مطالبه ارزي اتاق
بسته پيشنهادي اتاق ايران درباره رفع چالش‌هاي ارزي فراروي توليدكنندگان و صادركنندگان در نشست صبحانه كاري با حضور رييس كميسيون اقتصادي مجلس، موردبحث و بررسي قرار گرفت.
بسته پيشنهادي اتاق ايران درباره رفع چالش‌هاي ارزي فراروي توليدكنندگان و صادركنندگان در نشست صبحانه كاري با حضور رييس كميسيون اقتصادي مجلس، موردبحث و بررسي قرار گرفت. مجموعه پيشنهادهايي كه در اين بسته براي مديريت ارز، از سوي فعالان اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته، مواردي نظير ايجاد بازار متشكل رسمي و عميق، كاهش شدت اعمال كنترل‌هاي ارزي، اصلاح تدريجي نرخ ارز حواله مركز مبادله، ايجاد بازار مبادله اسكناس بين صرافي‌ها، بانك‌ها و ... را دربر مي‌گيرد و همچنين براي رفع چالش‌هاي ارزي صادركنندگان، پيشنهاد مي‌دهد تا تسهيل شرايط بازگشت ارز حاصل از صادرات، ايجاد بازار خريدوفروش مهلت بازگشت ارز بين صادركنندگان، حضور نماينده اتاق ايران در كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، انجام كامل اقدامات موضوع ماده ۵ و ۶ آيين‌نامه تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، افزايش مهلت ايفاي تعهدات ارزي از ۴ ماه به ۶ ماه و در نظر گرفتن اظهارنامه موقت براي صادرات، اجرايي شود. در اين بسته، براي رفع تنگناهاي ارزي واردكنندگان نيز پيشنهاد شده است تا امكان مبادله مستقيم صادركنندگان و واردكنندگان در مركز مبادله، امكان حضور صرافي و بانك‌هاي دولتي در تأمين ارز اشخاص، بازنگري در دستورالعمل سهميه‌بندي واردات كه توسط وزارت صمت تدوين شده و اعلام ثبت سفارش به عنوان يك مجوز، اجرايي شود. البته بسته پيشنهادهاي ارزي اتاق ايران همچنان به بررسي‌هاي بيشتر نياز دارد تا نسخه نهايي آن تهيه شود. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در جريان بررسي اين بسته پيشنهاد داد: اتاق ايران نقطه نظرات كارشناسي و مستدل درباره ارز كه اولويت سال 1403 براي تحقق جهش توليد است را با مقامات عاليرتبه نظام در ميان بگذارد.
درخواست ارزي فعالان اقتصادي چيست؟
در بخشي از اين نشست، اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران به تشريح ديدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پيشنهادهاي خود پرداختند. محمدمهدي طباطبايي، عضو كميسيون صادرات اتاق ايران، سياست‌گذاري بانك مركزي را عامل قفل شدن چرخ‌هاي تجارت خارجي دانست و تصريح كرد: عدم تخصيص به‌موقع ارز به واردات و از طرفي روند پيچيده بازگشت ارز، براي صادرات مشكل‌ساز شده و تجارت خارجي را مختل كرده است. بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق ايران نيز ريشه اصلي اين سياست‌هاي ارزي را نادرست خواند و تأكيد كرد: چند نرخي بودن ارز را بايد متوقف كنيم، چراكه بدون اقدامات ريشه‌اي، نمي‌توانيم براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور موفق عمل كنيم. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: كاهش ارزش پول ملي در نفس، موضوع بدي است؛ اما امروز كه به هر دليل دچار آن شديم، مي‌توان آن را فرصتي براي رشد صادرات در نظر بگيريم. درهرصورت اين راهكارهايي كه امروز ارايه مي‌شود باوجوداينكه علمي و خوب هستند؛ اما مشكل اساسي را برطرف نمي‌كنند. متأسفانه هركجا روزنه‌اي براي حل مشكل پيدا مي‌كنيم، روزنه را مي‌بندند و اجازه حركت به توليدكننده و تاجر نمي‌دهند. حميدرضا واشقاني فراهاني، نايب‌رييس كميسيون فاواي اتاق ايران با بيان اينكه قوانين و بخش‌نامه‌هايي كه وضع مي‌شود در لحظه بوده و برنامه‌ريزي بازرگان را مختل مي‌كند، تصريح كرد: متأسفانه علاوه بر اتخاذ تصميمات لحظه‌اي، پايبندي به قوانين هم وجود ندارد. بري مثال، طبق آنچه در بخش‌نامه‌ها آمده است تخصيص ارز اتفاق نمي‌افتد و بايد مدت‌ها در صف انتظار بمانيم. او ادامه داد: در كنار افزايش هزينه‌هاي تجارت به دليل فشارهاي تحريمي، هزينه‌هاي تبديل ارز را هم به بازرگان تحميل مي‌كنند؛ زماني كه بازرگان درهم و يا يورو مي‌خواهد، تخصيص‌ها به واحد پول ديگري اتفاق مي‌افتد و اينگونه هزينه‌هاي بازرگان، بيشتر مي‌شود.
احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق ايران، تأكيد كرد: بيان مشكلات از سوي صادركنندگان به معناي اين نيست كه نمي‌خواهند ارز را به كشور برگردانند. چون بدون بازگشت ارز، امكان فعاليت براي تاجر باقي نمي‌ماند، انتظار بخش خصوصي تسهيل روند بازگشت ارز صادراتي است. در غير اين صورت چالش‌ها برطرف نشده و همين‌طور بيشتر هم مي‌شود. اين مطالبي كه امروز گفته مي‌شود همگي تكراري است و حرف جديدي نيست، فقط گوش شنوايي وجود ندارد. او از اينكه به نقطه نظرات بخش خصوصي توجهي نمي‌شود، انتقاد و تصريح كرد: بخش‌نامه‌اي از سوي بانك مركزي در سال ۱۴۰۲ صادر شد با اين محتوا كه واردكنندگاني كه از اول دي تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ارز دريافت كردند، بايد مابه‌التفاوت بپردازند. براي اجراي اين بخش‌نامه ۶۰ روز در نظر گرفته شده كه بخش قابل‌توجه آن روزهاي تعطيل رسمي بوده است. از طرفي دو تفسير براي اجراي آن وجود دارد. يكي آن را تنها مربوط به واردات كالاهاي اساسي مي‌داند و تفسير ديگر آن را بري كل محصولات در نظر مي‌گيرد. نكته مهم اينجاست كه بابت اين داستان، فعالان اقتصادي را به تعزيرات مي‌برند.
عليرضا كلاهي صمدي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز گفت: امروز فعالان اقتصادي، هزينه‌هاي خود را با ارز بالاي ۶۰ هزار تومان مي‌پردازند، درحالي‌كه ارز صادراتي را بايد به قيمت ۴۰ هزار تومان عرضه كنند، اين روند به‌هيچ‌وجه معقول نيست. اين فعال اقتصادي با اشاره به از دست رفتن بازارهاي صادراتي و از بين رفتن توليد، گفت: سياست‌هاي ارزي كشور برخلاف عنوان سال، مانع توليد مي‌شود و به دليل همين سياست‌هاي صادراتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بزودي بخش قابل‌توجهي از صادرات متوقف شود. ابوالحسن خليلي، رييس كميسيون صنايع غذايي اتاق ايران نيز ارز ترجيحي را سرمنشأ رانت و فساد ارزيابي كرد و گفت: در بخش نان به‌خوبي اين وضعيت را مي‌بينيم. فساد گسترده‌اي در چرخه توليد نان وجود دارد كه ناشي از تخصيص يارانه غيراصولي است و متأسفانه در هر دولتي اين ارز ترجيحي به‌گونه‌اي وجود دارد و درنهايت به قاچاق كالاي موردنظر از كشور منتهي مي‌شود.
نظرات اتاق با مقامات عاليرتبه نظام مطرح شود
در ادامه اين نشست و پس از اظهارنظر فعالان اقتصادي، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به موضوع ارز، گفت: در ابتداي سال جديد نامه‌اي با موضوع وضعيت ارزي كشور تهيه و براي رييس‌جمهور ارسال كرديم. نشست‌هايي هم درباره همين موضوع داشتيم و متناسب با آن پيشنهادهايي در قالب كوتاه‌مدت و بلندمدت تهيه كرديم كه بخش قابل‌توجهي از آن با آنچه اتاق مطرح مي‌كند، مشترك است. پورابراهيمي ادامه داد: رويكرد و نگاه اتاق ايران با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس مشترك است و همراهي لازم وجود دارد و بايد براي تحقق آنها تلاش كرد. به گفته او، آنچه در هر سياست‌گذاري بايد ملاك قرار گيرد، مباحث علمي، قانوني و مبتني بر تجربه است كه همين رويكرد در كميسيون اقتصادي مجلس نيز جاري است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: تصميمات بانك مركزي در حوزه ارز بايد هماهنگ با مباحث علمي بوده و با علم اقتصاد مغايرت نداشته باشد. از طرفي اين مباحث كه امروز به عنوان چالش و مشكل از طرف فعالان اقتصادي مطرح مي‌شود، جديد نيستند كه نشان مي‌دهد در روند تصميم‌گيري بايد به تجربيات گذشته توجه كنيم. او تصريح كرد: در طول بيش از دو دهه شاهد مداخلات ارزي در اقتصاد ايران بوديم. تجربيات ناموفقي با تعيين نرخ ارز ترجيحي داشتيم و نبايد اجاره بدهيم همان اتفاق با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رخ دهد. اين نماينده مجلس، تأكيد كرد: روش سياست‌هاي حمايتي بايد تغيير كند و دولت براي كاهش التهابات بايد با كمك به صادركنندگان تا جايي كه امكان دارد ارز به كشور وارد كند.
اين نماينده مجلس افزود: مقام معظم رهبري بارها تأكيد كردند كه بخش خصوصي را به اقتصاد وارد كنيد. اتاق ايران با توجه به اين رويكرد مقام معظم رهبري، بايد استدلال‌هاي اقتصادي را با مقامات عاليرتبه نظام در ميان بگذارد و به‌خصوص موضوع ارز را به عنوان اولويت اصلي اقتصاد ايران پيگيري كند. پورابراهيمي همچنين تأكيد كرد: وجود نگاه‌هاي متفاوت در اتاق ايران طبيعي است؛ اما بايد اين نگاه‌ها به گفتمان مشترك تبديل شود و يك صداي واحد بيرون بيايد تا سياست‌گذاري‌ها با نگاه مبتني بر علم و جدا از رويكرد سياسي انجام شود.
بر اساس اظهارات او، روش تسويه ارز و نرخ آن مهم است و نبايد ارز صادراتي كمتر از نرخ آزاد عرضه شود؛ چراكه منجر به خروج صادركنندگان اصلي خواهد شد.
