دشواري‌هاي صنعت برق ايران
صنعت برق جزو معدود صنايع ايراني است كه رقابت‌پذير است. پيش از جدي شدن تحريم‌ها بخش عمده صادرات فني و مهندسي كشور مربوط به صنعت برق بود.
صنعت برق جزو معدود صنايع ايراني است كه رقابت‌پذير است. پيش از جدي شدن تحريم‌ها بخش عمده صادرات فني و مهندسي كشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلي نيز به‌‌رغم تمامي سوءمديريت‌ها، چراغ اين صنعت همچنان روشن است. حتي در همين شرايط صادرات هم اتفاق مي‌افتد. به جرات مي‌توان گفت در صنعت برق سنتي فاصله ايران با تكنولوژي روز دنيا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جديد همچون انرژي‌هاي سبز دچار عقب‌ماندگي شده‌ايم. از سال 1379 تاكنون هيچ پروژه نيروگاهي عمده‌اي در ايران توسط خارجي‌ها انجام‌نشده است. اين شرايط در كشورهاي همسايه همچون تركيه وجود ندارد و پيمانكاران بزرگ خارجي همچون زيمنس در اين كشورها مشغول به كار هستند. با تمام اين مشكلات صنايع برق توانسته در خارج از كشور پروژه‌هايي را در دست بگيرد.
نياز كشور عراق از الان تا پايان دهه آينده براي هر سال 10ميليارد دلار است كه اگر بتوانيم 20درصد اين نياز را تامين كنيم، صادرات ما رونق پيدا خواهد كرد. تحريم باعث شده است فعاليت‌هاي بانكي و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمداني جاي آن را گرفته است. پيشنهاد شخص بنده تدوين قوانين توسعه‌اي و منطقه‌اي مشترك است تا بتوانيم كمي از آثار تحريم‌ها را كاهش دهيم. به جرات مي‌توانم ادعا كنم كه توانمندي كشوري همچون تركيه از ايران كمتر است و ما در به دست آوردن بازار كشورهاي همسايه مانند عراق و همين تركيه كوتاهي كرده‌ايم. اگر دور كشورمان يك دايره بكشيم تا شعاع 2000كيلومتري بازار بسيار با ظرفيتي وجود دارد كه ما بايد از آن استفاده كنيم. هند پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه رشد اقتصادي داشته و از كشوري فقير به كشوري متوسط تبديل شده است. دسترسي به برق تا چند سال پيش در اين كشور 1.5 ميليارد نفري فقط 45درصد بود.
پروژه‌هايي كه هند در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير انجام مي‌دهد، بيش از كل ظرفيت توليد برق ايران است. بحث تغيير سبد انرژي در تمامي كشورهاي همسايه جنوبي ما و اروپاي شرقي بحثي جدي است. بخشي از اين فرآيند حركت از سوخت‌هاي فسيلي به سمت برق تجديدپذير است. بر اساس آمارها، تغيير سبد انرژي از 28درصد فعلي برق به بالاي 40درصد مستلزم 20تريليون يورو سرمايه‌گذاري است. متاسفانه بازار ما به بازاري كه سرمايه‌گذاري وزارت نيرو در آن عملا به صفر رسيده و روزبه‌روز در حال كوچك‌تر شدن و محدود شدن است. در حوزه توليد، بخش خصوصي اندكي سرمايه‌گذاري داشته است، اما در حوزه انتقال هيچ سرمايه‌گذاري وجود ندارد و در مسير برعكس توسعه حركت مي‌كنيم. اگر نتوانيم با باز كردن بازارهاي صادراتي روزنه اميدي ايجاد كنيم، همين يك صنعت توانمند هم از بين خواهد رفت. همچنين بايد صادرات خام‌فروشي با كمترين ارزش‌افزوده را كه به نوعي صادرات سنتي است، فراموش كنيم و به سمت صادرات صنايع و خدماتي برويم كه در داخل ارزش افزوده پيدا كرده و علاوه بر سود ناشي از صادرات، توليد ناخالص داخلي را بالا برده‌اند.
