صيد ماهي از آب گل‌آلود گراني ارز

آلبرت بغزیان

با گذشت نيمي از دومين ماه سال، همچنان يكي از معادلات مهم اقتصاد ايران با آغاز سال 1403، موضوع افزايش 30درصدي نرخ ارز و فراز و فرودهاي ناشي از آن بوده است. در اين ميان برخي مديران اقتصادي با تاكيد بر اينكه نرخ ارز در دالان كاهشي قرار گرفته، تلاش مي‌كنند، افزايش نرخ ارز را بي‌اهميت و مقطعي جلوه دهند. اما واقع آن است كه بر اساس اصل چسبندگي قيمت‌ها، وقتي نرخ ارز‌هاي مرجع بالا مي‌رود، قيمت مجموعه كالاها و خدمات در اقتصاد ايران با رشد قيمت همراه مي‌شود، اما چنانچه نرخ‌هاي افزايش يافته به وضعيت سابق بازگردد و ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد شود، نرخ‌هاي گران شده محصولات به وضعيت سابق باز نمي‌گردد و خبري از كاهش قيمت كالا و خدمات نخواهد بود. بنابراين موضوع مهم در كاهش نرخ ارز ايجاد ثبات در بازارهاست نه بازگشت قيمت‌ها به وضعيت سابق!!! چون حتي با فرض كاهش نرخ ارز، قيمت‌ها به وضعيت سابق باز نمي‌گردند. البته اين تجربه‌ها مربوط به امروز نيست و طي 45سال گذشته همواره در اقتصاد ايران اين وضعيت حاكم بوده است. مسلم است كه افزايش نرخ ارز، سفره‌هاي مردم را كوچك مي‌كند و همه مسوولان بايد تلاش كنند تا نرخ ارز ثبات پيدا كند. اما بسياري از افراد در درون و بيرون بانك مركزي معتقدند نرخ ارز بايد افزايش پيدا كند. استدلال اين دسته از مديران و فعالان اقتصادي براي افزايش نرخ ارز مبتني بر اين فرضيه است كه چون نرخ ارز در ساير بازارها بالاست، بنابراين در بازار ارز هم بايد افزايش يابد. مثلا عنوان مي‌شود محاسبه نرخ ارز در بازار طلا، سكه و خودرو و...بالاي 70هزار تومان است، بنابراين نرخ ارز هم بايد بالاي 70هزار تومان باشد. در برابر اين دسته برخي ديگر مديران بانك مركزي هم عنوان مي‌كنند، نرخ واقعي ارز 42هزار تومان است و اين نرخ ارز است كه اقتصاد را مي‌چرخاند و دلار 65هزار تومان محلي از اعراب ندارد. نرخ آزاد تنها 5تا 7درصد بازار ارز را تشكيل مي‌دهد كه از آن براي قاچاق، انتقال سرمايه و فرار دارايي‌ها و...استفاده مي‌شود. بنابراين چرخ اقتصاد ايران با ارز 42هزار توماني كه براي واردات تخصيص داده مي‌شود، مي‌چرخد. باقي نوسانات برآمده از تحركات بازارسازها و سوداگران است. اينكه بانك مركزي آيا جرات ورود به قلمروي قدرت بازارسازها را دارد يا ندارد؟ بحث ديگري است. اما تنش‌هاي اخير در حوزه مسائل منطقه‌اي شرايطي را به وجود آورد كه نوسانات، نرخ ارز را افزايشي كرد. وقتي تنش‌ها خوابيد نرخ ارز، متعادل‌تر شد. البته همان‌طور كه اشاره شد اصل چسبندگي قيمت‌ها باعث مي‌شود با كاهش نرخ ارز قيمت كالاها و خدمات در ايران به وضعيت سابق باز نگردد. در اين شرايط پرسش مهم آن است كه بانك مركزي در برابر اين فراز و فرودها چه گاردي را بايد در برابر داشته باشد؟ بانك مركزي بايد تامين ارز را در بهترين حالت داشته باشد. از سوي ديگر نظارت‌ها را افزايش دهد تا افراد و گروه‌هايي كه با ارز مبادله‌اي يا ترجيحي كالا وارد كرده‌اند، با همان قيمت‌ها، كالاهاي خود را به فروش برسانند. اعمال اين نظارت‌ها بسيار مهم است. در كنار اين گزاره‌ها، مساله انتظارات تورمي هم عامل مهمي است. در شرايطي كه بانك مركزي تلاش مي‌كند نرخ ارز را به همان محدوده 50هزار تومان بازگرداند، بازار در برابر اين تلاش‌ها مقاومت مي‌كند، چراكه تصور مي‌كند، ثبات سياسي، چندان تداوم نخواهد داشت. تنش‌هاي سياسي و منطقه‌اي هر چند مهم است، اما نبايد از فضاسازي‌هاي بازارسازها و دلالان در اين ميان چشم‌پوشي كرد. مشخص است اين افزايش نرخ ارز برآمده از عرضه و تقاضا نيست. اساسا مگر چقدر ارز خريد و فروش مي‌شود كه ناگهان 30درصد به آن افزوده شود و به 66هزار تومان برسد؟ فضاسازي‌هاي خاص باعث شد تا انتظارات تورمي افزايش يابد و بعد فروشندگان ارز اقدام به افزايش نرخ خود كنند.

در اين چرخه، كارتل‌هايي چون بانك‌هاي غيرتراز، پتروشيمي‌ها، شركت‌هاي بزرگ خصولتي و...نقش دارند. شناسايي اين سوداگران براي دولت و ساختارهاي اطلاعاتي كشور نبايد چندان دشوار باشد. بانكي كه وضعيت سود و زيان ناتراز دارد، براي جبران بخشي از ناترازي خود تلاش مي‌كند از آب گل‌آلود بازار ارز، ماهي‌هاي پرسود صيد كند يا كارتل‌هاي سوداگري كه براي سود انباشته بيشتر در اين بازار ورود كرده و باعث افزايش نوسان مي‌شود و...همگي در اين روند تقصير دارند.