گلي ماندگار|
حوزه بهداشت و درمان برخلاف تصور متوليان آن هر روز با چالشي تازه مواجه مي‌شود. بر اساس آخرين اخبار و طبق اظهارنظر رييس انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي و با توجه به افزايش قيمت دلار كه منجر به افزايش قيمت تجهيزات آزمايشگاهي شده است احتمال افزايش شديد هزينه‌هاي آزمايشگاهي وجود دارد.
همين خبر بدون در نظر گرفتن تمامي ابعاد آن مي‌تواند يك چالش و زنگ خطر ديگري در حوزه بهداشت و درمان باشد. وقتي فروشندگان تجهيزات آزمايشگاهي اعلام قيمت را منوط به نرخ دلار روز مي‌دانند و اين اقلام را با قيمت روزانه دلار به آزمايشگاه‌ها مي‌فروشند نتيجه مي‌شود فشاري مضاعف بر مردمي كه حالا حتي براي تامين معيشت خود با مشكلات بسياري مواجهند و اكنون بايد افزايش هزينه‌هاي درماني را هم در سبد خود جاي دهند. سوال اينجاست كه چطور مي‌توان انتظار داشت ارايه‌دهندگان خدمات درماني با توجه به اين مشكلاتي كه هر روز گسترده‌تر مي‌شود خدماتي با كيفيت بيماران ارايه دهند. اصلا چه تضميني وجود دارد كه همين افزايش قيمت‌ها باعث كاهش كيفيت خدمات و يا حتي ورشكستگي و تعطيلي بسياري از اين مراكز نشود. در واقع از حالا به بعد همانطور كه مردم براي تهيه دارو بايد در بين داروخانه‌ها سرگردان باشند براي اينكه بتوانند آزمايش‌هاي مورد نياز خود را انجام دهند هم بايد سرگرداني مضاعفي را تجربه كنند. اولين اتفاقي كه در اين موارد رخ مي‌دهد ورشكستگي و تعطيلي اين مراكز در شهرهاي كوچك است. همان جايي كه از حداقل‌هاي امكانات بهداشتي و درماني برخوردارند و مردم آن براي اينكه بتوانند يك جراحي ساده انجام دهند مجبورند كيلومترها از شهر خود دور شوند تا به يك شهر ديگر با امكانات درماني بهتر برسند. در اين شرايط گويا قرار است انجام آزمايش هم براي مردمي كه در اين شهرها زندگي مي‌كنند به معضل تازه‌اي تبديل شود و تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه وزير بهداشت و درمان جز تكذيب تمامي اين اخبار هيچ كار مفيد ديگري انجام نمي‌دهد. در حالي مساله گراني و كمبود دارو يكي از موضوعات روز مورد بررسي مجلس است اما همچنان اخباري از قول وزير بهداشت در مورد اختصاص اعتبار به طرح دارويار و... منتشر مي‌شود. اينكه نمايندگان مجلس چه زماني قصد دارند وزير بهداشت و درمان را براي پاسخگويي به صحن علني دعوت كنند سوالي است كه از مدت‌ها پيش مطرح بوده است. اما مساله مهم اين است كه حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سر و كار دارد و هر گونه كمي و كاستي در اين حوزه مي‌تواند به قيمت جان و سلامتي بيماران تمام شود. مساله‌اي كه بارها و بارها از سوي كارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره شده اما هر بار متوليان اين حوزه با بي‌تفاوتي از كنار اين مشكلات گذشته و تنها به تكذيب اخبار بسنده كرده‌اند. مشكلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زماني بيشتر شد كه دولت تصميم گرفت ارز نيمايي دارو را حذف كند و جاي آن تعهداتي به مجلس داد كه گويا در عمل به آنها چندان هم كوشا نبوده و به همين خاطر است كه از آن زمان تاكنون نه تنها مشكلات موجود در حوزه بهداشت و درمان كمتر نشده كه هر روز مشكلاتي تازه به اين بخش افزوده مي‌شود.
