معیشت از رمق افتاده

حالا دیگر نوشتن و حرف زدن از اصلاح دستمزد کارگران به یک روتین روزانه بدل شده است، اما نکته جالب اینجاست که هر چه صدای اعتراض کارگران و فعالان کارگری بلندتر می‌شود دیوار بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت هم ارتفاع می‌گیرد و هیچ نشانی از اینکه مسوولان می‌خواهند اوضاع را بهبود بخشند، نیست. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان به چانه‌زنی بر سر اصلاح دستمزد ادامه می‌دهند و از طرف دیگر وزیر کار تمام تلاش خود را می‌کند تا تشکل‌های کارگری را از گردونه تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران حذف کند و دولت به عنوان کارفرما هر آنچه را که صلاح می‌داند به مرحله اجرا گذاشته و کاری کند که کارگران هم مجبور به تمکین شوند. هر چند آن روشی که مسوولان دولتی در پیش گرفته‌اند با آن چیزی که قرار بود شعار سال را به تحقق برساند کاملا در دو جهت مختلف هستند اما باز هم این مسوولان دولتی‌اند که گوش شنوایی برای شنیدن راهکارهای فعالان حوزه کارگری و بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی کارگران ندارند. در واقع دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا با حذف تشکل‌های کارگری امکان اعتراض و حق خواهی را از این جمعیت بزرگ سلب کند. اینکه کارگران مجبور باشند به تمامی مصوبه‌های دولت گردن نهند و از سوی دیگر با سختی و مشقت فراوان معیشت خود را تامین کنند خواسته وزیر کار و دولتمردانی است که حداقل در شعارهای انتخاباتی خود از حمایت و پشتیبانی مردم و به خصوص اقشار کم درآمد دم می‌زدند اما الان دولت هر راهی را امتحان می‌کند برای اینکه کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. حالا هم قرار است بخشی از این تامین بودجه جیب خالی کارگران باشد.

فرار از مسوولیت

در همین رابطه عضو اسبق کارگری شورایعالی کار به ایلنا گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسوولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد. این چه مدل استدلالی‌ است که وزیر کار ادعا می‌کند «با واگذاری اختیار دستمزد به مجلس می‌خواهیم نگرانی‌ها را کاهش دهیم»! این حرف چه منطقی دارد؟ یا جای تعجب دارد که رعیتی‌فرد، معاون وزیر در صحبت‌هایش می‌گوید: «با واگذاری اختیار مزد به مجلس، شورایعالی کار از اتهامات تبرئه می‌شود»!

دولت به دنبال فرافکنی  و پوشاندن ضعف‌های خود است

خدایی با بیان اینکه «مبنای این کار و دلایلی که برای آن می آورند، نه تنها قابل قبول نیست بلکه مضحک است» اضافه کرد: اگر قرار باشد هر نهاد اجرایی برای فرار از اتهامات و رفع مسوولیت، کار خود را به مجلس شورا واگذار کند، باید قوه اجرا را تعطیل کنیم و همه تصمیمات را به مجلس واگذار کنیم، چراکه در حوزه اجرا هر تصمیمی که بگیریم ممکن است منجر به چالش شود، یک عده‌ای نگران شوند، عده‌ای اتهام بزنند یا گروهی متهم شوند.... او در توضیح بیشتر افزود: عرف بین‌المللی در حوزه دستمزد، برقراری سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت است. اینکه آقایان تفسیر می‌کنند افرادی که در مجلس نشسته‌اند نماینده همه اقشار مردم هستند و می‌توانند برای مزد کارگران تصمیم بگیرند، تفسیر غلطی‌ است؛ باید گفت نمایندگان اقشار مردم، به شما به عنوان وزیر رای اعتماد داده‌اند که بنشینید و کار کنید ولی کارگران یک قشر خاص هستند و نمایندگان خاص خودشان را دارند. اساسا اصلا صلاح نیست که «نمایندگان همه اقشار مردم» در مورد مزد منِ کارگر تصمیم بگیرند! خدایی در ارتباط با دلیل پافشاری وزارت کار بر واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس گفت: این پافشاری دو علت می‌تواند داشته باشد، یا آقایان درک درستی از سه‌جانبه‌گرایی ندارند یا می‌خواهند ضعف خودشان در ایجاد اجماع میان سه‌ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت را با انداختن مسوولیت تعیین دستمزد بر گردن مجلس، بپوشانند. این احتمال دوم، به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است.

مزد باید اصلاح شود

عضو اسبق کارگری شورایعالی کار در ادامه گفت: در بحث معیشت و دستمزد، دولت نه سال گذشته و نه امسال، به هیچ عنوان به نظرات گروه کارگری شورایعالی کار اهمیت نداده است. سال گذشته امضای نمایندگان کارگری را در بوق و کرنا کردند و مدعی شدند که خود کارگران این مزد را امضا کرده‌اند! امسال که نمایندگان کارگری اصلا مصوبه مزدی را امضا نکرده‌اند و به اعتقاد من با اتفاقاتی که امسال در شورایعالی کار افتاد، کامل مشخص شد که سال قبل هم امضای کارگران بر چه اساسی بوده. خدایی افزود: مزدی که بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، با توجه به این تورم کمرشکن و صعود بی‌سابقه‌‌ نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری، بدون تردید نیازمند اصلاحات جدی و اساسی و البته فوری‌ است و بارها هم اعلام کرده‌ایم که با شعار و وعده نمی‌شود جامعه را سرگرم کرد و شکم مردم را سیر کرد. اینکه ما یکسره گزارش مثبت بسازیم و آمار ارائه دهیم که همه چیز در کشور گل و بلبل است، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند. به اعتقاد این فعال کارگری، تورم، هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را به‌شدت افزایش داده و تاثیر افزایش دستمزد عملا به هیچ رسیده، این مشکلات با شعار قابل درمان نیست و در این شرایط، دولت موظف است، هم مزد را اصلاح کند و هم به شیوه‌ها و طرق مختلفِ دیگر به معیشت کارگران کمک کند.

حقوق یک کارگر ساده باید ۱۵ میلیون باشد

از سوی دیگر یک فعال کارگری در استان گلستان از مسوولان و متولیان خواست تا از نزدیک و با حضور در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشکلات، مطالبه‌ها و خواسته‌های جامعه کارگری را بررسی و برای رفع این مشکلات چاره‌جویی کنند. علی اصغر دهسنگی (ريیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گلستان) اظهار کرد: امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است و رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است. او ادامه داد: مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در حالی تعیین شد که رقم آن نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را مرتفع کند. دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود چون که نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش پیدا می‌کند.دهسنگی بیان کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و جامعه کارگری بیشترین آسیب را از تورم تحمل می‌کند. مسوولان ساخت مسکن برای کارگران را با جدیت دنبال کنند، تاکنون برای ساخت مسکن کارگران اقدام خاصی صورت نگرفته است. به گفته او؛ کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند حال آنکه حقوق یک کارگر حداقل باید ۱۵ میلیون باشد. مسوولان باید مشکلات جامعه کارگری را از نزدیک بررسی کنند.

وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن

تشکل‌های کارگری است

همچنین اکبر شوکت، نماینده کارگران نیز در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبت‌های مسوولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.او بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند. شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازوکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه‌جانبه‌گرایی آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند. نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودن قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره‌شمالی همه‌‌ تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به‌طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا این‌طور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم. او تاکید کرد: این رفتارها ضد مردمی و مغایر با دموکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند. شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دموکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.