ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس 

مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، تصويب لايحه ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره را راهكاري براي انجام معاملات شفاف در بازار مسكن برشمرد و گفت: اين طرح مراحل پاياني تصويب خود را طي مي‌كند كه اميدواريم با تصويب، ابلاغ و اجراي آن بتوان بخشي از موانع موجود بر سر راه بازار مسكن را برداشت.
به گزارش ايرنا، ابوالفضل نوروزي تازه‌ترين وضعيت لايحه ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها را تشريح كرد و افزود: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود كه توسط كميسيون عمران مجلس و با همكاري وزارت راه و شهرسازي تدوين شده است. وي با بيان اينكه اين طرح چندين بار در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان رفت و از آن شورا براي انجام برخي اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگي به شوراي نگهبان ارسال شد، توضيح‌داد: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، طرحي است كه در صورت تصويب و تبديل شدن به قانون، بخشي از مشكلاتي را كه هم اكنون در بازار اجاره، زمين و مسكن وجود دارد رفع خواهد كرد و به تسهيل‌گري در بخش اجاره مي‌پردازد. نوروزي به تشريح بخشي از ويژگي‌هايي اين لايحه پرداخت و افزود: اين لايحه بر تقويت بازار اجاره از طريق ارايه مشوق به موجران، استفاده از ظرفيت شهرداري‌ها براي شناسايي خانه‌هاي خالي و هزينه اين بخش از ماليات براي احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌هاي اجرايي براي ارايه رايگان اطلاعات مورد نياز در سامانه ملي املاك و اسكان و پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي براي عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاري در سامانه ملي املاك و اسكان تاكيد دارد.
به گفته مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، تقويت سامانه ملي املاك و اسكان براي شناسايي خانه‌هاي خالي، تكميل سامانه ملي املاك و اسكان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و ضمانت اجرايي براي ثبت قراردادها و ارايه راهكارهايي براي الزام‌آور شدن اين راهكارها، از ديگر مواردي است كه در اين لايحه به آن توجه جدي شده است.