افزايش امنيت شغلي به نفع چه كساني است؟
طي دو دهه اخير مهم‌ترين اتفاق حوزه روابط كار كشور رخ داد، كاهش توان چانه‌زني نيروي كار همزمان با روند كاهش امنيت شغلي بود. يكي از مسائل اصلي كارگران كه همه‌ساله در آستانه روز كارگر مورد توجه قرار مي‌گيرد، چالش امنيت شغلي اين بخش از جامعه ايران است.
طي دو دهه اخير مهم‌ترين اتفاق حوزه روابط كار كشور رخ داد، كاهش توان چانه‌زني نيروي كار همزمان با روند كاهش امنيت شغلي بود. يكي از مسائل اصلي كارگران كه همه‌ساله در آستانه روز كارگر مورد توجه قرار مي‌گيرد، چالش امنيت شغلي اين بخش از جامعه ايران است.
با صدور دادنامه شماره ۱۷۹ ديوان عدالت اداري در نيمه نخست دهه ۱۳۷۰ از طريق اعمال نفوذ بخش كارفرمايي و لابي‌گري اتاق بازرگاني ايران، عملاً آن بخش از قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ كشور كه به تضمين امنيت شغلي كارگران نظر داشت، بي‌اثر شد. از آن پس روند موقتي‌سازي نيروي كار به سمتي رفت كه از سال ۱۳۷۵ امنيت شغلي كارگران با قرارداد دايمي و رسمي شروع به كاهش يافت؛ به نحوي كه از همان سال نسبت ۹۰ درصدي صاحبان قرارداد رسمي و دايمي به كمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ بدل شد. طي اين دو دهه مهم‌ترين اتفاقي كه در حوزه روابط كار كشور رخ داد، كاهش توان چانه‌زني نيروي كار همزمان با روند كاهش امنيت شغلي بود.
بيشترين ميزان امنيت شغلي در سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲
درحالي كه بين سال‌هاي ۶۸ تا ۷۲ رشد اقتصادي ايران نزديك به ۱۰ درصد را براي اولين بار در تاريخ تجربه كرد و همزمان بيشترين ميزان امنيت شغلي به واسطه استقرار قانون كار جديد رقم خورد، نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت كالاها در همين دوره باوجود هزينه بالاي عمراني كشور بابت بازسازي و هزينه ترميم مزد سركوب شده در دهه شصت توسط كارفرمايان، نرخ تورم متوسط اين دوره زير ۱۸ درصد بود.
با اين وجود، تلاش كارفرمايان و دولت به‌طور همزمان براي مقابله با آنچه «خطرات امنيت شغلي بالا» موجب صدور راي ديوان در اين زمينه و كاهش شديد امنيت شغلي شد. از آن پس قواي تشكل‌هاي كارگري مانند شوراهاي اسلامي كار و انجمن‌هاي صنفي كارگري كاهش يافته و فضا براي اجراي اولين شوك‌هاي ارزي و برنامه تعديل ساختاري مهيا شد؛ برنامه‌اي كه موجب شد در پايان دوره دوم رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني برخلاف دوره اول، ركورد تورم ۵۰ درصدي و افزايش دوباره فاصله ميان فقير و غني و كاهش رشد اقتصادي ثبت شد.
اين همه درحالي رخ داد كه به واسطه تصميم ديوان عدالت اداري و فشار كارفرمايان و دولت، صدور دستورالعمل شماره ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت كار و امور اجتماعي وقت باعث كاهش امنيت شغلي كارگران شد و در نهايت در سال ۱۳۷۵ دادنامه ۱۷۹ ديوان مهر محكمي روي امنيت شغلي كارگران كوبيد و دقيقا در همين سال‌ها بود كه روند منفي همزمان بازار كار و اقتصاد كشور تثبيت شد.