آزمايشگاه‌ها به سمت راه‌هاي غيرقانوني كسب درآمد مي‌روند
ايرج خسرونيا، رييس انجمن متخصصان داخلي، در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه افزايش قيمت دلار در تمامي ابعاد زندگي مردم تاثير منفي گذاشته است. در واقع اين افزايش باعث شده تا مشكلات حوزه بهداشت و درمان بيشتر شده و فشار اين مشكلات بر جامعه پزشكي و مردم بيش از همه وارد مي‌شود. اين مردم هستند كه از اين وضعيت بيشترين آسيب را مي‌بينند. او مي‌افزايد: هر موسسه و بنگاهي كه در زمينه‌هاي خدماتي كار مي‌كند قطعا بايد بتواند از پس تامين هزينه‌هاي خود بربيايد اگر شرايط براي تامين اين هزينه‌ها فراهم نباشد قطعا مجبور مي‌شوند بين ورشكستگي و روي آوردن به راه‌هاي غيرقانوني كسب درآمد يكي را انتخاب كنند. در هر دو صورت اين مردم هستند كه ضرر مي‌كنند و از دريافت خدمات با كيفيت محروم مي‌شوند. اين در حالي است كه دولت زمان حذف ارز نيمايي دارو تعهداتي را در اين زمينه به عهده گرفت كه متاسفانه هيچ كدام آنها را به درستي انجام نداد. خسرونيا مي‌گويد: بر خلاف باور برخي از مسوولان شرايط حوزه بهداشت و درمان اصلا مطلوب نيست. مردم براي تامين هزينه‌ها با مشكل مواجهند و مراكز درماني براي اينكه بتوانند سرپا بمانند در شرايط بدي به سر مي‌برند. وضعيت بغرنج است و بايد اين مساله را قبول كنيم تا بتوانيم براي رفع آن كاري انجام دهيم.
صدور برگه غير واقعي آزمايش
رييس انجمن متخصصان داخلي در پاسخ به اين سوال كه ممكن است آزمايشگاه‌ها براي كسب درآمد به چه راه‌هاي غير قانوني متوصل شوند مي‌گويد: وقتي آزمايشگاه توان تامين هزينه‌هاي خود را نداشته باشد و امكان تامين تجهيزات به علت گراني از او سلب شود، يا مجبور است كه كسب و كار خود را تعطيل كند و يا با ارايه برگه‌هاي غير واقعي جواب آزمايش به بيماران در حالي كه اصلا آزمايشي انجام نشده هزينه دريافت كند. در برخي موارد هم آزمايشگاه‌ها آزمايش را انجام مي‌دهند اما با كيت‌هاي تاريخ مصرف گذشته و قديمي كه قطعا نتيجه‌اي كه نشان مي‌دهند درست نخواهد بود. تمام اين اتفاقات در نهايت به ضرر بيماران تمام مي‌شود و جان آنها را به خطر مي‌اندازد.
بدعهدي‌هاي دولت و ترك چرخه درمان
خسرونيا در بخش ديگري از سخنان خود مي‌افزايد: متاسفانه به دليل همين بدعهدي‌هاي دولت در زمينه تعهداتي كه به حوزه بهداشت و درمان داده و افزايش قيمت خدمات و داروها و... بسياري از بيماران مجبور به ترك چرخه درمان مي‌شوند. فردي كه براي تامين معيشت خود با مشكل مواجه است، قطعا براي پرداخت هزينه‌هاي درماني مشكلات بيشتري دارد. اين درحالي است كه بيمه‌ها هم براي پوشش دادن هزينه‌هاي درماني با مشكلات زيادي مواجهند و به دليل بدحسابي‌هايي كه انجام مي‌دهند بسياري از مراكز درماني قرارداد خود را با آنها لغو مي‌كنند و اين هم باز يعني پرداخت سهم بيشتر هزينه‌ها از جيب مردم. او در پايان مي‌افزايد: اين بي‌توجهي‌ها در نهايت به مهاجرت بيشتر پزشكان و متخصصان و كادر درمان مي‌انجامد؛ از سوي ديگر كيفيت خدمات در بيمارستان‌هاي دولتي را به‌شدت كاهش مي‌دهد و در نهايت باعث ورشكستگي مراكز درماني و آزمايشگاه‌ها و تعطيلي آنها مي‌شود.
