوبي با مجلس يازدهم داشت. در ادواري شاهد بوديم رييس‌جمهور وقت حتي مصوبات مجلس را جهت ابلاغ به دليل اختلافاتي كه داشت، امضا نمي‌كرد اما همين مسير تعاملي دولت با مجلس دوازدهم نيز ادامه خواهد يافت. وي تاكيد كرد: همگرايي و همدلي براي حل مشكلات اساسي و روز مثل معيشت مردم، سفره مردم، مهار تورم و ايجاد رشد اقتصادي اولويت مذاكرات مشترك دولت و مجلس دوازدهم خواهد بود. اميدواريم تعامل بسيار خوب و سازنده‌اي با مجلس دوازدهم مشابه مجلس يازدهم و حتي بهتر از آن داشته باشيم. تلاش مي‌كنيم با اولويت‌بخشي به بررسي لوايح در مجلس زودتر به نتيجه نهايي برسيم و رويكرد ملي را به جاي رويكرد محلي - در برخي موارد - جايگزين كنيم.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا عليه ايران، گفت: ملت بزرگ ايران با وجود تحريم‌ها در حجم تجارت خارجي ركوردشكني كرده و نزديك ۱۵۰ ميليارد دلار حجم تجارت خارجي ايران در سال گذشته بوده است. ملت ايران براي طي مسير رشد اقتصادي در عين دشمني‌كردن سردمداران كودك‌كشي و حمله به غيرنظاميان در غزه، به اقدامات خود تداوم مي‌بخشد. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات دولت در حوزه آموزش و پرورش، اظهار كرد: رتبه‌بندي معلمان ۱۲ سال بود كه تصويب شده بود و هيچ دولتي آن را ايجاد نمي‌كرد اما دولت سيزدهم پيشگام اجراي رتبه‌بندي معلمان شد. حدود ۹۰۰ هزار معلم در طول دولت سيزدهم رتبه‌بندي شده‌اند. اين دولت بار مالي ناشي از اجراي اين طرح را پذيرفت به دليل اينكه اولويت را آموزش و پرورش و جامعه فرهنگيان و ساختن آينده ايران از سوي نوجوان امروز مي‌داند. دبير هيات دولت ادامه داد: مسيرهاي غيرقانوني وغير برابر براي جذب معلم متوقف شد و دو مسير اصلي براي جذب معلم در دستور كار قرار گرفت؛ افزايش ظرفيت دانشجويان ورودي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و برگزاري آزمون‌ها براي جذب معلم.
وي تاكيد كرد: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدودا براي جذب ۱۲۰ هزار معلم مجوزهاي لازم تامين شد و براي سال ۱۴۰۳ نيز براي جذب ۷۰ هزار معلم مجوز تامين شده است. و سعي شده همه اين جذب‌ها از طريق آزمون صورت گيرد. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت بازار ارز، تصريح كرد: نرخ ارز را متغيرهاي كلان و بنيادين اقتصادي تعيين مي‌كنند. حوادث مقطعي نبايد در شاخص‌هاي اقتصاد كلان تاثيرگذار باشد. حجم تامين ارز بازار نيما كه سال گذشته ۷۰ ميليارد دلار بود اصلا با ساير بازارهاي غيررسمي قابل مقايسه نيست. وي گفت: نگاه دولت اين است كه متغيرهاي كلان مبناي تعيين نرخ ارز باشد. حجم تجارت خارجي و حجم صادرات نفتي و غيرنفتي و وجود ارزها و منابع ارزي در دسترس براي تامين نيازهاي ارزي و تامين نيازهاي اساسي كشور و منابعي كه براي رشد و جهش اقتصادي و سرمايه‌گذاري نياز است، قابل قبول است. بهادري جهرمي تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود تامين ارز را با توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي داشته باشيم و به تدريج آثار هيجانات ناشي از اتفاقات مقطعي در بازار را كاهش بدهيم.
به اين ترتيب پس از مدتي نسبتا طولاني بار ديگر اقتصاد ايران تورم زير 40 درصد را تجربه كرده تا دولت بتواند از تلاش براي محقق كردن وعده بزرگ تورمي خود سخن بگويد، وعده‌اي كه البته بايد ديد اجراي آن در ماه‌هاي آينده چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.