البته بعدا در دوره وزارت علي ربيعي در وزارت كار، تلاش شد با طرح پيش‌نويس اصلاحيه لازم الاجرا در حوزه ماده هفتم قانون كار، كارگران داراي بيش از ۴ سال سابقه در مشاغل داراي جنبه مستمر به مرور داراي قرارداد دايمي تلقي شوند، اما اين دستورالعمل و آيين نامه هرگز نه در دوره شريعتمداري (وزير بعدي در دولت حسن روحاني) و نه در دوره دو وزير كار سيد ابراهيم رييسي، روي ميز قرار نگرفته و در كميسيون اجتماعي هيات وزيران مطرح نشد تا به تاييد برسد!
نبود امنيت شغلي، چالشي كه كارگران همچنان با آن مواجهند
با اين وجود چالش امنيت شغلي کارگران همچنان وجود دارد و در همين ماه‌ها، بسياري از كارگران پس از عيد نوروز ۱۴۰۳ با آن دست به گريبان هستند. طرح بحث كارگران اخراجي شركت تهران بتن و مشكلات امنيت شغلي كارگران شهرداري فرديس كرج كه همگي اين روزها به حاشيه‌هاي فضاي مجازي نيز بدل شدند، همه و همه تنها گوشه‌اي از نتايج سال‌ها تضييع حق امنيت شغلي بوده است؛ حقي كه احياي آن به تجربه ثابت كرده كه هم باعث اعتلاي نظام روابط كار و هم كل نظام اقتصادي كشور بوده و هم هرگز مانع فعاليت و رشد كارفرمايان نبوده است.
اصلاحيه‌اي كه هنوز ناپخته است…
با همه توصيف‌ها، دولت سيدابراهيم رييسي از ابتدا اصلاح برخي بندهاي قانون كار را درنظر داشت. برخي مفاد پيش‌نويس اصلاح قانون كار توسط دولت كه در سال گذشته نيز مطرح شد، نكات قابل توجهي دارد. بحث افزايش حق مرخصي كارگران مرد متاهل و تثبيت حق مرخصي زايمان كارگران زن و همچنين حل مناسب موضوع ممنوعيت اخذ سفته براي كار از همين قبيل نكات است؛ اما موضوع ماده هفتم قانون كار كه به حوزه امنيت شغلي اختصاص دارد، هنوز مورد مناقشه قرار دارد.
حسين حبيبي (عضو هيأت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور) پيرامون اهميت موضوع امنيت شغلي براي كارگران ايران اظهار كرد: بنده با اصلاحيه جديد ماده هفتم قانون كار مخالف هستم زيرا نه تنها براي كارگران ما امنيت شغلي نمي‌آورد، بلكه اصل را به شكلي زيركانه بر موقت ماندن قراردادها مي‌گذارد. همه دولت‌ها در برنامه اصلاح قانون كار خود به دنبال حذف تبصره يكم ماده هفت قانون كار بودند.
او افزود: تبصره يكم ماده هفت قانون كار مي‌گويد كه «حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.» يعني اين تبصره درباره موضوع حساس كارهاي داراي ماهيت غيرمستمر است! با حذف اين تبصره، تمامي كارهاي مستمر و غيرمستمر يك كاسه مي‌شود. اتفاقا در اصلاحيه ماده هفت قانون كار نوشته دولت سيزدهم، زيركانه اين را مطرح كرده كه «اصل بر اين است كه قرارداد كار دايم تلقي شود، مشروط بر اينكه در قرارداد مدت موقت به صراحت قيد شود».
دولت‌ها به دنبال تسهيل انعقاد قرارداد
اين فعال كارگري تاكيد كرد: تجربه ما ثابت كرده دولت‌ها به دنبال آن هستند كه انعقاد قرارداد كار براي كارفرما تسهيل و آسان شود. به اين ترتيب تلاش مي‌كنند كارگران هيچ اراده‌اي در عقد قرارداد نداشته باشند. ما به عنوان حامي جامعه كارگري اما برعكس فكر مي‌كنيم. ما به عنوان نماينده كارگري به فكر مصالح بخش مورد نظر خود در جامعه هستيم. به همين دليل دولت به دنبال يك كاسه كردن قرارداد كار مشاغل مستمر و مشاغل غيرمستمر است.
