وزیر صمت در پاسخ به «تعادل»: فرآیند تامین ارز برای واردات بازنگری و اصلاح می‌شود

محدودیت جدید تخصیص ارز

۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۰۱:۳۴:۳۳
کد خبر: ۳۱۱۳۹۶
محدودیت جدید تخصیص ارز

کدام شرکت‌ها در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند؟ طبق آمارها، سال گذشته نزدیک به 24 میلیارد دلار در اختیار 100 واردکننده قرار گرفته که یامونتاژ کار هستند یا کالاهای مصرفی وارد کردند.

تعادل| فرشته فریادرس

کدام شرکت‌ها در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند؟ طبق آمارها، سال گذشته نزدیک به 24 میلیارد دلار در اختیار 100 واردکننده قرار گرفته که یامونتاژ کار هستند یا کالاهای مصرفی وارد کردند. اینکه چرا این اتفاق در عرصه تجاری کشور رخ داده، موضوعی بود که در نشست خبری وزیر صمت از سوی خبرنگار «تعادل» مطرح شد. وزیر صمت در توضیحاتش به ما تاکید کرد که برای حل مشکلات اقتصادی باید بر تولید تمرکز کنیم و شرکت های موفق در ارزآوری و شرکت‌هایی که ارزبری کمتری دارند، در اولویت وزارت صمت برای تامین ارز هستند. به گفته چند گروه از شرکت‌ها در اولویت تخصیص ارز و تسهیلات ریالی قرار دارند که در این میان می‌توان به شرکت‌هایی که ارزبری کمتری دارند، شرکت‌هایی که کالا را با ریال تولید می‌کنند وارز‌آور هستند، اشاره کرد. همچنین تأمین مالی ریالی برای شرکت‌هایی در اولویت است که به تحقق شعار سال کمک کنند؛ یعنی شرکت‌هایی که هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد و از محل منابع انسانی خلق ثروت می‌کنند و هم به دنبال توسعه صادرات دانش‌بنیان هستند؛ بعبارتی دیگر شرکت‌هایی که با استفاده از یارانه به دنبال صادرات باشند، جایی در لیست وزارت صمت نخواهند داشت.

 

کدام شرکت‌ها ارز و تسهیلات می‌گیرند؟

طبق آماری که گمرک از دریافت‌کنندگان ارز منتشر کرده و روزنامه تعادل در گزارش روز شنبه خود با عنوان«افشای ارزبگیران بزرگ» به آن پرداخت؛ مشخص شده که مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به ۱۰۰ واردکننده اختصاص دارد. داده های این گزارش نشان می‌داد که بیشتر ارز تخصیص یافته نه برای تولیدات ارز آور، بلکه بیشتر برای مونتاژکاران و برخی شرکت‌های غذایی بوده است. حال اینکه چرا اولویت‌ها برای تخصیص ارز از سوی متولیان صمت و سیاستگذار بانکی، مدنظر قرار نگرفته، خود یک سوال بزرگ برای اذهان عمومی است. البته خبرنگار «تعادل » در نشست خبری روز گذشته وزیر صمت، این پرسش را مطرح کرد: «چرا برای تخصیص ارز به واردکنندگان اولویت ها در نظر گرفته نشده است؟» و سوال مهم‌تر اینکه این میزان ارز برای واردات چه نوع کالاها یا محصولاتی تخصیص داده شده است؟» دلارهای وارداتی، که سبب یک ابرکسری تجاری شد. به‌طوریکه تراز تجاری 1402 را به عدد 17 میلیارد دلار نزدیک کرد، که درکارنامه تجاری ایران کم سابقه است.

علی آبادی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مهم در حوزه تأمین ارز است؛ به گونه‌ای که باید به پولی دست یابیم که با استفاده از آن بتوانیم نیازهای تولید را برطرف کنیم. بنابراین باید صادرات توسعه یابد تا این پول به دست آید. در همین راستا، شرکت‌هایی در اولویت تأمین ارز هستند که ارزآورتر باشند و ارز را به داخل کشور برگردانند. این سیاست وزارت صمت مبنی بر اینکه اولویت تأمین ارز به شرکت‌هایی است که در ارزآوری موفق‌ترند و ارزبری کمتری دارند و کالا را با ریال تولید می‌کنند.