سياست غلط دولت در حوزه اقتصاد
تمام بخش‌ها را به درد سر انداخته
سينا مهدوي، كارشناس اقتصادي، نيز در اين باره به تجارت‌نيوز مي‌گويد: متاسفانه سياست‌هاي اشتباه اقتصادي كه دولت طي اين سال‌ها در پيش گرفته، منجر به كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه بروز مشكلات در تمامي بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.
او مي‌افزايد: اين ابراز نگراني رييس انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي كاملا به جا است چرا كه وقتي هزينه دريافت خدمات درماني افزايش بي‌رويه داشته باشد، قطعا هم به ضرر اين مراكز بوده و بيشتر از همه به ضرر بيماران تمام مي‌شود. اولين اتفاقي كه رخ مي‌دهد كاهش كيفيت خدمات است. همانطور كه وقتي توليدكننده با افزايش هزينه توليد مواجه مي‌شود، قطعا دو راه بيشتر برايش باقي نمي‌ماند؛ يا كيفيت كالا را كاهش و يا قيمت آن را افزايش دهد. در زمينه خدمات درماني هم همين اتفاق مي‌افتد؛ با اين تفاوت كه هرگونه كم كردن كيفيت اين خدمات مي‌تواند به قيمت جان بيماران تمام شود.
مهدوي در پايان مي‌گويد: مساله اينجاست كه باور مسوولان و متوليان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشكلات اين حوزه با آن چيزي كه در واقعيت جريان دارد، كاملا متفاوت است و تا زماني كه اين تفاوت از ميان برداشته نشود نمي‌توان اميد داشت كه روند بهبود وضعيت از سرعت مناسبي برخوردار باشد.
با سلامت مردم نمي‌شود قمار كرد
متاسفانه حوزه بهداشت ودرمان نه در اين دولت و نه در دولت‌هاي پيشين هيچگاه در تامين بودجه اولويت نبوده است. در حالي كه بيشتر كشورهاي دنيا تامين بودجه بهداشت و سلامت را اولويت اول تا سوم تنظيم بودجه خود قرار مي‌دهند. در كشور ما اين حوزه در رده ۱۰ تا ۱۳ اولويت بندي بودجه قرار دارد. همين مساله نشان مي‌دهد كه چرا ما هر روز با چالش‌هاي تازه‌اي در بحث بهداشت و درمان مواجه هستيم. سال‌هاي قبل كه سرانه بهداشت و درمان تصويب شده براي هر ايراني اعلام مي‌شد كارشناسان هميشه بر اين باور بوده‌اند كه سرانه تعيين شده واقعي نيست. حالا كه ديگر چند سالي است با بدعتي تازه حتي سرانه بهداشت و درمان هم اعلام نمي‌شود و بودجه كلي وزارت خانه در لايحه بودجه درج مي‌شود. اين در حالي است كه حداقل در سال‌هاي گذشته مسوولان و متوليان وزارت بهداشت و درمان براي بالا بردن سرانه و افزايش بودجه با دولت چانه زني مي‌كردند اما متوليان كنوني در زمين دولت بازي مي‌كنند و جز انتشار اخبار موفقيت‌ها هيچ دستاورد ديگري ندارند و اغلب هم وقتي مشكلات اين حوزه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود تنها هنر آنها ارسال تكذيبيه‌هايي براي منتشر كنندگان اين دست گلايه‌ها است. اما نكته‌اي كه مقفول مانده جان مردم است و اينكه نمي‌شود با جان مردم قمار كرد.
