بابك زنجاني اعدام نمي‌شود
استرداد كليه اموال و بدهي‌هاي بابك زنجاني، موجب استحقاق وي در استفاده از ارفاقات قانوني موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي و تبديل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد. به گزارش قوه قضاييه، پرونده «بابك زنجاني» از پرونده‌هاي مهم و جنجالي قوه قضاييه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي طي يك دهه گذشته بود.
استرداد كليه اموال و بدهي‌هاي بابك زنجاني، موجب استحقاق وي در استفاده از ارفاقات قانوني موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي و تبديل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش قوه قضاييه، پرونده «بابك زنجاني» از پرونده‌هاي مهم و جنجالي قوه قضاييه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي طي يك دهه گذشته بود.
پيگيري اين پرونده با دريافت گزارشي در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهي ارز از بانك مركزي و عدم بازپرداخت كامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنين عدم بازپرداخت مابه‌ازاي مبلغ نفت دريافتي از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دي ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابك زنجاني با نام كامل «بابك مرتضي زنجاني» در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.
دي ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوي قوه قضاييه از صدور قرار مجرميت بابك زنجاني خبر داد. پس از بررسي گزارش‌هاي واصله و انجام تحقيقات مقدماتي، كيفرخواست ۲۳۷ صفحه‌اي براي متهم صادر و پرونده جهت صدور حكم به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شد.
بر اساس كيفرخواست صادره، اتهام‌هاي بابك زنجاني: افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي با رهبري شبكه سازمان يافته، استفاده از سند مجعول، پولشويي كلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور، كلاهبرداري گسترده از چند بانك و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانكي، پولشويي به مبلغ ۱ ميليارد و ۹۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و نشر اكاذيب بود.
رسيدگي به پرونده و اتهامات بابك زنجاني در دادگاه انقلاب اسلامي تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاري ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پايان رسيد.
نهايتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حكم بابك زنجاني مبني بر محكوميت وي به اعدام، رد مال به شاكي (شركت ملي نفت ايران) و جزاي نقدي معادل يك چهارم پولشويي، صادر شد.
پس از صدور حكم، وكيل متهم در مهلت قانوني نسبت به حكم صادره اعتراض كرد و پرونده ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ديوان عالي كشور رفت.
حكم اعدام بابك زنجاني در آذرماه ۱۳۹۵ در ديوان‌عالي كشور تأييد شد، البته با اين قيد كه اگر محكوم‌عليه، كليه اموال را مسترد كند مي‌تواند از ارفاقات قانوني ذيل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از سوي ديوان‌عالي كشور اين نكته آمده است: «بديهي است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني و توبه، محكوم عليه استحقاق برخورداري از مقررات ذيل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي را خواهد داشت».
پس از اعلام نظر ديوان‌عالي كشور، توجه مجموعه دادگستري معطوف بر بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» شد.
در اين مرحله، بابك زنجاني اعلام كرد در كشورهاي مختلف مبالغ ارزي دارد و اسنادي هم در اين رابطه ارايه كرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتيجه نرسيد.
دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز براي استرداد اموال بابك زنجاني به كشور تلاش‌هايي انجام دادند و حتي مدت زمان طولاني در عين اينكه با تأكيد قضايي متهم همچنان در زندان نگهداري مي‌شد در اختيار دستگاه اطلاعاتي قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسايي‌شده از متهم نيز، تكافوي بدهي وي و خسارات مرتبط با آن را نمي‌داد.
در مرحله بعد، جمعي از اشخاص يك دستگاه مسوول به دستگاه قضا اعلام كردند، براي شناسايي و بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» كار جديدي را آغاز خواهند كرد و رييس قوه قضاييه با تعيين يك اولتيماتوم با اين موضوع موافقت كرد و مهلت زماني مشخصي براي اين كار تعيين شد تا اگر باز هم اموالي از سوي محكوم مسترد نشد حكم قطعي و قانوني در مورد او اجرايي شود.
مدت تعيين‌شده براي بازگرداندن اموال «بابك زنجاني» يك بار ديگر از سوي رييس دستگاه قضا تمديد شد؛ تا اينكه، بابك زنجاني اعلام كرد قصد همكاري دارد و نشانه‌هايي از صداقت او آشكار شد و اموال قابل‌توجهي را معرفي كرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه در تاريخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، از اين موضوع خبر داد كه در نتيجه تلاش‌هاي همه بخش‌هاي ذي‌ربط، اموال «بابك زنجاني» در خارج از كشور شناسايي و به تهران منتقل شد.
رييس كل بانك مركزي نيز در روز اول اسفندماه تاكيد كرد: اموال بازگردانده شده بابك زنجاني كه به‌صورت دارايي‌هاي ارزي است، تماما به خزانه بانك مركزي منتقل شده است. بدهي زنجاني به مبلغ يك ميليارد و نهصد و شصت و هفت ميليون و پانصد هزار يورو تسويه شد و اين اموال به عنوان پشتوانه پولي كشور به خزانه بانك مركزي بازگشت. ارزش دارايي‌هاي وارد شده بابك زنجاني به كشور با احتساب اموال قبلي مصادره شده، مجموعاً از كل مبلغ بدهي وي و خسارات وارده بيشتر بود.
به اين نحو يكي ديگر از پرونده‌هاي قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و بازگرداندن اموال بيت‌المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتيجه رسيد.
از آنجا كه استرداد اموال و بدهي‌هاي بابك زنجاني به قيمت ارزي و حتي بيش از مبلغ محكوميت و بدهي وي بود، همين امر موجب شد حكم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانوني موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي شود. سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري (۱۱ ارديبهشت‌ماه) در اين رابطه گفت: با گزارش مقامات ذي‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفيف مجازات «بابك زنجاني» از سوي دادگستري استان تهران مطرح شد و با تاييد رييس قوه قضاييه و موافقت رهبر انقلاب حكم اعدام وي نقض و تبديل به ۲۰ سال حبس شد.