از امکانات و ابزارهایی که در اختیار وزارت صمت است در موضوع تأمین ارز استفاده می‌کنیم. البته وزیر صمت وعده داد، که مساله تخصیص ارز به واردکنندگان طی سال‌های 1402 و 1401و گزارشاتی که دراین زمینه منتشر شده مورد پایش قرار بگیرد، و اقدامات کارشناسی لازم در این باره انجام شود و چنانچه فرآیند تخصیص ارز دچار اشکالاتی باشد، اصلاح شود.

همچنین بنابه توضیحات او، تأمین مالی ریالی برای شرکت‌هایی در اولویت است که به تحقق شعار سال کمک کنند؛ یعنی شرکت‌هایی که هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد و از محل منابع انسانی خلق ثروت می‌کنند و هم به دنبال توسعه، صادرات دانش‌بنیان هستند.

از طرفی، شرکت‌هایی که با کمترین ابزار بیشترین خلق ثروت را انجام می‌دهد بیشتر مورد حمایت خواهند بود، نه شرکت‌هایی که با استفاده از یارانه و… به دنبال صادرات باشند. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از صحبت های خود با اشاره به بیش از ۲۳۰۰ تاجر از ۱۰۰ کشور برای حضور نمایشگاه اکسپو به ایران آمده‌اند، گفت: همه هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن توانایی‌های خودمان به دنیاست و از طرف دیگر می‌خواهیم نشان دهیم که به دنبال تعامل با دنیا هستیم. همچنین به کشورهایی کالا می‌فروشیم که از ما کالا بخرند؛ باید این توازن را برقرار کنیم. باید مقاصد صادراتی را اصلاح کنیم.

 

فرصت خطا نداریم

او در ادامه تاکید کرد: نباید هیچ خطایی داشته باشیم؛ متأسفانه در حال حاضر بسیاری از اخباری که منتشر می‌شود به نفع مردم نیست بلکه منافع بخشی از حوزه‌ها را تأمین می‌کند. علی‌آبادی تصریح کرد: بنده در انتصاباتم جناحی فکر نمی‌کنم و اگر کسی توانمند باشد زیر پایش را جارو می‌کنم تا بتواند بدود. ما وقتی برای خطا نداریم و از افراد امتحان‌پس‌داده بهره خواهیم برد.

 

آفریقا اقیانوس فرصت‌هاست

او در ادامه به بازار آفریقا اشاره کرد و با بیان اینکه ما آفریقا را برای آفریقا می‌خواهیم نه برای خودمان، گفت: آفریقا اقیانوس فرصت‌هاست. نرخ رشد در اجرا پروژه‌ها بیشتر از باقی کشورهاست بنابراین شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی می‌توانند در این قاره حضور یابند. همچنین در بخش کشاورزی و کشت فراسرزمینی و تکنولوژی در این حوزه نیز ظرفیت‌های زیادی در آفریقا برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد.علی آبادی افزود: نباید به آفریقا با نگاه غربی‌ها بنگریم. باید در آفریقا سرمایه‌گذاری کنیم که هم برای آن قاره و هم برای ایران ارزش افزوده دارد. می‌توانیم با این اقدامات در آفریقا اشتغال زایی هم کنیم که موجب می‌شود طرف آفریقایی به ما اعتماد کند و روابط دوستی پایدار بماند. او با بیان اینکه در دولت برای تأمین انرژی واحدها در حال مذاکره هستیم، گفت: وزارت صمت به دنبال خودتامین کردن واحدهاست؛ به عنوان نمونه فولاد مبارکه دو واحد برای تأمین انرژی خود احداث کرده است. به صورت کلی در شهرک‌ها، واحدهای انرژی تأسیس خواهیم کرد. وزیر صمت ادامه داد: صرفه‌جویی و حداکثر کردن بهره‌وری و احداث نیروگاه‌های خودتامین در واحدها دو برنامه اصلی ماست و ظرفیت بیشتری هم اختصاص خواهیم داد. امسال نسبت به گذشته عملکرد بهتری خواهیم داشت.

 

تجارت با ارزهای محلی

علی‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره رفع مشکلات نقل و انتقال پول نیز اینطور گفت: هدف تحریم تاکنون همین بوده که برای مراودات مالی مانع ایجاد کنند. مرادات مالی در تجارت مانند جریان خون است و تحریم‌کنندگان به دنبال مسدود کردن این جریان هستند. او با بیان اینکه ما به دنبال تجارت سودمند با همه کشورها هستم، گفت: همه کشورها علاقه دارند با ما کار کنند. تحریم باعث شده دنیا از ظرفیت‌های یک ملت بزرگ محروم بماند. در این رابطه به دنبال تجارت با ارزهای محلی هستیم؛ در واقع باید نیازهای یک کشور را با ارز خودمان تأمین کنیم و با کالای مورد نیاز خود تبادل کنیم. تاکنون هم موفق شده ایم در این مسیر به توفیقاتی دست یابیم. وزیر صمت افزود: در بازار هدف هم باید کالای صادراتی ایرانی را نمونه‌برداری کنیم تا مطمئن شویم در آن بازار مطلوب است یا خیر.

 

به دلیل عدم انتشار آمار تولید  عذرخواهی می‌کنم

او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد علت عدم انتشار آمار تولید در وزارت صمت گفت: بله این اتفاق افتاده است. این انتقاد بر ما وارد است و از این بابت عذرخواهی می‌کنم. ما آمار را تولید می‌کنیم اما منتشر نمی‌کنیم؛ قطعاً این مساله اشتباه است و در برنامه داریم که با رویکرد جامع‌تری و بدون خطا، آمار تولید را منتشر کنیم.

کشورهای زیادی طالب خودروی ایرانی هستند

وزیر صمت درباره صادرات خودرو به آفریقا افزود: در خودرو هر چقدر هم خودمان به خود انتقاد وارد کنیم اما نامدار هستیم زیرا تولیدکننده ایم. پارسال بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید شد و امسال این عدد بیشتر خواهد شد. علی آبادی تاکید کرد: امروز خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده بنابراین باید در این حوزه جهش تولید رخ دهد تا خودرو ماهیت سرمایه‌ای خود را از دست دهد و اگر کسی خودرویی خرید در پارکینگ گذاشت بداند که این خودرو دیگر حالت سرمایه برای او ندارد. او افزود: هم کشورهای آفریقایی و همسایه و هم برخی از کشورهای اروپایی طالب خرید خودروی ایرانی هستند. وی تاکید کرد: هر کالایی که نتواند صادر شود یعنی برنامه در آن حوزه جامع نیست.

 

تولید نوکیای تقلبی متوقف می‌شود

علی آبادی همچنین در واکنش به تولید نوکیای تقلبی تاکید کرد: در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور، نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوولیم. قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.

 

واردات ۱.۸ میلیارد دلار طلا  برای رفع تعهد ارزی

در بخش دیگری از این نشست، معاون وزیر صمت با بیان اینکه منفی ۱۶ میلیارد دلار شدن تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ واقعی نبود، گفت: پارسال ۱.۸ میلیارد دلار طلا وارد شده که بیشتر آن برای رفع تعهد ارزی استفاده شد. مهدی ضیغمی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا تراز تجاری پارسال منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار شد، اظهار کرد: نکته اول آنکه پارسال ۱.۸ میلیارد یورو واردات طلا داشتیم که هم طلا وارد شده و هم در قبال رفع تعهد ارزی استفاده شده است. او افزود: همچنین بعضی از منابع کشور آزاد شد که این منابع هم برای آزادی نهاده‌ها و کمک به افزایش تولید در صنایع در حوزه تأمین ماشین آلات و مواد اولیه اختصاص یافت. ضیغمی ادامه داد: بنابراین شاید عدد منفی ۱۶ میلیارد دلار برای تراز تجار چندان واقعی نباشد و ناشی از آثار موضوعات دیگر باشد.